۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

امور حقوقی و نظریات اتاق بازرگانی

سوالات رایج در امور حقوقی و نظریات اتاق بازرگانی سوال ۱ تا ۶: ۱- منظور از مجوز در بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟ ۲- آیا اتحادیه های وابسته اتاق بازرگانی برای انجام فعالیتهای موضوع اساسنامه خود برای هر مورد نیاز به مجوز از اتاق دارند یا خیر؟ ۳- آیا کمکها و هدایا، […]

سوالات رایج در امور حقوقی و نظریات اتاق بازرگانی
سوال ۱ تا ۶: ۱- منظور از مجوز در بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟
۲- آیا اتحادیه های وابسته اتاق بازرگانی برای انجام فعالیتهای موضوع اساسنامه خود برای هر مورد نیاز به مجوز از اتاق دارند یا خیر؟
۳- آیا کمکها و هدایا، حق عضویت، وجوه مکسوره از درآمد یا حقالزحمه اعضاء که به تشکل پرداخت میشود مشمول مالیات میشود یا خیر؟
۴- آیا درآمد حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی که به منظور پیشبرد اهداف و وظایف تشکلها از راه برگزاری دوره- های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب، و نشریه و نظایر آن که در محدوده اساسنامه تحصیل میشود مشمول مالیات میشود یا خیر؟
۵- آیا برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی معرفی و عرضه کالا و نیز ارائه خدمات به کلیه تشکلها جزء وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نیز تشکلهای وابسته است و یا عمل تجاری محسوب میشود و مشمول مالیات قرار میگیرد؟
۶٫ آیا برای معافیت از مالیات نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی وفق مقررات است یا خیر؟
جواب:
۱٫با بررسی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بنظر میرسد منظور از «مجوز» در بند ی ماده ۱۳۹ مجوز تأسیس است. آن اتحادیه نیز که دراین اتاق به ثبت رسیده، دارای آن است.
۲٫ اتحادیه های وابسته به اتاق میتوانند فعالیتهای موضوع اساسنامه خود را انجام دهند و برای هر مورد نیاز به مجوز اتاق ندارند
۳٫ به موجب بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها، هدایا، حق عضویت، وجوه مکسوره از درآمد یا حق الزحمه اعضاء که به تشکل پرداخت شود از پرداخت مالیات معاف است.
۴٫به موجب تبصره ۱ ماده مذکور وجوهی که از فعالیتهای غیرانتفاعی و بمنظور پیشبرد اهداف و وظایف تشکلها از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه و نظایر آنها در محدوده اساسنامه تحصیل میشود از پرداخت مالیات معاف است.
۵٫ به موجب بند ه ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اصلاحی ۱۳۷۳ برگزاری نمایشگاههای داخلی و بینالمللی معرفی و عرضه کالا و نیز ارائه خدمات به اعضاء جزو وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نیز تشکلهای وابسته است که در صورت عدم اقدام، مورد بازخواست قرار خواهندگرفت. همچنین بموجب مصوبه شماره ۸۱۲۸۶/ت مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۸۶ شورایعالی توسعه صادرات اقدامات مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه برعهده اتاق بازرگانی و تشکلهای وابسته به آن قرار گرفته است. فعالیتهای مذکور غیرانتفاعی است و درآمد آن صرف انجاموظایف تشکل میشود لذا عمل تجاری محسوب نیست تا مشمول مالیات قرار گیرد
۶٫ به دستور ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۳۹ مصوب ۱۳۸۰ تشکلها باید مجوز خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. لذا شرط معافیتهای مذکور، تشکیل پرونده مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی وفق مقررات قانونی مربوط به مالیات است.
سؤال ۷ : درصورتیکه مجمع و انتخاب اعضاء هیأت مدیره قبل از ثبت اتحادیه توسط اتاق ایران صورت پذیرد، مدت اعتبار تصدی هیأت مدیره که سه سال میباشد از تاریخ برگزاری مجمع محاسبه میشود یا تاریخ ثبت اتحادیه؟
جواب:
نظر به اینکه ثبت اتحادیه در اتاق ایران و متعاقباً انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور کاشف از صحت اقدامات مجمع مؤسس میباشد و نظر به اینکه هیأت مدیره متعاقب جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۴ مجمع عمومی اتحادیه، با تنظیم صورتجلسه مورخ مذکور قبول مسؤولیت نموده است لذا تاریخ صورتجلسه مذکور ابتدای دوره تصدی هیأت مدیره محسوب میشود.
سؤال ۸ : در اتحادیه … هرعضو تا چه میزان میتواند از دیگر اعضاء وکالت برای شرکت در انتخابات داشته باشد؟
جواب: با سکوت اساسنامه اتحادیه …، اصل بر مباشرت اعضاء بر حضور در مجامع است نه وکالت.
سؤال ۹ تا ۱۲ :
۱- در جمهوری اسلامی ایران عضویت در انجمنها از جمله اتاق بازرگانی طبق قانون الزامی است؟
۲- آیا در موقع تأسیس شرکتها، مقرراتی مبنی برا الزامی بودن عضویت در تشکلهای مذکور در سؤال قبل وجود دارد؟
۳- امور مالی و اعتباری تشکلهای تجاری و نیز املاک آنها از طریق چه مرجعی تأمین میشود؟
۴- اهداف و وظایف تشکلهای تجاری از جمله اتاق بازرگانی چیست و مکانیسم همکاری آن با دولت چگونه است؟
جواب:
در پاسخ سؤالات سفارت محترم کشور قزاقستان به اطلاع میرساند
۱-مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط براینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت درآنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.” بنابراین عضویت در انجمنها طبق قانون اساسی اختیاری است و اجباری در کار نیست
۲- خیر
۳- چنانچه دولتی باشد از طریق دولت و چنانچه خصوصی باشد از محل حق عضویت اعضاء و سایر کمکهای مردمی
۴- اهداف و وظایف این تشکلها در اساسنامه یا قانون تأسیس خود بیان شده و وظایف اتاق بازرگانی نیز در ماده ۵ قانون اتاق کاملاً مشخص است و همانگونه که در بند ب ماده ۵ قانون اتاق مقرر است اتاق بازرگانی ایران بعنوان مشاور قوای سه گانه در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنفی و معدنی و مانند آن است.
سؤال ۱۳ : تشکلهای عالی و فراگیر چگونه باید تشکیل شوند؟
جواب: عطف به دستور مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۷ در حاشیه گزارش شماره ۱۷۴/۴۳ –۲۲/۱۲/۱۳۸۶ واحد محترم امور تشکلها و پیرو گزارش اخیر واحد تشکلها تحت شماره ۱۸۷/۴۳-۰۷/۰۲/۱۳۸۷ در مورد تقاضای تأسیس شورای هماهنگی انجمنهای صنفی خدمات بیمهای در اتاق به اطلاع میرساند:
۱-وفق بند ک ماده ۵ قانون اتاق و مواد ۱ و ۲ و ۳ آییننامه تأسیس و ثبت اتحادیه ها مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۷۷ کمیسیون اتحادیهها تأسیس تشکلهای تجاری تحت عناوین سندیکا، اتحادیه، انجمن مجاز است
۲- وفق مواد فوقالذکر از آییننامه فوق و نیز ماده ۴ آییننامه تأسیس و توسعه تشکلهای اقتصادی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۰شورایعالی نظارت بر اتاق ایران، تشکلهای عالی در صورتی قابل تأسیس در اتاق است که تشکلهای زیر مجموعه آن عضو اتاق ایران بوده باشند وطبعاً اعضای تشکلهای زیر مجموعه نیز باید عضویت اتاق را دارا بوده باشند
۳٫ رعایت نصاب مقرر برای تأسیس یک تشکل عالی کشوری از حیث تعداد تشکلهای زیر مجموعه لازم به نظر میرسد
۴٫ تغییر تشکل موجود موسوم به انجمن کارگزاران رسمی بیمه به تشکل جدید نیازمند اقدام مدیران تشکل موجود و اصلاح اساسنامه آن با موافقت اتاق ایران است که در آن صورت دفتر حقوقی در مورد مسائل جدید اظهار نظر خواهد نمود. لذا تغییرانجمن کارگزاران رسمی بیمه به تشکل جدید فاقد جواز قانونی است.
سؤال ۱۴ : معنی اصطلاح فول تراک “Truck Full “چیست؟
جواب:
۱-صورت کامل اصطلاح مورد نظر عبارت Load Truck Full و به معنای این است که کل اجاره بهای کامیون باید پرداخت شود
۲- گاهی محموله کل ظرفیت حجمی کامیون را تکمیل میکند ولی همچنان ظرفیت وزنی آن تکمیل نشده میماند و یا محموله کل ظرفیت وزنی کامیون را تکمیل میکند ولی همچنان ظرفیت حجمی آن تکمیل نشده میماند. چنانچه کل فضای کامیون مودر اجاره قرار گیرد و مستأجر مکلف باشد اجاره کل کامیون را بپردازد (چه بار وی کل حجم را پرکند یا کل فضا راو چه پر نکند) عنوان نوع اجاره «فول تراک» خوانده میشود
۳- مستند مطالب فوق در کتاب «فرهنگ تجارت و حمل و نقل بینالمللی» است
سؤال ۱۵ : آیا خرید سهام توسط شعبات اتاق بازرگانی وجهه قانونی دارد؟
جواب: به موجب ماده ۲ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۷۳، اتاق ایران مؤسسهای غیرانتفاعی، صنفی، مردم نهاد، مأمور به خدمات عمومی، مشاور افتخاری قوای سه گانه و موظف به انجام تکالیف حاکمیتی در روابط تجاری بینالمللی است. به موجب ماده ۲۱ قانون مذکور منابع درآمد اتاق احصاء شده که منحصربه حق عضویت و سه در هزار مالیاتی میباشد و همچنین طبق موارد دیگراختیار برگزاری نمایشگاه و کمک به تأسیس تشکلهاواعزام هیأتهای تجاری و غیره هم مقرر گردیده ولی هیچیک از موارد، تحصیل سود تجویزنگردیده است. فعالیت بقصد سودآوری حتی اگر بین اعضاء هم تقسیم نشود با روح قانون اتاق با اوصاف فوقالذکر نیز تناسب ندارد واتاق، اختیار فعالیت بازرگانی -که احتمال حصول سود یا زیان دارد- به هر نحو و درجه که باشد را ندارد
سؤال ۱۶ : تشکلهای قانونی بخش خصوصی شامل چه تشکل یا تشکلهایی میشوند؟
جواب:
تنها نهادی که به حکم قانون بعنوان نماینده بخش خصوصی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، شناخته شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که بیش از ۸۰ سال است بموجب قانون از سویی وظیفه متشکل ساختن بخش خصوصی و حمایت اعضای آن و از سوی دیگر هماهنگ نمودن آن بخش با سیاستهای دولت و نیز انجام وظایف حکومتی خصوصاً در زمینه روابط اقتصادی بینالمللی و انجام وظیفه درجهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و رفع مشکلات بخش اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و نیز ارائه مشورت به قوای ثلاثه را به عهده دارد و بموجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ اصلاحی سال ۱۳۷۳ فعالیت مینماید. طبق رویه مجالس و دولتهای گذشته تا امروز در قوانین و تصویبنامههای هیأت محترم وزیران، اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی شناخته شده و وظایف و اختیارات متعددی به آن محول شده است که تعداد آنها به بیش از ۱۰۰ مورد میرسد
سؤال ۱۷ : حدود مسؤولیت ضامن چیست؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۴۷۸/۴۲۸ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۷ ،به اطلاع میرساند: نظر به اینکه گواهی صادره از اتاق بازرگانی ایران به شماره ۱۸/۰۲/۱۳۷۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ مبنی بر معرفی آقای … کارمند اتاق جهت دریافت وام از آن مؤسسه بوده و در آن به ضمانت از وام شخص دیگری اشاره نگردیده است، لذا اتاق ایران هیچگونه مسؤولیتی در خصوص عدم ایفای تعهدات مالی شخص یا اشخاصی که احتمالاً نامبرده از آنان ضمانت نموده باشد در قبال آنان مؤسسه ندارد. مضافاً به اینکه آقای … در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۸۶ با اتاق ایران تسویه حساب نموده و در حال حاضر ارتباط کاری با اتاق بازرگانی ایران ندارد
سؤال ۱۸ : سازمان توسعه و تجارت وزارت بازرگانی چند نفر بعنوان نماینده خود در کارگروه ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادرات تعیین نموده است؟ آیا همه نمایندگان مذکور در کارگروه حق رأی دارند؟
جواب:
۱-در آییننامه اجرایی کارگروه ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادرات غیرنفتی کشور، مطلبی مبنی بر این که هر نماینده دارای یک حق رأی باشد وجود ندارد. از ماده ۱۵ دستورالعمل فوق این گونه برداشت میشود که هر نهاد دارای یک حق رأی است، سازمان توسعه تجارت به لحاظ عملکرد تخصصی و دقت بیشتر همچنین به عنوان مسؤول اجرای آییننامه برای خود، ۵ نماینده متخصص در امور مختلف تعیین کرده است اما تمامی این نمایندگان در مجموع تنها یک حق رأی دارند و الزاماً چنین نیست که اگر هر کدام از سازمانهای عضو چند نفرنماینده معرفی نمایند، هرنماینده یک حق رأی داشته باشد
۲- اینکه کلیه تصمیمات در کارگروه تعیین و تصویب شود از متن آییننامه مستفاد نمیشود. از سوی دیگردولت امکانات و تسهیلاتی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و حقوقی را اعطا کرده است تا بخش خصوصی درکنار دولت همکاری کند. نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی با استفاده از این اختیارات، نقش دولت را کم رنگ و او را از صحنه خارج کند.
۳- در رابطه با اشکال شماره ۳ توجه را به این نکته جلب مینمایم که اگر تصمیمگیریها به صورت اجماع باشد نه تنها مغایر با منافع بخش خصوصی نیست، بلکه منافع بخش خصوصی را نیز بیشتر تأمین میکند. زیرا وتوی یک نهاد به تنهایی میتواند موجب تبرئه عضو بخش خصوصی گردد که مورد اتهامواقع شده است. * سؤال ۱۹ : پرداخت هزینههای حمل و ترخیص و تخلیه در حمل کالا تحت اصطلاح DDU بر عهده کدام طرف معامله است؟ جواب: بازگشت به نامه شماره ۶۶۷-۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۳/۴ آن شرکت در مورد استعلام از مفهوم اصطلاح DDU و اینکه پرداخت هزینهها در حالت حملDDU بعهده کدامیک از طرفین معامله است، خلاصه نظریه مشورتی کارشناسان به شرح زیراعلام میگردد:
منظور از( DDU (Unpaid Duty Delivered در اینکو ترمز۲۰۰۰ تحویل کالا در مقصد مورد توافق به گیرنده کالا است بدون این که وی عوارض و حقوق ورودی گمرکی و هزینه تخلیه در مقصد را بپردازد. بدین توضیح که فروشنده کالا را بدون ترخیص برای ورود و بدون تخلیه از وسیله نقلیه در مقصد تعیین شده تحویل خریدار میدهد فروشنده باید کلیه هزینهها و مسؤولیتهای بردن کالا به مقصد مذکور را به استثنای عوارض و حقوق ورودی گمرکی و هزینه تخلیه به عهده بگیرد. پرداخت این فقره بر عهده فروشنده کالا است. تعریف این اصطلاح در صفحه ۲۸۰ کتاب راهنمای اینکوترمز ۲۰۰ از انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی چاپ شده است
سؤال ۲۰ : آیا استفاده از خط و زبان انگلیسی برای درج نام یا نشان تجاری شرکت برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا از لحاظ قانونی مجاز است یا خیر؟
جواب:
ادارات تابعه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخی موارد استفاده تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا یا خدمات از خط و زبان انگلیسی برای درج نام یا نشان تجاری شرکت در کنار خط و زبان فارسی را مخالف ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۷۵ تشخیص داده و دستور حذف نوشتههای انگلیسی را از تابلو یا سربرگها صادر مینمایند. با توجه به متن ماده ۱۴ مذکور که مقرر میدارد « استفاده از تابلو یا نوشتهها یا نشانههایی که منحصراً به خط غیرفارسی نوشته شده باشد به استثنای نشانههای بینالمللی ممنوع است »، استنباط ادارات مذکور از این ماده که صرفاً استفاده حصری از خط غیرفارسی را ممنوع نموده، صحیح به نظر نمیرسد و استفاده از خط و زبان خارجی درکنار خط و زبان فارسی برای درج نامو نشان تجاری ممنوع نشده است
سؤال ۲۱ : آیا هیأت مدیره میتواند رئیس هیأت مدیره را بجای مدیرعامل که کارت بازرگانی شرکت با درج نمایندگی و الصاق عکس وی صادر شده، برای انتخابات در اتاق مشترک معرفی نماید؟
جواب:
وفق بند ۲۲-۱۲ اساسنامه آن اتاق، رییس هیأت مدیره اشخاص حقوقی متقاضی جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره آن اتاق در صورت معرفی توسط شخص حقوقی میتواند در انتخابات شرکت نماید و این امر مخالفتی با اساسنامه آن اتاق ندارد. لذا کاندیداتوری آقای … بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی … و آقای … رئیس هیأت مدیره شرکت … در انتخابات هیأت مدیره آن اتاق در صورت معرفی از سوی شرکت ذیربط بلامانع میباشد
سؤال ۲۲ : در صورتیکه دارنده کارت بازرگانی درآمدی نداشته باشد، اخذ مالیات برای دولت و سه در هزار برای اتاق بازرگانی موضوعیت دارد؟
جواب: در صورتیکه دارنده کارت بازرگانی درآمدی نداشته باشد، اخذ مالیات برای دولت و سه در هزار آن برای اتاق موضوعیت ندارد. تحصیل درآمد نیزمنحصربه عواید صادرات یا واردات نیست. *
سؤال ۲۳ : تعریف تجارت چیست؟
جواب:
پیرو عرایض حضوری در جلسه ۰۱/۰۲/۱۳۸۸ کمیته به اطلاع میرساند: بند ۱ ماده ۱ و صدر ماده ۲ قانون اصلاح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب ۱۳۸۶ فعالیت اقتصادی را که همان تجارت است تعریف نموده مصادیقی هم که ذکر کرده همگی نمونههای اشتغال تجاری است. با تعاریف مذکور تاجر را میتوان چنین تعریف نمود: تاجر کسی است که شغل معمولی وی تولید یا مبادله کالاها و یا خدمات بصورت عمده باشد. ضمناً در لایحه دولت، تجارت را با کسب و پیشه خلط کردهاند صاحبان کسب و حرفه، تاجر اصطلاحی موضوع قانون تجارت نیستند و کارشان تولید کارگاهی خرده و یا خرید خردهو یا فروش خرده میباشد
سؤال ۲۴ تا ۲۵ :
۱-آیا دارندگان کارت بازرگانی که کارت آنها تمدید نشده، مکلف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود به اتاق بازرگانی هستند؟
۲-آیا سه در هزار نوعی مالیات است یا عوارض و ماهیت آن چیست؟
جواب:
۱-طبق ماده واحده قانون نحوه هزینههای اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲ و قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۷۷ و ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴ و مقررات بعدی پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تکلیف دارندگان کارت بازرگانی است. بنابراین، شخص حقیقی یا حقوقی که کارت بازرگانی آن تمدید نشده و در واقع فاقد کارت بازرگانی است تکلیفی به پرداخت سه در هزار مذکور ندارد.
