محمدمهدی کریمی‌نیا، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی در مورد به قتل رسیدن دختر ۱۳ساله اهل تالش به دست پدرش اظهار میدارد:آنچه در این ماجرا عواطف مردم را برانگیخته قتل این دختر به دست پدر به طرزی فجیع است و مردم حق دارند که بخواهند برای این مسئله چاره‌جویی شود.
وی اینگونه ادامه میدهد:این مسئله فقط قتل ناموسی نیست و عوامل دیگری هم در این ماجرا از جمله عوامل فرهنگی و اجتماعی دخیل است. یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش بهمن خاوری(دوست و خواستگار رومینا) است، زیرا وی بارها با دختر چت داشته و با موتورسیکلت به مدرسه او رفته و او را سوار کرده و رابطه پنهانی با این دختر برقرار و وی را برای فرار از خانه ترغیب کرده است.
حجت‌الاسلام کریمی نیا در ادامه بیان می کند:از نظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی برای چنین جرم‌هایی حبس ده سال در نظر گرفته شده است، ولی چون این حادثه تلخ بوده و مردم را آزرده کرده قاضی میتواند مجازات‌های بیشتری را در نظر بگیرد. باید در این حوادث مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شود تا قدرت بازدارندگی قانونی در این نوع اعمال بیشتر شود؛ البته عوامل بازدارنده مانند حبس ده‌ساله و مجازات‌های بازدارندگی تکمیلی میتواند برای این جرم‌ها تعیین شود.
معاون کریمی نیا اضافه می کند:فریب دادن یک دختر۱۴ ساله، که در سنی نیست که صلاح و مصلحت خود را تشخیص دهد، از سوی پسری که دوبرابر او سن دارد مجازات خواهد داشت. همچنین، برقراری ارتباط نامشروع و بردن دختر به منزل خواهرش و برقراری هر نوع تماس و ارتباط (با توجه به عکس‌های منتشر شده) هم مجازات دارد و حتی خواهر این فرد که همدست وی بود میتواند به جرم معاونت در فریب دختر مجرم شناخته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین افزود:انتشار چنین عکس‌هایی حکایت از روابط نامشروع با این دختر دارد و طبیعتاً در روحیه پدر رومینا اثر فراوانی داشته و باعث تحریک او شده است؛ علاوه بر این، انتشار عکس با آن وضعیت در فضای مجازی و دست به دست شدن آن در یک شهر کوچک هم در وقوع حادثه دخیل است. ۵۰ درصد این وقایع و ۵۰ درصد رفتارهای بهمن و خانواده او به خصوص خواهرش سبب این رخداد شد و باید در قضاوت مورد توجه قرار بگیرد.
درخصوص ادعای بهمن سنی مذهب مبنی بر خواستار ازدواج با رومینا، که این ادعا بتواند تغییری در پرونده رومینا داشته باشد، معاون پژوهش مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی اینگونه پاسخ میدهد:اگر دختر تمایل به ازدواج داشته باشد، ولی پدر اجازه ندهد، راهکار قانونی پیش‌بینی شده و آن این است که اگر پدر دختر به دلایل واهی از ازدواج جلوگیری کند، دختر و پسر می‌توانند دادخواهی به دادگاه بدهند و دادگاه بعد از تشخیص صلاحیت این دو فرد در ازدواج میتواند دستور ازدواج بدهد و کاملاً قانونی است؛ این مسئله در فقه و قانون مدنی پیش‌بینی شده است(۱۰۴۴ قانون مدنی). مواردی داشته‌ایم که دختر در سن قانونی بوده و قصد ازدواج داشته و شوهر مناسبی هم به خواستگاری او آمده بود، ولی پدر عصبانی و بداخلاق بود و نظرات خاصی داشت و مانع می‌شد؛ این دختر به دادگاه مراجعه کرد و دادگاه هم دو بار نامه برای پدر نوشت، ولی او در دادگاه حاضر نشد، نهایتاً در دادگاه حکم به شرعی بودن این ازدواج داده شد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به سنی بودن بهمن (خواستگار رومینا ) تصریح میکند:مراجع شیعه متفق‌القول هستند که دختر شیعه نمی‌تواند همسر پسر سنی شود، زیرا ممکن است موجب تغییر مذهب دختر شود.
نهادهای قضایی و پلیس وقتی متوجه حضور دختر در منزل خواهر این پسر شدند او را دستگیر کردند و پس از آن باید برخورد تند پدر را با دختر پیش‌بینی می‌‌کردند. سوال مطرح میشود که ایا قصوری رخ داده است؟ کریمی نیا اینگونه پاسخ میدهد:در این قضیه پیش‌بینی شده است که اگر دختر و زنی در معرض تعرض جسمی و اخلاقی باشد ارگان‌هایی مانند بهزیستی ورود می‌کنند، ولی از قرائن برمی‌آید که پلیس حدس زده مشکلی برای رومینا پیش نمی‌‌آید، زیرا پدر او با ظاهر خوش از پلیس تقاضای کمک کرد و دختر را تحویل گرفت و پلیس احتمال چنین حادثه‌ای را نمی‌داد.
دیدگاه ها