حجم گسترده فعالیت شهرداری و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کارو فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.
یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است. ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ کاملاً وارونه شده وماده ۱۰ این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید
استملاک اراضی استملاک اراضی یکی از بحث های کاربردی و بسیار مهم در حوزه حقوق املاک بحث استملاک اراضی می باشد . وبا توجه به
در مورد بند اول لازم به توضیح است که بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات یا رها شده در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و قانونگذار در ماده ۶ قانون زمین شهری آورده است که