۲- سه در هزار مرقوم، مالیات یا عوارض نیست و ما بازاء خدماتی که دارنده کارت ممکن است مستقیماً از اتاق ایران دریافت کند نیز نمیباشد؛ بلکه حقی است که بحکم قانون از دارندگان کارت بازرگانی جهت تأمین منابع مالی اتاق بازرگانی دریافت میشود.
سؤال ۲۶ : تعریف تجارت چیست؟
جواب:
پیرو عرایض حضوری در جلسه ۰۱/۰۲/۱۳۸۸ کمیته به اطلاع میرساند:
بند ۱ ماده ۱ و صدر ماده ۲ قانون اصلاح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب ۱۳۸۶ فعالیت اقتصادی را که همان تجارت است تعریف نموده مصادیقی هم که ذکر کرده همگی نمونههای اشتغال تجاری است. با تعاریف مذکور تاجر را میتوان چنین تعریف نمود:
تاجر کسی است که شغل معمولی وی تولید یا مبادله کالاها و یا خدمات بصورت عمده باشد. ضمناً در لایحه دولت، تجارت را با کسب و پیشه خلط کردهاند صاحبان کسب و حرفه، تاجر اصطلاحی موضوع قانون تجارت نیستند و کارشان تولید کارگاهی خرده و یا خرید خردهو یا فروش خرده میباشد
سؤال ۲۷ تا ۲۹ : آیا شخص حقوقی میتواند نماینده خود را که قبلاً به مجمع معرفی نموده و حائز نصاب آراء گردیده و به عضویت هیأت مدیره در آمده، برکنار نماید؟ در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا عضویت نماینده مذکور در هیأت مدیره ادامه مییابد یا منقضی میشود؟ درصورتیکه مدت حضور نماینده منقضی میشود آیا شخص حقوقی فوق الذکر میتواند نماینده جدیدی معرفی کند که در هیأت مدیره عضویت یابد؟ اگر پاسخ منفی باشد راه کار چیست؟
جواب:
در صورتیکه شخص حقوقی نماینده خود در هیأت مدیره اتاق مشترک را برکنار نماید و یا نماینده خود استعفا دهد شخص حقوقی نمیتواند نماینده جدیدی معرفی کند و بجای عضو موردنظر، عضو علی البدل که بیشترین رأی را احراز نمودهوارد هیأت مدیره میشود
سؤال ۳۰ : ۱- آیا برای پنج عضو کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین عضو جانشین (علی البدل) پیشبینی شده است؟
۲- ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر امور گمرکی چگونه است؟
جواب:
نظریه شماره ۲۴۹۳/۷ –۲۴/۰۴/۱۳۸۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف- با توجه به مقررات مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲۰ آییننامه اجرائی این قانون، عضو جانشین (علی البدل) در کمیسیون تجدید نظرموضوع ماده ۵۲ قانون امور گمرکی پیشبینی نشده است. ب- طبق تبصره ۲ ماده ۵۲ قانون امور گمرکی، ترتیب انتخاب و مدت عضویت اعضای کمیسیون تجدیدنظر همان است که در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مقرر شده است و چون در مقررات بخش پنجم این آییننامه )از ماده ۳۲۰ به بعد) مدت عضویت اعضاء کمیسیون تجدیدنظر، تعیین نشده است. لذا تا زمانیکه از جانب مقامات ذیربط، سلب عضویت یا قطع عضویت آنها اعلام نشده است، عضو کمیسیون تجدیدنظر هستند و مقررات ماده ۳۰۱ آییننامه قانون مذکور در خصوص کمیسیون بدوی است و قابل تسری به کمیسیون تجدیدنظرنیست.
سؤال ۳۱ : آیا کارت بازرگانی دلالت بر تاجر بودن دارنده آن دارد؟ مقررات آن در چه قوانینی مندرج است؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۸۷۰۶۰۶/۲۱ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۸ ،به اطلاع میرساند: کارت بازرگانی مجوز تجارت خارجی است که به شخص حقیقی یا حقوقی پس از احراز شرایط قانونی داده میشود و استفاده از آن اختصاص به دارنده دارد. چنانچه دارنده برای انجام امور بازرگانی خارجی خود وکالت ولو با حق توکیل داده باشد استفاده از وکالت فقط تا جایی که امور بازرگانی خارجی دارنده کارت انجام شود صحیح است واگذاری حقوق قانونی ناشی از کارت بازرگانی به غیربهر شیوه که صورت گیرد خلاف قانون است. ضمناً مقررات صدور کارت بازرگانی در ماده ۳ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۰۴/۰۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و « بند ۲ ماده ۱۰ « آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ هیأت وزیران و همچنین مواد ۱ و ۳ آییننامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۷۴ شورایعالی نظارت براتاق ایران مندرج است.
سؤال ۳۲ : حق بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی؟
جواب: ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی نامه شماره ۱۴۹۴/۴۲/۳/۱۰ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ خطاب به وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات بازرگانان و پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی در سالهای اخیر را در مورد اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی و حق بیمه تأمین اجتماعی قابل پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح نموده و با توجه به اینکه قانونگزار این موضوع را در تصویب قانون جدید تولید و سرمایهگذاری مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۸۷ مدنظر قرراداده و در بند ج ماده ۱۱ آن قانون مقرر داشته: “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نمایند” از وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی درخواست نموده نسبت به عملی شدن این قانون در خصوص موضوع فوقالذکر دستور صادر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۱۲۷۸۸۰/۵۰۲۰ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۸ در پاسخ اتاق ایران اعلام نموده: “بند ج ماده ۱۱ در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه تولیدی که اقدام به انعقاد قرارداد با واگذارندگان کار مینمایند در حال اجرا میباشد
سؤال ۳۳ : منظور از اصطلاح دی دی یو DDU در قراردادهای حمل چیست؟
جواب: نظریه سرکار خانم تذهیبی دبیر محترم کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بینالملل بازرگانی:
مفهوم شرط DDU براساس اینکو ترمز ۲۰۰۰ به طور خلاصه این است:
در شرایط حمل با گروه D هزینه و ریسک فروشنده به حداکثر میرسد، زیرا باید کالا را پس از ورود به کشور خریدار در مقصد توافق شده به وی واگذار نماید.
در اصطلاح) DDUتحویل بدون پرداخت هزینه گمرکی) فروشنده حمل را تدارک میبیند. کالا را در اختیار خریدار قرار میدهد و در این زمان ریسک از فروشنده به خریدار منتقل میگردد. هزینه نیزاز زمان در اختیار قرارگیری کالا توسط خریدار از فروشنده به خریدار منتقل میشود
سؤال ۳۴ : آیا در صورتیکه عضو هیأت نمایندگان اتاق شهرستان برای تمدید کارت عضویت خود اقدام ننماید عضویت وی در هیأت نمایندگان لغو میشود؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۲۶۳۶/۸۸ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۸ ،به اطلاع میرساند:
مطابق بند ۸/۸ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب شورایعالی نظارت بر اتاق ایران “عدم تمدید کارت عضویت با اخطار قبلی و دادن مهلت سه ماهه و همچنین لغو عضویت هریک از اعضاء هیأت نمایندگانی در اتاق مربوط، منجر به برکناری وی از هیأت نمایندگان خواهد شد
بنابراین چنانچه عضو هیأت نمایندگان با ارسال نامه و اخطار کتبی سه ماهه آن اتاق از تمدید کارت خود استنکاف ورزد آن اتاق میتواند نسبت به جایگزینی وی وفق مقررات اقدام نماید
سؤال ۳۵ : در زمینه رقابت تجاری و ممنوعیت انحصارات چه مقرراتی وجود دارد؟
جواب
به موجب مواد ۴۳ تا ۸۴ مندرج در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منتشره در شماره ۱۸۴۷۶ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۷ روزنامه رسمی مقررات مفصلی در مورد تکالیف تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخشهای خصوصی، تعاونی، عمومی و دولتی در زمینه فعالیتهای تولیدی و توزیعی و خدماتی و مجازاتهایی برای تخلفهای تعریف شده در قانون پیشبینی گردیده که اطلاع از آنها برای کلیه فعالان اقتصادی کشور ضروری است.
متن کامل قانون قبلاً طبق رویه جاری با قراردادن آن بر روی بخش «قوانین» پورتال اتاق بنشانیWWW.ICCIMA.IR به کلیه اعضاء ابلاغ گردیده معذلک نظر به اهمیت موضوع و نظر به اینکه با شروع بکار شورای رقابت عملاً اجرای فصل نهم قانون آغاز گردیده است، ضرورتاً توجه اعضای محترم به تکالیف قانونی آنان بشرح مواد فوق جلب میگردد. متن قانون در نشانی مذکور قابل دسترسی است
سؤال ۳۶ : در مورد درخواست اعضای هیأت نمایندگان مبنی بر تجدید انتخابات هیأت رئیسه اتاق چه مقرراتی وجود دارد؟
جواب: در صورت درخواست دو سوم اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستان بر تجدید انتخابات، باستناد بند ۷/۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۸۱ شورایعالی نظارت براتاق ایران اصلاحی ۰۴/۱۰/۱۳۸۵ درخواست آنان باید جهت اتخاذ تصمیم به اتاق ایران ارسال گردد.
سؤال ۳۷ : آیا سهام اتاق بازرگانی در شرکت انبارهای عمومی را میتوان ملی نمود؟
جواب:
ملی کردن یعنی سلب مالکیت از مالکان خصوصی اموال و سهام و واردکردن آنها به مالکیت دولت بعنوان نماینده عموم مردم و مالکیت عمومی. بنابراین ملی کردن فقط میتواند شامل اموال اشخاص خصوصی شود نه اشخاص عمومی. اتاق بازرگانی مانند شهرداری یا هلال احمر یک مؤسسه عمومی غیرانتفاعی است و اموال و عواید خود را در جهت اهداف عامالمنفعه صرف مینماید. بنابراین ملی کردن شامل آن نمیشود زیرا که تحصیل حاصل است. لذا ملی کردن سهام اتاق ایران در شرکت مذکور باستناد قانون ملی کردن سهام بخش خصوصی در آن شرکت، صحیح نبوده است.
سؤال ۳۸ : اختیارات اتاق ایران در مورد نظارت بر اتاقهای مشترک و شوراهای مشترک چیست؟
جواب:
مطابق بند ۱۴ آییننامه تشکیل اتاقهای مشترک مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ با اصلاحی ۱۵/۰۹/۱۳۷۳ ،شورایعالی نظارت براتاق ایران که مقرر میدارد:
“چنانچه عملکرد اتاق مشترک به تشخیص اتاق ایران خلاف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذکرات اتاق ایران به هیأت مدیره موثر واقع نشود، اتاق ایران رأساً مجمع عمومی مربوط اعم از عادی یا فوقالعاده را برای اصلاح خط مشی اتاق یا انحلال آن دعوت خواهد کرد”
اتاق ایران درمورد اتاقهای مشترک میتواند به ترتیب فوق اقدام نماید.
در مورد شوراهای مشترک یا کمیتههای مشترک بازرگانی با اخذ ملاک از بند مذکور اتاق دارای همان اختیارات میباشد
سؤال ۳۹ تا ۴۰ : ۱ – آیا میتوان کارت بازرگانی اشخاص حقوقی را بنام آنها و بدون درج نام مدیرعامل صادر نمود؟
۲- آیا میتوان برای یک نفر دو کارت بازرگانی صادر نمود یکی بعنوان شخصیت حقوقی او و یکی بعنوان نمایندگی او از شخص حقوقی؟
جواب:
۱-صدور کارت بازرگانی به نام اشخاص حقوقی (شرکتها) بدون ذکر نام نماینده آن یا مدیرعامل برخلاف نص صریح بند ۲-۳-۱ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میباشد و فاقد وجاهت قانونی است
۲- صدور کارت بازرگانی بنام یک شخص یکبار به عنوان شخصیت حقیقی او و یکبار به عنوان شخص حقوقی و ذکر نام آن فرد بعنوان نماینده شخص حقوقی بلامانع است، زیرا اولاً شخص حقیقی “مستقل از شخص حقوقی” است و ثانیاً در حقیقت دو کارت بنام یک فرد صادر نمیشود، ثالثاً در قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی و همچنین قانون اتاق ایران و آییننامههای اجرایی آن ممنوعیتی برای صدور دو کارت بترتیب مذکور پیشبینی نشده است
سؤال ۴۱ : آیا غیر از شخص رؤسای اتاقهای همجوار عراق، میتواند در جلسه هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق شرکت نماید؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۱۵۹۸/الف ع/۸۸ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۸ ،در مورد سؤال آن اتاق به اینکه: “آیا با توجه به هویت حقوقی اتاقهای بازرگانی عضو اتاق ایران و عراق شخص غیر از رییس اتاق میتواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید یا خیر؟” به اطلاع میرساند: با توجه به بند الف ماده ۲۲ ،که از عبارت « رؤسای اتاقهای همجوار » استفاده نموده نه “اتاقهای همجوار” و همچنین بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامه آن اتاق و با اخذ ملاک از بند ۱ماده ۸ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها که تصریح نموده: ‹عضویت و فعالیت در هیأت نمایندگان اتاق شهرستان و اتاق ایران افتخاری و قائم به شخص است. لذا، این سمت قابل واگذاری به غیر اعضای هیأت نمایندگان برای حضور در جلسه یا برای رأی دادن نخواهد بود› نتیجتاً سمت قابل تفویض به غیر نمیباشد و رؤسای اتاقهای شهرهای همجوار عراق که بموجب اساسنامه آن اتاق باعتبار سمت خود در هیأت مدیره اتاق عضویت دارند، نمیتوانند وظایف خود را به شخص دیگری تفویض نمایند.
* سؤال ۴۲ : آیا تغییرات مدیران اتاق بازرگانی باید در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ثبت شود؟
جواب:
۱-اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران بموجب قانون تأسیس شده و واحدهای آن در شهرستانها که اتاق شهرستان خوانده میشود نیز بموجب همان قانون اجازه تأسیس یافتهاند و بوسیله اتاق ایران با احراز شرایطی تأسیس میشوند
۲٫برای اعلام سمت مدیران اتاق ایران (مرکزی) و اتاقهای شهرستان ارائه تصویر موافقت اتاق ایران و اعتبارنامههای صادره جهت اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستان و صورتجلسه هیأت نمایندگان که ضمن آن رییس و اعضای هیأت رییسه ودارندگان حق امضاء معین میشوند کافی است
۳٫چون تأسیس و فعالیت اتاق ایران بموجب قانون است نیازی به ثبت تغییرات مدیران در اداره ثبت شرکتها نمیباشد و صورت جلسات مجامع و انتخابات هیأت نمایندگان کفایت میکند. این امر مانع از آن نیست که برای تسهیل در انجام امور اداری اتاقها متن صورت جلسات مذکور در روزنامه رسمی کشور نیز آگهی شود تا عموم از آن اطلاع یابند. عدم درج چنین آگهیهایی نیز مانع انجام امور اداری اتاق نیست.
۴- شرکت محترم روزنامه رسمی متن آگهیهایی را که این اتاق ارسال مینماید منتشر مینماید
۵- در کلیه اتاقهای شهرستانها و اتاقهای مشترک، هرگونه برگزاری مجامع جهت انتخابات مدیران اتاقهای مذکور تحت نظارت اتاق ایران انجام میشود و تأسیس کلیه اتاقها و انجام تغییرات مدیریت آنها موکول به نظارت و موافقت اتاق ایران است وآگهیهای تغییرات آنها نیز به امضای ریاست اتاق ایران به روزنامه رسمی ارسال و منتشر میشود
سؤال ۴۳ : مرجع حل اختلاف بین اعضای هیأت رئیسه اتاق شهرستان چیست و آیا میتوان شورای حکمیت از رؤسای چند اتاق شهرستان بدین منظور تشکیل داد؟
جواب:
اتاق ایران سازمانی است که بموجب قانون تأسیس شده و هرم تشکیلاتی و وظایف و اختیارات آن و واحدهای تابعه، در قانون اتاق و آییننامههای اجرایی آن مقرر گردیده است. طبق مواد ۳ و ۴ و بندهای ک و ن ماده ۵ قانون اتاق، واحدهای شهرستانی و استانی اتاق ایران و یا اتاقهای مشترک زیر مجموعه اتاق ایران بوده رابطه آنها با اتاق ایران طولی است و امکان وقوع اختلاف بین واحدهای مستقر در قاعده با رأس هرم تشکیلاتی متصور نیست. در فرض بروز هرنوع اختلافی، نظراتاق ایران متبع است و در احتمال تخلف هیأت رییسه اتاق ایران از قوانین، بموجب مواد ۵ و ۱۶ قانون اتاق، هیأت نمایندگان و نهایتاً شورایعالی نظارت مرجع حل مشکل است. در مورد اختلاف بین اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستان نظیر آنچه اخیراً در واحد قزوین اتفاق افتاده واحد امور شعب اتاق ایران رسیدگی و در صورت نیاز از واحد امور حقوقی کسب نظر و حل اختلاف مینماید و در نهایت نظریه هیأت رییسه اتاق ایران متبع است. اداره سازمانهای مملکتی فقط با اعمال قوانین و اصول سازمانی میسر است و با وجود مرجع قانونی نیازی به تشکیل شورای حکمیت و نیزپیش بینی آن در قانون جدید اتاق به نظر نمیرسد. امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی
سؤال ۴۴ : نظریه در مورد مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حق عضویت و وصولیهای تشکلها از محل ایفای وظایف قانونی؟
جواب:
۱-سازمان مالیاتی از در آمدها و حق عضویتها و وصولیهای قانونی تشکلهای حرفهیی وابسته به اتاق ایران مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مینماید
۲-سازمان مالیاتی از درآمدهای مذکور، علاوه بر اصل مالیات بر ارزش افزوده، جریمه آن را نیز مطالبه مینماید. به نظر میرسد:
اولاً- بنا به مستفاد از مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مذکور از درآمد حاصل از عرضه )فروش) کالاها و خدمات قابل وصول است و روشن است که سازمانهای حرفهیی نظیر اتاق ایران و شعب آن در شهرستانها و نیز اتاقهای مشترک و شوراهای مشترک و نیز تشکلهای فعالان بازرگانی، عرضه کننده یعنی فروشنده هیچ کالا و خدمتی نیستند تا ارزش افزودهیی ایجاد و مشمول مالیات آن گردد. ثانیاً- درآمدهای اشخاص حقوقی مذکور که بموجب قانون اتاق و آییننامههای مصوب شورایعالی نظارت بر اتاق ایران وصول میشود حاصل از کسب و تجارت نیست تا مشمول هیچ نوع مالیات و از جمله مالیات بر ارزش افزوده گردد
و به همین منطق طبق بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم از شمول مالیات معاف گردیده است و مقنن بلحاظ وضوح موضوع از نظر فلسفه وضع مالیاتها نیازی به تکرار حکم مندرج در ماده مذکور در قانون مالیات برارزش افزوده ندیده است
ثالثاً- جریمه نیز از تبعات حصول ارزش افزوده است که بدلایل فوقالذکر ربطی به تشکلها و سازمانهای حرفه- یی عمومی نظیر اتاق ندارد.
سؤال ۴۵ : نصاب تفویض وکالت به عضو مجمع عمومی اتاق مشترک چیست؟
جواب: ۱ به موجب ماده ۹ اساسنامه نمونه اتاقهای مشترک ضمیمه آییننامه تشکیل اتاقهای مشترک بازرگانی وصنایع و معادن مصوب ۲۳/۰۸/۱۳۷۸ شورایعالی نظارت “هر یک از اعضای عادی در کلیه مجامع عمومی یک رأی دارند و در صورت لزوم میتوانند نمایندگی یک شخص را برای مشارکت در رأیگیری در مجمع عمومی عهده دار شوند. نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن مجمع عمومی معرفینامه معتبر خود را به رییس هیأت مدیره تسلیم نماید تا حق حضور در جلسه بیابد.”
۲-اعضای غیر مقیم اتاق مشترک به موجب بند ۲ ماده ۶ اساسنامه فوقالذکر “اعضای غیر مقیم اتاق مشترک دارای حق رأی بوده و میتوانند حق رأی خود در مجامع عمومی را کتباً واگذار نماید.” در این مورد نیز رعایت نصاب تفویض وکالت حداکثربه یک نفرباید مراعات شود
۳-اعضای افتخاری اتاقهای مشترک دارای حق رأی نیستند
سؤال ۴۶ : کارت بازرگانی شرکت الف بنام آقای … مدیرعامل آن است که اخیراً شرکت علیه مدیرعامل باتهام خیانت در امانت شکایت کرده و از مدیریت عامل عزل نموده است. شخص مذکور اخیراً مراجعه صدور کارت بازرگانی بنام خودش بعنوان شخص حقیقی کرده است، چه باید کرد؟
امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی جواب: بازگشت به نامه شماره … در خصوص صدور کارت بازرگانی جدید بنام آقای … به استحضار میرساند:
۱-یکی از شرایط صدور کارت بازرگانی وفق بند ۶/۱/۱ آییننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی ارائه گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی است. چنانچه متقاضی در زمان تقاضا فاقد پیشینه کیفری باشد صدور کارت بنام ایشان بلامانع بوده و صرف شکایت تا زمانی که اثبات و قطعی نشده باشد از موانع صدور کارت نمیباشد
۲-در مورد کارت بازرگانی شرکت … با توجه به شکایت کیفری قاعدتا باید شرکت شاکی تقاضای ابطال نماید
سؤال ۴۷ : آیا از جانبازان عزیز حق عضویت اتاق بازرگانی بایستی دریافت گردد یا خیر؟
جواب:
معافیت مندرج در بند دال ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، برای جانبازان عزیز شامل سهم دولت از صدور کارت بازرگانی است نه حق عضویت اتاقهای بازرگانی
سؤال ۴۸ : تعداد و ترکیب نامزدهای هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها چیست؟
جواب:
به موجب ماده ۱۳ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال ۱۳۷۳ ،تعداد اعضای هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها (غیر از شهرستان تهران) ۱۵ نفر است که ۶ نفر از بخش بازرگانی و ۶ نفر از بخش بازرگانی و ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن خواهند بود و بموجب تبصره ذیل ماده مذکور “در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در بخشهای دیگر انتخاب میشوند.”
بند ۳ ماده ۳ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان اصلاحی سال ۱۳۸۵ ،داوطلبان اتاقهای شهرستان غیر از تهران را به دو بخش الف- بازرگانی ب- صنعت و معدن تقسیم کرده که مغایر با قانون است، فلذا غیر قابل اجرا است و همان حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون باید اجرا گردد و رویه انتخابات اتاقهای کشور تاکنون براساس سه بخش الف- بازرگانی ب- صنعت ج- معدن بوده است. این نظریه بر مبنای قانون اتاق و اصول حقوقی اعلام گردید و در مقام اظهارنظردر مورد تصمیمات انجمن محترم نظارت نمیباشد
سؤال ۴۹ : روش اصلاح آییننامههای قانون اتاق چیست؟
جواب:
عطف به استعلام شماره ۳۰۱۱/۱/۱۱/۸۹ –۱۱/۱۱/۱۳۸۹ در مورد روش اصلاح آییننامههای قانون اتاق نظریه ذیلاً تقدیم میشود:
بموجب ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ اصلاحی سال ۱۳۷۳″ :بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه” و نیز بموجب بند ه ماده ۱۶ اصلاحی قانون در “تهیه و پیشنهاد آییننامههای اجرایی قانون اتاق” در صلاحیت شورایعالی نظارت است و تهیه و پیشنهاد آییننامههای قانون و اصلاحات آنها نیز در صلاحیت هیأت نمایندگان اتاق ایران است.
هیات رئیسه اتاق ایران بموجب بند الف ماده ۱۹ اصلاحی مصوبات هیأت نمایندگان را به شورایعالی نظارت ارسال مینماید
سؤال ۵۰ : مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت که دیپلم متوسطه بوده است بنابر اظهار وی همراه با بسیاری دیگر اسناد و مدارک در جنگی که در اوایل انقلاب در گنبد بوجود آمد از بین رفته است. اکنون در اجرای ماده ۱ بند ب دستورالعمل نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مصوبه شماره ۱۲۴۶۴۶/ت۴۰۲۲۷ک مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۸۹ کمیسیون اقتصاد که داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را برای صدور کارت بازرگانی الزامآور نموده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اتاق میتواند برای این قبیل شرکتها که در سطح استان فعالیت دارند و از شرکتهای تولیدی فعال و معتبر میباشند، کارت بازرگانی صادر نماید یا خیر؟
جواب:
بازگشت به نامه شماره ۳۳۴۷/۸۹/۵۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۹ به اطلاع میرساند
۱-شرکت میتواند رئیس هیأت مدیره را به نمایندگی خود جهت دریافت کارت عضویت و بازرگانی معرفی نماید
۲- سوابق گواهینامههای پایان تحصیلات متوسطه در اداره آموزش و پرورش محل و ادارات مرکزی استان و وزارتخانه نیزنگهداری میشودو ذینفع میتواند تصویرو تأییدیه آن را اخذ وبه اتاق تسلیم نماید. ۳ -چنانچه دلایل قطعی و رسمی دیگری بر وجود گواهینامه تحصیلات متوسطه متقاضی ارائه شود و به هیچ طریق دیگر نتوان تصویر و تأییدیه مدرک تحصیلی را بدست آورد و با حکم مرجع قضایی سوختن و از بین رفتن اصل گواهینامه احراز شود که باستناد حکم دادگاه میتوان اقدام نمود
سؤال ۵۱ : آیا برای نامزدی در هیأت رئیسه اتاق ایران و شهرستانها شرط حداکثر سابقه عضویت در هیأت نمایندگان اتاقهای مذکور وجود دارد؟
جواب:
در مورد استعلام درباره شرط حداکثر سابقه عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران برای نامزدی در هیأت رئیسه اتاق ایران به استحضار میرساند:
بموجب تبصره بند ۲ ماده ۷ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان اصلاحی ۰۳/۰۹/۱۳۸۱ مقرر شده بود
“تبصره- اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران از تاریخ تصویب این آییننامه حداکثر در دو دوره متوالی میتوانند داوطلب عضویت در هیأت رئیسه اتاق ایران باشند
در مورد نامزدی هیأت رئیسه اتاقهای شهرستان نیز بموجب تبصره بند ۲ ماده ۶ آییننامه مذکور همان شرط مقرر شده بود
در اصلاحیه مصوب جلسه ۰۵/۱۰/۱۳۸۵ شورایعالی نظارت تبصرههای فوق حذف گردیده است.
سؤال ۵۲ : آیا نمایندگان اتاقهای شهرستانها در هیأت نمایندگان اتاق ایران رأساً بوسیله رئیس هر اتاق تعیین میشود یا بصورت انتخابی؟
جواب: در پاسخ استعلام آن جناب در مورد اینکه آیا نمایندگان اتاقهای شهرستانها در هیأت نمایندگان اتاق ایران رأساً امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی بوسیله رئیس هراتاق تعیین میشود یا بصورت انتخابی؟ نظریه اینجانب بشرح زیراست: باستناد صدر ماده یازده قانون اتاق و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۷۳ و نیز بند یک ماده یک و بند یک ماده سه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایرن و اتاقهای شهرستانها مصوب سال ۱۳۷۸، هیأت نمایندگان اتاق هر شهرستان در اولین جلسه خود، نماینده یا نمایندگان آن اتاق برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران را از میان خود با انجام رأی گیری انتخاب وبه اتاق ایران معرفی مینماید. *
سؤال ۵۳ :آیا میتوان کارت بازرگانی و عضویت هوشمند را بجای شمارهگذاری فعلی با شماره ملی اشخاص صادر نمود؟
جواب:
عطف به نامه شماره ۳۴/۲۱/د مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۰ مدیریت محترم کمیته فنی سامانه کارت بازرگانی هوشمند مبنی بر استعلام نظر در مورد امکان استفاده از شماره ملی در صدور کارت بازرگانی هوشمند و پیرو نامه شماره ۳۳۷۳/۴۲/ص مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۸۹ کارگروه حقوقی سامانه کارت بازرگانی هوشمند که در پاسخ سؤال شماره ۱۶ آن استفاده از شماره ملی بعنوان شماره کارت بازرگانی و عضویت اتاقهای بازرگانی و تعاون پیشنهاد گردید، اینک با بررسی مجدد موضوع مستنداً به بند دال ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ اعلام مینماید: استفاده از شماره ملی در صدور کارت بازرگانی و عضویت هوشمند قانوناً بلا مانع است و پس از آمادگی وزارت کشور برای صدور کارت ملی هوشمند چند منظوره قابل پیش بینی در آن خواهد بود. یادآوری مینماید که وزارت محترم بازرگانی و طبعاً اتاقها در تهیه آیین نامه اجرایی بند فوقالذکر و پیش بینی استفاده از کارت ملی هوشمند بجای کارت بازرگانی و عضویت اتاقها همکاری خواهند نمود
متن بند دال ماده ۴۶ بدین شرح است:
د- وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئیننامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه وبه تصویب هیأت وزیران میرسد
سؤال ۵۴ :آیا نمایندگان اتاقهای شهرستانها در هیأت نمایندگان اتاق ایران رأساً بوسیله رئیس هر اتاق تعیین میشود یا بصورت انتخابی؟
جواب:
باستناد صدر ماده یازده قانون اتاق و تبصره یک اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۷۳ و نیز بند یک ماده یـک و بنـد یک ماده سه آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها مصوب سال ۱۳۷۸، هیأت نمایندگان اتاق هر شهرستان در اولین جلسه خود، نماینـده یـا نماینـدگان آن اتـاق بـرای عضـویت در هیـأت نمایندگان اتاق ایران را از میان خود با انجام رأی گیری انتخاب و به اتاق ایران معرفی مینماید
سؤال ۵۵ :درباره لازم الاجرا بودن ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی جهت تمدید کارت بازرگانی راهنمایی فرمایید؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۳۲۹/۱۲/د مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۰ در مورد سؤال اتاق کرمان درباره لازمالاجرا بودن ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی جهت تمدید کارت بازرگانی و پاسخ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات، به اطلاع میرساند:
سکوت کمیسیون اقتصاد در اصلاح بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران در مورد ارائه مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به هیچوجه ناسخ ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در مورد ضرورت ارائه مفاصا حساب جهت تمدید کارت بازرگانی نمیباشد. لذا رعایت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی برای کلیه اتاقهای شهرستان کما فیالسابق لازمالرعایه بودهو نظریه مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات دراین خصوص صحیح است
سؤال ۵۶ :انتخابات اتاقهای شهرستان پایان یافته و نمایندگان آنها برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران انتخاب و معرفی شدهاند. حال که مدت ۴ سال دوره فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران پایان نیافته آیا میتوان هیأت نمایندگان جدید اتاق ایران را با عضویت اعضای جدید تشکیل داد؟
جواب:
به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون اتاق ایران اصلاحیه ۱۳۷۳ نمایندگان اتاقهای شهرستانها برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند. بموجب ماده ۲ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۱۳۷۸ نیز چنین مقرر شده است:
“ماده ۲ -مدت فعالیت: مدت فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان چهار سال است که با اعلام نتایج انتخابات با اتمام دوره قبلی شروع میشود”
نظر به اینکه عضویت در هیأت مذکور هم حق نمایندهها و هم تکلیف آنان و اتاقهای تعیین کننده ایشان است و موجب قانونی برای اسقاط حق و تکلیف آنان وجود ندارد و برای هیچ یک از ارکان اتاق ایران نیز اختیاری در تقلیل مدت نمایندگی اعضای فعلی پیش بینی نشده است، لذا سمت اعضای هر دوره تا پایان مدت چهار سال به قوت قانونی خود باقی است.
سؤال ۵۷ :با عنایت به تبصره ذیل بند ”۲ -۳ -۴ ”آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات، آیا میتوان اینگونه برداشت نمود که هر شخص حقیقی علاوه بر دارابودن کارت بازرگانی به نام خود، به عنوان نماینده شخص حقوقی نیز میتواند کارت بازرگانی دریافت نماید؟
جواب:
صدور دو کارت بنام یک فرد در صورت مهیا بودن شرایط و مدارک مربوط، صدور کارت بازرگانی برای یک فرد حقیقی و کارت دیگربنام شرکت با درج نمایندگی همان فرد با توجه به تمایز و استقلال شخصیت حقیقی از حقوقی بلا مانع است
سؤال ۵۸ :شرایط تشکلهای اتاق در معرفی نماینده برای عضویت در هیأت نمایندگان به چه صورت میباشد؟
جواب:
بازگشت به نامه شماره ۱۶۸۲/۳/۱۰/د- ۰۴/۰۳/۱۳۹۰ مبنی بر استعلام شرایط تشکلهایی که میتوانند نماینده به هیأت نمایندگان اتاق معرفی نمایند و شرایط نماینده معرفی شده و تاریخ ثبت تشکل در اتاق، نظریه واحد امور حقوقی بشرح زیر تقدیم میشود:
۱-در مورد معرفی نمایندگان تشکلهای وابسته به اتاق جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران، چهار مستند قانونی وجود دارد:
الف- ماده ۱۱ اصلاحی قانون اتاق مقرر میدارد: هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران تشکیل میشود. ب- تبصره ۳ ماده ۱۱ مقرر میدارد:”از هر اتحادیه و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران یکنفر معرفی و انتخاب می- شود”
ج- بند ۱ ماده ۱ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب سال ۱۳۷۸ اصلاحی سالهای ۸۱ ، ۸۵ ، ۹۰ مقرر میدارد: “هیأت نمایندگان اتاق ایران پس از شورایعالی نظارت دومین رکن اتاق به شمار میآید و از نمایندگان منتخب اتاقهای شهرستان، اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران تشکیل می شود”
د- در بند ۵ ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر میدارد:” اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران نماینده خود را از میان اعضاء خبره و با تجربه هیأت مدیره انتخاب میکنند.”
۲-چنانچه سؤال شود آیا فقط اتحادیهها و سندیکاها حق معرفی نماینده دارند یا خیر پاسخ این است که تشکلهای تجاری وابسته به اتاق منحصر به دو عنوان فوق الذکر نیست و بموجب آییننامه اجرایی تقویت تشکل- های صادراتی مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹ شورایعالی نظارت بر اتاق ایران عناوین دیگری از قبیل کانون و انجمن نیز بکار رفته است و در مستندات قانونی مذکور در بند اول (اتحادیهها و سندیکاها) افاده عموم مینماید و منظور از آن کلیه تشکلهای تجاری کشوری است که در اتاق ایران به ثبت رسیده باشد. چنانچه حوزه فعالیت تشکلی شهرستان یا استان باشد حق معرفی نماینده نخواهد داشت
۳- طبق مستندات قانونی فوق برای اینکه تشکل تجاری وابسته به اتاق بتواند نمایند خود را معرفی کند فقط شرایط زیر مقرر شده است:
الف- تشکل کشوری باشد ب- تشکل وابسته یه اتاق ایران باشد
ج- نماینده هرتشکل با انتخابات داخلی آن تعیین و سپس به اتاق ایران معرفی شود.
د- تعداد نماینده هرتشکل یکنفراست
۴- شرایط نماینده منتخب تشکل بموجب بند ۵ ماده آییننامه عبارت است از:
شرایط خاص:
الف- عضو هیأت مدیره تشکل باشد
ب- اهل خبره باشد
ج- با تجربه باشد
شرایط عام:
بنا بر ملاک متخذه از بند ۷ ماده ۵ آییننامه هیأت نمایندگان که شرایط اعضای اتاق برای داوطلبی در انتخابات را معین نموده، نمایندگان تشکلها نیز باید حائز شرایط زیرباشند:
الف- تابعیت ایران و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران
ب-عدم سابقه ور شکستگی بتقصیر وورشکستگی بتقلب
ج- عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود
۵- در مورد این که تاریخ ثبت تشکل در اتاق چه باشد تا بتواند نماینده معرفی کند ؟
بنظراینجانب در مستندات قانونی چهارگانه موجود هیچ قید زمانی برای محدود نمودن عضویت تشکلها در هیأت نمایندگان ذکر نگردیده، بنابراین تشکلهایی که تا روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه اول هیأت نمایندگان، در اتاق ایران به ثبت رسیده باشند میتوانند نماینده خود را معرفی کنند و در هیأت نمایندگان عضویت یابند
سؤال ۵۹ :نماینده منتخب تشکلها جهت عضویت در هیأت نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران بایستی صرفاً عضو اصلی هیأت مدیره باشد و یا انتخاب عضو علیالبدل هیأت مدیره نیز امکان پذیر است؟
جواب: بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۷/۴۳/د مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۰ به اطلاع میرساند:
بموجب بند ۵/۳ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی “اتحادیهها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران نماینده خود را از میان اعضاء خبره و باتجربه هیأت مدیره انتخاب و برای عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران معرفی مینمایند.”
بنابراین نظر به اینکه اصل بر حضور اعضای اصلی هیأت مدیره در جلسات میباشد، لذا با وجود اعضای اصلی هیأت مدیره، معرفی عضو علی البدل محمل قانونی ندارد
سؤال ۶۰ :پیش نویس اساسنامه شرکت مراکز تجاری با بانک صادرات را بررسی و اظهارنظر نمایید؟
جواب:
پیش نویس اساسنامه شرکت در حال تأسیس با بانک صادرات بررسی شد، پیرو عرایض قبلی به استحضار می رساند:
باستناد ماده ۲ قانون اتاق که آنرا مؤسسه غیرانتفاعی تعریف نموده ورود اتاق به فعالیت تجاری که مستلزم سود و زیان است مجاز نیست. تأسیس شرکت نیز که مورد تأکید بانک صادرات است خود عمل تجاری است. اگر غرض تأسیس یک دفتر مطالعات امکان سنجی است که جزو وظایف اتاق است و نیازی به تأسیس دفتری با شرکت بانک نیست و اتاق میتواند از مساعدتهای بانک صادرات در مرکز مطالعات اقتصادی استفاده کند. اما اگر موردنظر، تحصیل سود و زیان و یا ضمانت اتاق در قبال فعالیت مراکزتجاری خارج از کشور و تأمین اعتبار تأسیس آنها بوسیله بانک صادرات باشد جوازی در قانون اتاق دیده نمیشود
سؤال ۶۱ :آیا دبیر اتاق میتواند از بین هیأت نمایندگان اتاق انتخاب شود؟
جواب: هر چند ممکن است تعیین دبیر اتاق شهرستان از میان اعضای هیأت نمایندگان آن محاسنی داشته باشد لیکن بجهات ذیلالذکر صحیح بنظرنمیرسد:
۱-اعضای هیأت نمایندگان رکن اول اتاق شهرستان را تشکیل میدهند و انتخاب هیأت رئیسه، تصمیم گیری، هدایت و نظارت از اختیاران آنان است در صورتیکه دبیر اتاق عامل اجرای مصوبات هیأت رئیسه یعنی رکن دوم اتاق است. حضور عضوی از رکن اول در تحت امر رکن دوم دخالت رکن اول در امور اجرایی رکن دوم را ایجاب مینماید که برخلاف قاعده تفکیک وظایف ارکان و تقسیم وظایف بین آنان است
۲-دبیر اتاق بوسیله رئیس پیشنهاد و بوسیله هیأت رئیسه انتخاب میشود و تحت امر رئیس کار میکند در صورت تعیین دبیر از بین اعضای هیأت نمایندگان همواره یک رأی که میتواند رأی طلائی و اثرگذاری باشد در انتخابات و رأی گیریها و تصمیمات هیأت نمایندگان در اختیار رئیس اتاق قرار میگیرد که معنای آن دخالت رئیس یا هیأت رئیسه در انجام وظایف هیأت نمایندگان است که برخلاف ترتیب قانونی فعالیت ارکان مذکور است
۳-عضو هیأت نمایندگان که به دبیری برگزیده شود در کلیه تصمیمات و آرایی که در آن هیأت ابراز میکند خواه و ناخواه به مصالح اجرایی نظر خواهد داشت واستقلال رأی خود را از دست خواهد داد.
۴- دبیر موصوف از سویی عضو مجمع اتاق یعنی کارفرما و آمر است و از سویی مأمور خواهد بود که آن دو صفت نقیض یکدیگرند واجتماع نقیضین محال است
۵-خارج شدن یک نفر از هیأت نمایندگان برای انجام وظایف دبیری، آن هیأت را از حضور یک عضو محروم خواهد نمود و این نقیصه در کمیسیونها که در شهرستانها موردنیاز شدید است اثر خواهد گذاشت و عملاً هیأت نمایندگان با یک نفر کمتر باید کار کند که در قانون اتاق و آییننامه اتاق محملی برای این کسر نفرات وجود ندارد
سؤال ۶۲ :درخواست شرکت الف مبنی بر بازگشت به هیأت نمایندگان اتاق اراک ارسال میگردد. با توجه به لغو اعتبارنامه نامبرده به سبب عدم تمدید کارت بازرگانی در موعد مقرر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب بررسی شده و نتیجه را به این معاونت اعلام دارند.
جواب:
بازگشت به نامه شماره ۸۸۶۰/۱۲/د مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به اطلاع میرساند: جایگزینی اعضای هیأت نمایندگان هر اتاق در صورت عدم تمدید کارت باید با رعایت بند ۸/۸ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان باشد
بنابراین چنانچه مفاد بند مذکور توسط اتاق اراک رعایت و اخطار ۳ ماهه جهت تمدید به شرکت مذکور داده شده است و در فرصت داده شده شرکت به هر دلیلی اقدام به تمدید ننموده است، جایگزین وی شخص بعدی وفق مقررات بوده و تمدید کارت توسط عضو خارج شده از هیأت نمایندگان حقی جهت بازگشت ایشان ایجاد نمی- نماید. مضافاً بر اینکه در مورد شخص جایگزین شده رعایت بند ۷/۵ و ۷/۸ همان آییننامه برای اتاقها و ارسال مشخصات شخص جایگزین جهت بررسی و صدور اعتبارنامه جدید به انجمن نظارت مرکزی الزامی است
سؤال ۶۳ :نحوه برکناری عضو هیأت نمایندگان که دارای چند جلسه غیبت است و نحوه تعیین جایگزین وی چیست؟
جواب: بازگشت به دستور مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ به آگاهی میرساند: برکناری عضو هیأت نمایندگان که سه جلسه غیبت غیرموجه داشته باشد وفق بند ۶ ماده ۸ آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت هیأت نمایندگان و نیز تعیین عضوی که در انتخایات بیشترین رأی را بعد از ۱۵ نفر منتخب داشته وفق ظاهر بند ۷ ماده ۸ آییننامه مذکور صحیح و در اختیار رئیس اتاق شهرستان است. لیکن به نظر میرسد: همچنان که انتخاب اعضای هیأت نمایندگان بوسیله اتاق شهرستان از طریق نظارت هیأت نظارت، انجمن نظارت و نمایندگان شورایعالی نظارت انجام و با صدور اعتبارنامه از سوی انجمن نظارت محقق میشود منطقاً باید لغو عضویت و تعیین جانشین و تطبیق شرایط وی با ضوابط مقرر با پیشنهاد رئیس اتاق شهرستان و اعمال نظارت سلسله مراتب مذکور صورت گیرد و با لغو اعتبارنامه عضو برکنار شده یا مستعفی و صدور اعتبارنامه عضو جانشین تحقق یابد. این ترتیب به حفظ حقوق اعضای هیأتهای نمایندگان نزدیکتر است
سؤال ۶۴ :درصورتیکه عضوی از هیأت نمایندگان، درخواست عضویت در کمیسیونهای مشورتی اتاق ایران را داشته باشد، به چه صورت قابل اقدام خواهد بود؟
جواب:
بازگشت به نامه شماره ۱۰۴۹/۹۰/ص مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ به اطلاع میرساند:
بموجب شق دوم بند ۱ ماده ۴ آییننامه تشکیل هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد موردنیاز و انتخاب اعضای آنها از بین خود از وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران میباشد. بنابراین چنانچه یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران تقاضای عضویت در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران را دارد باید، از طریق ارائه درخواست خود به ریاست اتاق و طرح در هیأت نمایندگان اتاق ایران موضوع مورد تصویب قرار گیرد
سؤال ۶۵ :آیا در صورت برکناری عضو هیأت رئیسه اتاق از مدیرعاملی شرکت، عضویت وی در هیأت رئیسه ادامه مییابد؟ جواب:
عطف به دستور مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ جنابعالی در خصوص نامه شماره ۷۳۶۸/۹۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ اتاق شیراز و نامه شماره ۷۰۲۴-۱۰۸ موروخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ اتاق کرمان به استحضار میرساند: ۱ -بموجب بند ۷ ماده ۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۷۸ اصلاحی سال ۱۳۸۹″ هر یک از اعضای اتاقها که دارای کارت عضویت معتبر با سه سال سابقه مستمر و یا غیر مستمر تا تاریخ روز پایان ثبت نام در انتخابات باشند میتوانند با داشتن شرایط ذیل نامزد عضویت در هیأت نمایندگان مربوط شوند”
۲- بموجب ماده ۱ آییننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۷۴″ اعضاء اتاق یا شخص حقیقی اند و یا شخص حقوقی”
۳-بموجب شق ۱ بند ۲ ماده ۱ آییننامه مذکور “کارت عضویت اشخاص حقوقی … بنا به درخواست متقاضی بنام مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره صادر خواهد شد” و بموجب شق ۳″ گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در … باشد و تعهد نامه موضوع ماده ۲ آییننامه را بنمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.”
۴- بموجب شق دال بند ۷ ماده ۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان: “اشخاص حقوقی دارنده کارت عضویت اتاق میتوانند با تصویب هیأت مدیره خود، بجای فردی که کارت بنام او صادر شده یکی از اعضای هیأت مدیره را جهت عضویت در هیأت نمایندگان اتاق مربوط معرفی نمایند
۵- بموجب تبصره بند ۲ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاحی ۰۶/۰۶/۱۳۸۹ ” کارت بازرگانی اشخاص حقوقی بنام شرکت صادر میگردد
با تحلیل مستندات فوقالذکر در مورد اشخاص حقوقی نکات زیرروشن میگردد:
اولاً: شخصی که به عضویت اتاق در میآید شرکت است و کارت عضویت بنام شرکت صادر میشود.
ثانیاً: درج نام نماینده شرکت در کارت عضویت و یا معرفی نماینده شرکت در مرحله نامزدی شرکت در انتخابات، حقی برای نماینده ایجاد نمیکند
ثالثاً: درصورتیکه شخص حقوقی در انتخابات هیأت نمایندگان داوطلب شده مشخصات شرکت و از جمله نماینده آن وفق بند ۱۱ ماده ۵ آییننامه هیأت نمایندگان اعلان گردیده و با احراز آراء کافی به عضویت هیأت نمایندگان درآید و سپس سمت نمایندهای که در روز انتخابات معرفی شده بوده زایل گردد، سمت نمایندگی وی از سوی شرکت در هیأت نمایندگان نیز زایل میگردد زیرا فعالیت فرد مذکور بالاصاله نبوده بلکه به نیابت شخص حقوقی بوده است.
رابعاً: چنانچه فرد مذکور قبلاً بعنوان عضو حقیقی در اتاق عضویت داشته باشد یا مؤخراً به عضویت اتاق درآید و یا جدیداً بنمایندگی شرکت دیگری معرفی شود هیچیک از حالات مذکور موجب قانونی بر ادامه فعالیت وی در سمت قبلی در هیأت نمایندگان نخواهد بود زیرا هیچکدام از سه اراده مذکور قائم مقام اراده شرکتی که فرد مورد نظرنماینده آن در هیأت نمایندگان بوده است نمیباشد.
خامساً: پس از زوال سمت نماینده شرکت در هیأت نمایندگان، سمت عضویت شرکت در هیأت مذکور کماکان به قوت خود باقی خواهد بود زیرا هیچ موجب قانونی بر زوال سمت وی حادث نشده است.
سادساً: شرکت پس از زوال سمت نمایندهاش در هیأت نمایندگان، میتواند نماینده جدید خود را معرفی کند. زیرا شرکت کماکان از کلیه حقوق عضویت در هیأت نمایندگان برخوردار است و قانوناً دلیلی وجود ندارد که اراده شخص دیگری جایگزین اراده او گردد لذا موجبی برای تعیین فردی از بین دارندگان بیشترین آراء بجای نمایندهای که بیسمت شده است بوسیله رییس اتاق یا انجمن نظارت برانتخابات نخواهد بود.
اشکالی که در این فرض مطرح میشود این است که رأی دهندگان به شخصیت و سوابق نماینده شرکت توجه نموده رأی به عضویت شرکتی که او را معرفی کرده بوده دادهاند؛ در صورتی که پس از زوال سمت نماینده مذکور، نماینده جدید شرکت بدون اظهار رأی انتخاب کنندگان باید تعیین شود.
پاسخ این است که حتی چنانچه مشخصات و امتیازات فردی که بنمایندگی شخص حقوقی در روز انتخابات معرفی شده در آراء رأی دهندگان مؤثر بوده باشد، نیز ما الان شخصی که به عضویت هیأت نمایندگان انتخاب شده شخص حقوقی است نه فرد نماینده. کما اینکه تکالیف و اختیارات عضویت در هیأت نمایندگان از قبیل اخراج در صورت غیبت بیش از نصاب مجاز، برذمه شخص حقوقی استقرار دارد نه نماینده آن.
سابعاً: در رویه اتاق، به بند ۷ ماده ۸ آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها استناد و گفته میشود تعیین فرد جانشین بوسیله رئیس اتاق بعمل میآید. هر چند به نظر میرسد موارد پیش بینی شده در بند فوق مربوط به اعضای حقیقی میباشد و آییننامه در مورد اشخاص حقوقی مذکور ساکت است، لیکن طبق رویه موجود فردی که بنمایندگی شرکت در هیأت رئیسه اتاق حضور دارد در صورت از دست دادن سمت نمایندگی شرکت از سمت خود در هیأت رئیسه اتاق نیز برکنار میشود و جانشین وی طبق بند ۷/۸ آییننامه تعیین میگردد.
ثامناً: چنانچه شرکت مذکور نسبت به تغییر نام مدیرعامل خود و اخذ کارت یا مشخصات جدید اقدام ننماید اخطاری از طرف آن اتاق به شخص مذکور داده شده و در صورت عدم توجه وفق بند ۶/۸ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان اقدام میگردد.
تاسعاً: در صورتی که شرکت نماینده جدید خود را معرفی نماید ریاست اتاق باید مدارک وی را اخذ و جهت بررسی و تطبیق با مقررات و صدور اعتبارنامه به انجمن نظارت برانتخابات اتاق ایران ارسال فرمایند.
(توجه: به آخرین نظریه که در این مورد صادر شده (سوال ۲۲)توجه فرمایید)
سؤال ۶۶ :۱ -در صورتیکه فردی به علت ارتکاب قاچاق یا مسایل دیگر، از داشتن کارت بازرگانی محروم شده باشد؛ امکان دریافت یا تمدید کارت عضویت دارد یا اینکه لازم است در این مورد هم جلوگیری صورت پذیرد؟
۲- مواردی که فرد از داشتن کارت عضویت محروم میگردد، چیست؟ مراجع اعلام این موضوع چه ارگانهایی هستند؟
جواب:
امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی بازگشت به نامه شماره ۱۰۷۷۶/۲۱/د مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ ،بدینوسیله پاسخ سؤالات مطرح شده به شرح زیر اعلام میگردد: ۱
۱: در قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰ در ماده ۳۰ این موضوع به روشنی پاسخ داده شده بود که اشخاصی که مرتکب قاچاق میگردند، علاوه برابطال کارت بازرگانی، از عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستانها بطور موقت یا دائم محروم میگردند. ولی در قانون اخیر التصویب قانون امور گمرکی در ماده ۱۱۴ مقرر گردیده “اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند،کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و گمرک ایران بطور موقت یا بطور دائم ابطال میگردد.”
نظر به بند ی ماده ۵ قانون اتاق ایران که صدور کارت عضویت را مقدمه صدور کارت بازرگانی دانسته در صورت زوال مقدمه، موجبی برای بقاء ذیالمقدمه به نظر نمیرسد لذا عضویت شخصی که باتهام قاچاق کالا محکومیت قطعی لازم الاجراء یافته باشد تابع تصمیمی است که کمیسیون موضوع ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی یا کمیسیون موضوع بند ۴ ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد یا دادگاه در مورد کارت بازرگانی اتخاذ مینماید:
۲: بموجب ماده ۴ آییننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران موارد تعلیق و لغو عضویت اعضا به شرح زیراست:
الف- تصمیمات مراجع قضایی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
ب- تصمیم کمیسیون انضباطی اتاق ایران در صورت سلب یکی از شرایط عضویت. ۳ -تصمیم کمیسیون انضباطی در صورت نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ۲ آییننامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شؤون اخلاقی و تجاری. ۴ -تصمیم کمیسیون محرومیتها موضوع بند ۴ ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد. ۵ -تصمیم مراجع قضایی یا کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون سابق امور گمرکی و ماده ۱۱۴ قانون جدید امور گمرکی در مورد مرتکبین قاچاق.

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز