۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تعریف حقوق دریاها

حقوق دریاها- حقوق آبراه های بین المللی-حقوق بین الملل –منابع حقوق دریاها – عرف بین المللی –  آبهای داخلی در قسمت زیر درباره ی حقوق دریاها و آبراه های بین المللی صحبت می نماییم

 حقوق دریاها– حقوق آبراه های بین المللی-حقوق بین الملل منابع حقوق دریاها عرف بین المللی –  آبهای داخلی در قسمت زیر درباره ی حقوق دریاها و آبراه های بین المللی صحبت می نماییم  در واقع  بهتر است به این نکته توجه کافی داشته باشیم که حقوق دریاهاو آبراه های بین المللی هر چند دو بخش مستقل حقوق بین الملل می باشند اما مرتبط با یکدیگر هستند و استقلال آنها از حیث قلمرو اجرای حقوق بین الملل درمکان است اما ارتباط آن دو صرف نظر از اینکه هردوی اینها در مناطق آبی قابل اعمال هستند ازنظر برخی موضوعات مشترک می باشند ازجمله آزادیها و محدودیتها ی کشتیرانی و همچنین محیط زیست و هوانوردی بر فراز دریاها و آبراه های بین المللی ، امنیت کشتیرانی و ماهیگیری و صلاحیت قضایی کشور ساحلی یا مجاور

تعریف حقوق دریاها

حقوق دریاها یا حقوق بین الملل دریاها یکی از شاخه های نوین و جدید حقوق بین الملل و مجموعه ی مقرراتی است که کشورها باید آنها را در روابط بین المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت نمایند .بهتر است بدانید که حقوق دریاها در همه ی زمان ها چه در زمان جنگ باشد و چه در زمان صلح لازم الاجزا می باشد اما ممکن است برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق نیز درآید و یا قواعد خاصی در  خصوص زمان جنگ مجرا گردد . حقوق جنگ دریایی  متضمن این قواعد خاص می باشد .البته باید توجه داشت که حقوق دریایی با حقوق دریاها متفاوت می باشد و این تفاوت در این است که حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی می باشد که مجموعه ی قوانین و مقرراتی می باشد که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم می باشد

 

منابع حقوق دریاها

معاهدات عام

عرف بین المللی

اصول کلی حقوقی

قواعد آمره

اعمال حقوقی یک جانبه

دکترین

رویه قضایی و داوری بین المللی

البته شاید بتوان رویه ها ی دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها را مهم ترین منبع حقوق دریاها تلقی نمود چرا که آنها ضمن استناد به معاهدات مربوط به دریاها و تفسیر مترقیانه  آنها زمینه ایجاد قواعد عرفی دریاها و نیز بیان قواعد عرفی موجود دریاها را به منصه ظهور می رسانند

در قسمت زیر برآن هستیم تا چند نمونه از کنفرانس های حقوق دریاها را برای شما عزیزان شرح داده تا آشنایی بیشتری با این موضوع پیدا نموده و اطلاعات بیشتری کسب نمایید

اولین کنفرانس حقوق دریاها که از ۲۴ فوریه تا ۲۸ آوریل  ۱۹۵۸ با شرکت بیش از ۸۰ کشور در ژنو  برگزار انعقاد چهار عهد نامه در زمینه حقوق دریاها را به همراه داشت که آنها عبارتند از

عهدنامه ی مربوط به دریای آزاد

عهدنامه ی مربوط به دریای سرزمینی و منطقه ی نظارت

عهدنامه ی مربوط به  فلات قاره

عهدنامه ی مربوط به صید ماهی و حفاظت از منابع جاندار دریایی

البته لازم به ذکر می باشد که  علاوه بر عهدنامه هایی که در قسمت بالا ذکر گردید یک پروتکل اختیاری صلاحیت اجباری دیوان نیز در مورد روش حل وفصل اختلافات از عهدنامه ها جهت امضای کشورهای شرکت کنند ه در کنفرانس تهیه گشت . و همچنین عهدنامه های چهار گانه ی یاد شده به  رغم آن که با استقبال عام کشورها ی جهان روبه رو نشد اما به عنوان اولین گام اساسی در جهت تدوین حقوق دریاها بود

 

 

کنفرانس دیگری که در رابطه با حقوق دریاها تشکیل گردید و می خواهیم در این قسمت راجع به آن با شما صحبت نماییم بنا به درخواست کشورهای  در حال توسعه که اکثر آنها در تدوین عهدنامه های ۱۹۵۸ ژنو شرکت نداشتند ونیز بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، مورخ ۱۹۷۰ در سال ۱۹۷۳ تشکیل گردید

این کنفرانس یازده اجلاس داشت که اولین آنها از ۳ تا ۱۵ دسامبر ۱۹۷۳ در شهر نیویورک و اخرین آنها از ۸ مارس تا ۳۰ آوریل ۱۹۸۲ در همان شهر برگزار شد . در آخرین روز اجلاس ، کنفرانس با تدوین و تصویب یک عهدنامه جدید در زمینه ی حقوق دریاها به کار خود پایان داد و از دهم دسامبر ۱۹۸۲  آن را برای امضای  کشورها و برخی از سازمان های بین المللی در شهر مونته گو بی جامائیکا مفتوح گذاشت

اما بهتر است بدانید لازم الاجرا آن منوط به تصویب یا الحاق ۶۰ کشور و سپری شدن مدتی به میزان دوازده ماه از زمان تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ تحقق پذیرفت

 

بهای داخلی

آبهای داخلی دارای دو مفهوم حقوقی و جغرافیایی می باشند اما ما تنها به توضیح مفهوم حقوقی آن در این مقاله اکتفا می نماییم که در قسمت ذیل به شما درباره ی آن توضیحات کافی را ارائه می دهیم

بهتر است بدانید از دید حقوقی آبهای داخلی به آبهایی اطلاق می شود که میان ساحل یک کشور و خط مبدا  دریای سرزمینی واقع گشته است . در نتیجه بنادر ، لنگرگاه های مجاور وسواحل  یا مصب رودخانه ها ی بزرگی که به دریا می ریزند و به طور کلی تالابهایی که متصل به دریاها  و پشت خط مبدا مستقیم دریای سرزمینی قرار می گیرند در زمره ی آبهای داخلی می باشند

لازم به ذکر است تعریفی که در متون معاهداتی مربوط به حقوق دریاها از آبهای داخلی ذکر شده تقریبا همان تعریف مذکور می باشد

نظام حقوقی آبهای داخلی

در این زمینه اقدامات بین المللی همواره با اصل سرزمینی و انحصار کشورها در تقابل  قرار گرفته است و بنابراین ضروری است که در اساس به عرف و حقوق نوشته در عهدنامه و اساسنامه ی ژنو مورخ ۹ دسامبر ۱۹۲۳ در زمینه نظام بین المللی بنادر که در اجرای معاهده ی ورسای منعقد شده رجوع گردد و البته عهدنامه های حقوق دریاها  نیز به طور محدودی یه نظام حقوقی آبهای داخلی پرداخته اند

 

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز