۰۲۱-۵۴۷۶۴

تفاوت سرقت حدی و تعزیری

سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است.دزدیدن مال کسی به صورت پنهانی و بدون رضایت را سرقت گویند. سارق هتک حرز نماید: هتک حرز به معنای تخریب و از بین بردن حرز می باشد و عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا شکستن قفل و امثال آن ایجاد می شود.

       بنابراین چنانچه سارق برای سرقت اشیاء داخل منزل شخص دیگر، اقدام به شکستن قفل آنجا و یا بالارفتن از دیوار خانه نماید، اقدام به هتک حرز نمود        و در صورت جمع بودن سایر شرایط، سرقت حدی محقق می شود. هتک حرز و سرقت بطور مخفیانه انجام شده باشد: یکی از اصلی ترین تفاوت های سرقت حدی با سرقت تعزیری در این عنصر می باشد.

تفاوت سرقت حدی و تعزیری

سرقت یکی از جرایم رایج و پرتکرار در حوزه حقوق کیفری است و کمتر کسی است که نام آن را نشنیده باشد یا حتی با آن برخورد نکرده باشد و اموالش به سرقت نرفته باشد. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را بامفهوم سرقت حدی و تعزیری و مجازات و تفاوت های این دو آشنا نماییم.

منظور از سرقت چیست؟

دزدیدن مال کسی به صورت پنهانی و بدون رضایت را سرقت گویند.

از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، دزدی است، در روایتی از حضرت صادق (علیه‌السّلام) رسیده است که: «زنا نمی‌کند زناکننده در حالی که به خدا و روز جزا، ایمان داشته باشد و هم‌چنین دزدی نمی‌کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد» «لایزنی الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن؛یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست».

به‌طوری که اگر در آن حال بمیرند بی‌ایمان خواهند بود و بعضی از آیات و روایاتی که درباره‌ خیانت است شامل دزدی نیز می‌شود و از لحاظ کمی یا زیادی مقدار فرقی در حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد بلی اگر مالی که دزدیده شده معادل ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرایط دیگری که ذکر می‌شود دست دزد را باید برید.

تماس با وکیل دادگستری

در چه صورت سرقت حدی است؟

با وجود یکی از شرایط زیر سرقت حدی تلقی می شود این شرایط عبارتند از :

  • شیء سرقت شده شرعاً مالیت داشته باشد: منظور از مالیت داشتن این می باشد که شیء مزبور دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد باشد و ربودن اشیایی که مالیت ندارند مانند هوا، آب دریا یا مشروبات الکلی ( که از نظر شرعی مالیت ندارند) سرقت تلقی نمی شود اما لازم نیست که مال حتما دارای اهمیت مالی باشد بلکه همینکه برای دارنده آن ارزش معنوی یا عاطفی داشته باشد، عمل ربایش تحقق پیدا می کند.

ولی سرقت اشیاء غیرمجاز مانند اسلحه غیر مجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره، دارای وصف مجرمانه است زیرا اشیاء مزبور عرفا مالیت دارند و صرفا نگهداری بدون مجوز آن ها مانع تعقیب کیفری سارق آن ها نمی شود.

  • مال مسروق در حرز واقع باشد: بنابر( ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی)، حرز مکان متناسبی می باشد که مال عرفا در آن از دستبرد، محفوظ می ماند. همچنین به معنای حصار و قفل می باشد و در عرف مقصود از حرز، در، دیوار و یا هرگونه حصاری می باشد که صاحب مال جهت حفظ مال خود، آن را داخل آنجا قرار داده باشد و از نظر عرف هر شیی دارای حرز معینی می باشد.

    برای مثال، گاوصندوق برای اشیاء قیمتی و پول، حرز محسوب می شود همچنین ربودن میوه از انبار، یا غله جات از مغازه یا سیلو و یا مصالح بنایی از محل ساختمان در شرف ساختن، سرقت از حرز محسوب می شود. لیکن سرقت میوه از بالای درخت، سرقت حدی محسوب نمی شود اما اگر میوه از درختی در خانه و یا در باغ محصور سرقت شود و یا اینکه میوه چیده شود و در انبار نگهداری شود و سپس مورد سرقت قرار گیرد، با احراز سایر شرایط، سرقت حدی محسوب می شود.

  • سارق هتک حرز نماید: هتک حرز به معنای تخریب و از بین بردن حرز می باشد و عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا شکستن قفل و امثال آن ایجاد می شود.بنابراین چنانچه سارق برای سرقت اشیاء داخل منزل شخص دیگر، اقدام به شکستن قفل آنجا و یا بالارفتن از دیوار خانه نماید، اقدام به هتک حرز نمود و در صورت جمع بودن سایر شرایط، سرقت حدی محقق می شود.سرقت اتومبیل و دوچرخه از کنار خیابان، سرقت حدی محسوب نمی شود هرچند با شکستن قفل و زنجیر همراه باشد زیرا عرفا خیابان و شوارع برای موتور سیکلت و ماشین، حرز محسوب نمی شود لیکن سرقت آن ها از پارکینگ منزل و یا گاراژ، سرقت حدی محسوب می شود زیرا پارکینگ و گاراژ، عرفا برای ماشین و موتورسیکلت، حرز محسوب می شوند.
  • سارق مال را از حرز خارج کند: برای تحقق سرقت حدی، سارق علاوه بر آن که می‌بایست هتک حرز کرده باشد، باید مال را نیز از حرز، خارج نموده باشد بنابراین چنانچه سارق، با شکستن قفل در، وارد منزل شده ولی به هر دلیلی موفق به خارج نمودن مال، از حرز نشود، سرقت حدی محقق نشده است.

  • هتک حرز و سرقت بطور مخفیانه انجام شده باشد: یکی از اصلی ترین تفاوت های سرقت حدی با سرقت تعزیری در این عنصر می باشد.
  • برای آنکه سرقت انجام شده، حدی تلقی شده و مشمول مجازات حد گردد، میبایست به طور پنهانی و بدون رضایت صاحب مال انجام شود. در حالیکه در سرقت تعزیری، صرف عدم رضایت و بی اطلاعی صاحب مال را کافی می دانند.
  • سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: این معافیت فقط شامل پدر و جد پدری می باشد، لیکن شامل سایر افراد خانواده نمی شود و همچنین در صورتی که فرزند از پدر یا خویشاوندان سرقت کند، حد جاری می شود. همچنین است سرقت مادر از پسر.
  • ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد: مالی که به سرقت می رود باید ارزش آن معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. این مقدار می‌بایست در یک سرقت باشد و بنابراین در صورتی که مال مسروق، در چند فقره سرقت به این حد نصاب برسد، سرقت حدی به وقوع نپیوسته است.

  • چنانچه سرقت به نحو مشارکت و توسط دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، می‌بایست سهم هرکدام از آن ها معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. سرقت سند یا چک یا اوراق بهادار که خود در بازار ارزش ندارند ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می شوند، سرقت حدی محسوب نمی شود.
  • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد: بنابراین سرقت از اموال موقوفه، دولتی یا عمومی، سرقت حدی محسوب نمی شود بلکه می توان مرتکب را تحت عنوان سرقت تعزیری محاکمه نمود.
  • سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: چنانچه شخصی در سال قحطی به علت گرسنگی، مبادرت به سرقت مواد خوراکی از قبیل نان و گوشت نماید، از کیفر حد، معاف است.
  • صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی اقدام به شکایت نماید.
  • صاحب مال قبل از ثابت شدن سرقت سارق را نبخشد: بخشش مال مسروقه در هر مرحله از تعقیب و رسیدگی که باشد موجب توقف اجرای حد است و شکایت پس از بخشش نیز از موانع اجرای حد است.
  • مال ربوده شده قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد: چنانچه سارق بتواند مالکیت اموال مسروقه را پیش از ثبوت جرم، به هر نحوی مانند خرید و صلح و … به خود منتقل کند، اجرای کیفر حد منتفی می شود البته به شرطی که انتقال تا پیش از صدور حکم و اتمام رسیدگی انجام شود.
  • مال سرقت شده قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
  • مال به سرقت رفته از اموال سرقت شده یا غصبی نباشد.

در صورت نبود شرایط ذکر شده سرقت تعزیری محسوب می شود.

مجازات سرقت حدی و تعزیری

مجازات سرقت تعزیری عبارت است از : حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق.

مجازات سرقت حدی

  1. در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق.
  2. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی.
  3. در مرتبه سوم، حبس ابد.
  4. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان صورت گرفته باشد.

مشاوره حقوقی

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی

درباره تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می توان گفت که :

۱- تفاوت در منشأ

منشأ شکل گیری جرم سرقت حدی ، فقه است و شرایط آن در شرع مشخص شده است اما منشأ ایجاد و شکل گیری سرقت تعزیری ، مصلحتی است که قانون گذار با توجه به شرایط جامعه در نظر گرفته است و صلاح را بر این دانسته که نوع دیگری از جرم سرقت را شناسایی کند.

۲-تفاوت در شرایط

در واقع شرایطی که منجر به این می شود که به یک سرقت حدی و به یک سرقت تعزیری گفته شود، متفاوت است.

۳- تفاوت در مجازات

سرقت حدی، دارای مجازات حدی و سرقت تعزیری دارای مجازات تعزیری است.

۴- تخفیف در مجازات

از آن جایی که سرقت حدی داری مجازاتی است که دستور شرع و دین است، امکان تخفیف در آن وجود ندارد اما سرقت تعزیری امکان تخفیف وجود دارد.

در ادامه دو نمونه رأی به تفکیک در خصوص سرقت تعزیری و حدی قرار داده شده است تا شما عزیزان با تفاوت این دو نوع سرقت آشنا شوید.

نمونه رأی سرقت حدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ح.ق. فرزند س.، متولد ۱۳۷۱، شغل آزاد، باسواد، اهل و مقیم تهران، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، مجرد، آزاد با قرار تودیع وثیقه دایر بر شرب خمر، مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای ع.ب.

۲- م.ح. فرزند ک.، متولد ۱۳۷۴، شغل آزاد، باسواد، اهل و مقیم تهران، تبعه ایران، فاقد محکومیت کیفری، مجرد، آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر شرب خمر و مشارکت در سرقت مقرون به آزار

۳- الف.ط. که به لحاظ عدم دسترسی، مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی‌باشد دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.ن.

۴- س.ن. که به لحاظ عدم دسترسی، مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی‌باشد دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان الف.غ.، ع.ب. و م.ن.؛ از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، نحوه دستگیری، نظریه پزشکی قانونی، کشف چاقو از ید متهم ح.ق.، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول و دوم و متواری بودن متهمان ردیف سوم و چهارم دادگاه بزه انتسابی به نام‌بردگان را محرز و مسلم تشخیص داده است.

فلذا مستنداً به مواد ۱۶۵، ۱۷۴، ۶۵۲، ۶۶۷، تبصره ماده ۶۱۴، بند ب ماده ۴۸۴، بند ۲ ماده ۴۸۰ و ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول آقای ح.ق. را به جرم شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی و به جرم مشارکت در سرقت مقرون به آزار با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (به لحاظ ابراز ندامت و پشیمانی) به تحمل یک سال حبس و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و به جرم ایراد جرح عمدی با چاقو به تحمل شش ماه حبس و از بابت جراحت (نافذه) ناحیه قدامی فوقانی بازوی چپ به پرداخت ده درصد دیه کامل در حق آقای ع.ب. ظرف یک سال از زمان وقوع بزه و متهم ردیف دوم آقای م.ح. را به جرم شرب خمر به تـحمل هشتاد ضربه شلاق حـدی و به جرم مشارکت در سرقت مقرون به آزار با لحاظ بنـد ۵ مـاده ۲۲ قانـون مجـازات اسـلامی (به لحاظ ابراز ندامت و پشیـمانی) به تحمل شش ماه حبس و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم آقای الف.ط. را به جرم مشارکت در سرقت مقرون به آزار به تحمل ده سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از بابت؛ ۱- جراحت (دامیه) بخیه شده ابروی چپ به پرداخت دو درصد دیه کـامل ۲- کبودی زیر چشم چـپ به پرداخت سه هزارم دیه کامل در حق آقای م.ن. ظرف یک سال از زمان وقوع بزه و متهم ردیف چهارم آقای س.ن. را به جرم مشارکت در سرقت مقرون به آزار با رعایت تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ میزان مداخله وی در حصول بزه به تحمل یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و هم‌چنین کلیه متهمان نامبرده را به رد وجوه مسروقه به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۵ ریال در حق مال‌باخته آقای م.ن. و مـبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال در حق مال‌باخته آقای ع.ب. به طور مشترک و مسـاوی محکوم و اعـلام می‌دارد.

با توجه به کشف و استرداد موتورسیکلت مسروقه و گوشی تلفن همراه به ترتیب به مال‌باختگان آقایان الف.غ. و م.ن. در مرجع انتظامی دادگاه در باب رد اموال مسروقه مذکور مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رأی صادره در باب محکومیت آقایان ح.ق. و م.ح. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و اما درخصوص محکومیت آقایان الف.ط. و س.ن. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه ـ میرزاخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای ح.ق. با وکالت آقای د.س. و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه بدوی آقای م.ح. فرزند ک. از دادنامه شماره ۵۰۱۲۸۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۱ بخش چهاردانگه که به موجب آن مشارالیهما به دلیل شـرب خمر و شـرکت در سـرقت مقـرون به آزار منجر به جرح حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با نحوه دستگیری و اظهارات دفاعی آن‌ها سازگار است.

النهایه اولاً چـون شکات محترم بدوی آقـای ع.ب. و آقـای م.ن. نسبـت به محکوم‌علیه آقای ح.ق. گذشت کرده‌اند، مجازات پرداخت دیه و هم‌چنین تکلیف آقای ق. به رد مال این شکات محترم از مجموع مجازات وی حذف می‌شود.

ثانیاً: نظر به این‌که وقوع جرح عمدی در سرقت مقرون به آزار سبب تشدید مجازات است و مستوجب مجازات علی‌حده نیست، کیفر شش ماه حبس نیز از مجموع مجازات آقـای ح.ق. حـذف می‌شـود و با ایـن اصلاحـات و تغییـرات به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

علی‌زاده‌اشکلک ـ ناصری‌نژاد

مشاوره حقوقی

نمونه رأی سرقت تعزیری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ن. فرزند الف. با وکالت خانم الف.ج. علیه خانم م.پ. – فرزند ع. – فاقد شهرت – ۴۵ ساله – اهل تهران – مقیم تهران – فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای ح.م.؛ دایر بر ورود به عنف، تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن و سرقت برخی وسایل منزل از جمله یخچال فریزر – یخچال معمولی – تلویزیون سامسونگ – ماشین لباسشویی تمام اتومات وست هاوس – فرش نه و شش متری و سه متری – دو دست مبل – اجاق گاز – آبگرمکن – دستگیرهای کابینت – دوچرخه ورزشی – ترازوی کار و ورزش تخته‌خواب و … که مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است که حسب شکایت شاکی و مدافعات متهم و وکلای محترم ایشان علی‌الظاهر متهمه تابستان سال ۹۰ سه ماه به عقد موقت شاکی درآمد و ایشان یک قواره زمین به مساحت ۵/۱۳۷ داشته که با توافق در توافقنامه مورخه ۲۳/۰۵/۹۰ قرار آن شد که در این رقبه با هزینه شاکی منزلی احداث شود و به نحوی با هم شریک باشند که شرح و مفاد این موضوع در توافق‌نامه آمده است که پس از مدتی شاکی به قول خود عمل کرده و ساختمانی احداث می‌نماید که پس از مدتی علی‌الظاهر اختلافی بین آن‌ها حادث می‌گردد که شاکیه دادخواست خلع ید می‌دهد که دادگاه حقوقی با ملاحظه توافق‌نامه اشاره شده دعوی وی را رد و ملک تماماً در اختیار شاکی و تحت تصرف شاکی است که در تاریخ ۰۱/۰۶/۹۲ متهم بدون هماهنگی با شاکی با اجاره کردن نیسان و با شکستن قفل درب و خود درب ورودی ساختمان، وارد آن شده و وسایل صدرالذکر را انتقال می‌دهد که مدعی است متعلق به اوست که متهمه هنوز مدعی است که عرصه و اعیان متعلق به اوست حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علی‌الخصوص شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نحوه اظهارات متهمه در سیر پرونده علی‌الخصوص صورت‌جلسه ۰۸/۱۰/۹۲ این دادگاه که اولاً- شکل تنظیم صلح‌نامه یا توافق‌نامه ۲۳/۰۵/۹۰ را بین خود و شاکی را قبول دارد پس ساختمان احداثی متعلق به شاکی است. ثانیاً ‌ورود خود را در ملک و ساختمان موصوف بدون اذن یا حتی‌الامکان هماهنگی شاکی قبول دارد.

ثالثاً ‌تخریب قفل ورودی ساختمان و بردن برخی اسباب و اثاثیه را قبول دارد هرچند که مدعی است آن اسباب و اثاثیه متعلق به اوست و به نظر این دادگاه ادعای وی را در خصوص مالکیت آن و تعلق آن به متهم را قبول نداشته چرا که هیچ مدرکی ارائه نداده است که این دادگاه ملتفت شود کالاها متعلق به متهم می‌باشد.

و نهایتاً مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره ۶۶۱۰۱۸۲۱ تحقق و انتساب بزه به نام‌برده محرز و مسلم است، لهذا مستنداً به ماده ۶۷۷-۶۵۶-۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ۷۵ (موضوع تخریب عمدی و سرقت) نام‌برده را در خصوص تخریب عمدی به ۶ ماه حبس تعزیری و رد اصل یا مثل یا قیمت مال و ۱۰ ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد محکوم و اما در خصوص ورود به عنف نظر به این‌که به شرح مقدمه متهمه مالک و شریک عرصه و اعیان موصوف بوده است.

لهذا بحث ورود به عنف در ملک و ساختمان مشترک بدون خسارت ورود به عنف محسوب نمی‌گردد که در این خصوص مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد ـ امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.م. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. فرزند الف. از دادنامه شماره ۹۲۱۷۷۹ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ملارد که ضمن آن خانم م.پ. به اتهام تخریب عمدی درب ورودی و قفل آن موضوع شکایت آقای م.ن. به شش ماه حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه  حبس و به اتهام سرقت وسایل منزل به شرح مضبوط در پرونده به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال یا مثل و یا قیمت آن محکوم گردیده و از اتهام ورود به عنف به ملک و ساختمان برائت حاصل نموده است وکیل محترم محکوم‌علیه  خانم م.پ. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهی کرده است و درخواست برائت کرده است و شاکی آقای م.ن. راجع به برائت متهمه خانم م.پ. از اتهام ورود به عنف تجدیدنظرخواهی و درخواست تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را کرده است.

دادگاه نظر به محتویات پرونده و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم م.پ. راجع به محکومیت موکل وی به حبس بابت تخریب قفل  و درب نظر به این‌که تخریب درب و قفل مقدمه جرم سرقت بوده و به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نمی‌باشد.

و صرف‌نظر از استدلال وکیل تجدیدنظرخواه که مدعی است شاکی مالک ملک تخریب شده نمی‌باشد که قابل ترتیب اثر دادن نیست، لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب صادر و اعلام می‌گردد.

و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به سایر قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواهان مطرح نشده که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی راجع به ورود به عنف به منزل به نظر این دادگاه ورود به عنف به منزل و یا ملک دیگری به قصد سرقت به عنوان جرم مستقل قابل مجازات نیست بلکه مقدمه جرم سرقت می‌باشد.

و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم اعمال می‌شود و در ما نحن‌فیه با توجه به مطالب عنوان شده تنها یک جرم سرقت تحقق یافته و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و راجع به محکومیت محکوم‌علیها راجع به سرقت دفاع موجهی از ناحیه محکوم‌علیها و وکیل وی به عمل نیامده است و رأی صادره به نظر صحیحاً صادر شده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لهذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۲۵۷ قانون ذکر شده فوق  ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی‌پور ـ شفیعی‌خورشیدی

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما می توانید سوالات حقوقی خودرا با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز