۰۲۱-۵۴۷۶۴

تملیک نصف دارایی مرد به نفع همسرش

باتوجه به قانون مدنی زن می تواندبا توجه به شرایطی،در عقد ازدواج شرط کند که نصف دارایی مرد را در هنگام طلاق تملیک کند.

از  حقوق مالی زن به موجب شروط مندرج در ضمن عقد نکاح (در صورت تحقق کلیه شرایط)،شرط تملک تا نصف دارایی های اکتسابی شوهر در دوران زندگی مشترک می باشد.
به دلیل اینکه ازدواج (نکاح) در واقع یک قرارداد و یکی از انواع عقد است و پتانسیل دارا شدن شروط را دارد در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی گفته شده، طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. به عبارت دیگر زوجه این حق را خواهد داشت هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد و آثار ازدواج نباشد را به سود خود مطرح نماید.
این حق مطابق منشور حقوق و مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معنای توانایی و امتیاز و مصونیت می باشد. چه اینکه پس از امضاء توسط زوجین، زوجه مطابق بند ۵ منشور از مصونیت در مقابل تعرض به امتیاز مقرر شده برخوردار می گردد. اثر این مصونیت و نیز تضمین اجرای آن که در بند ۲۶ منشور مورد تاکید قرار گرفته است امکان الزام زوج به پابندی و اجرای شروط قانونی می باشد.
محدوده شرط مزبور، تملیک تا نصف دارایی زوج می باشد معنی و مفهوم «تا نصف دارایی» این نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه منظور از «تا نصف» این است که  در صورت اجرای شرط گفته شده، دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در به دست آوردن مال، بخشی از مال را که نباید از نصف تجاوز نماید تعیین می کند و زوج مجبور است که عین مال یا معادل ریالی آن را به زوجه منتقل کند.
البته در اِعمال شرط نصف اموال زوج، دادگاه نمی‌تواند بدون احراز مالکیت زوج بر اموال و تحصیل مال در ایام زوجیت، بطورکلی و مبهم حکم محکومیت زوج را صادر نماید.
اما نظرات مختلفی بر بی اعتباری چنین شرطی با این استدلال وجود دارد که چنین شرطی موضوعش مجهول است. و دلیل آن این است که، دارایی مشمول تعهد وجود خارجی ندارد و معلوم هم نیست که در زمان طلاق مالی وجود داشته باشد یا خیر. پس چنین شرطی مجهول و در نتیجه باطل است و حتی جنبه فرعی و تبعی بودن شرط نیز مانع آن نمی شود. اما آنچه امروز شاهد آن در رویه محاکم و نظر اکثر حقوقدانان هستیم پذیرش و اعتبار دادن به چنین شرطی می باشد.
اجرایی شدن این شرط منوط به شرایط زیر است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از این درخواست وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر مطابق رویه قضایی مسلم، درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ممکن بوده و نیازی به ارائه دادخواست جداگانه نمی باشد.
لازم به ذکر است انحلال نکاح بواسطه فوت زوج، موثر در اجرای این شرط نیست و بدون جهت حقی برای وی ایجاد نمی گردد اگرچه مطالبه سایر حقوق مالی زوجه(مهریه،نفقه،اجرت المثل) به طرفیت ورثه و از ماترک متوفی ممکن است.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند شرط تنصیف دارایی اعمال نمی شود،به عنوان مثال در فرض عدم تمکین زوجه که از جمله وظایف قانونی او می باشد در صورتی که به این دلیل مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، باید مرد متقاضی طلاق باشد یا طلاق به دلیل سوء معاشرت زن نباشد، به عبارت دیگر مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، بنابراین چنانچه او بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یابد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
اما در واقع  در بیشتر موارد متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق ناشی از سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که موجب عسر و به سختی افتادن زن می شود  و ادامه زندگی با مرد را برای زوجه  با رنج و مشقت است، لذا می توان با توافق میان طرفین شرط گفته شده را جوری تنظیم کرد که این مورد را نیز در بر داشته باشد. چرا که ممکن است مرد به خاطر فرار از تمکین به شرط نسبت به درخواست طلاق اقدام نکند و زوجه بلاتکلیف از این جهت متحمل ضرر گردد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد. بنابراین با توجه به رویه قضایی حاکم اموالی که پس از ازدواج توسط زوج خریداری می‌شود هر چند با پس انداز پیش از ازدواج وی باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند در خصوص دامنه شمول این شرط نسبت به مایملک زوج ناشی از ارث اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین توصیه می شود در زمان امضاء شرط، قید اینکه شامل هرنوع طریق تحصیل مال می شود در قباله لحاظ گردد.
ششم، آخرین شرط لازم در تحقق شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه، موجود بودن اموال حین طلاق می باشد. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.
همچنین به موجب رویه قضایی پذیرفته شده، دادگاه می‌تواند همزمان به پرداخت اجرت ‌المثل و شرط تنصیف دارایی حکم دهد و صدور حکم به یکی مانع از دیگری نمی‌شود. چه اینکه استحقاق دریافت نحله و اجرت‌المثل ناشی از جُعل قانون بوده و برخلاف شرط مزبور مُنبَعِث از قرارداد نیست.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز