۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تفکیک جرم نظامی و عمومی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی

یکی  از تقسیم بندی های جرایم،تقسیم آنها به جرم عمومی و اختصاصی است.یکی از ملاک های تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به اجرای آن وظایف بوده اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند،که جرایم نظامی بارزترین نمومه این جرایم خاص است.

تفکیک جرم نظامی و عمومی:

حقوقدانان در تعریف جرم نظامی و ارائه ملاک واحد ،اتفاق نظر ندارند و مهمترین ملاک هایی که برای تفکیک جرم نظامی و جرم عادی بیان شده است ملاک موضوعی و شخصی است که درقوانین موضوعه نیز به هر دو ملاک عمل شده است.به موجب ملاک نخست،طبیعت جرم،وجه  تمایز این دو جرم می باشد .اما بر اساس ملاک دوم،شخصیت مرتکب است که میان انها تفاوت می گذارد.

 

چنانچه شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن مرتکب جرمی شود که‏ در ارتباط با وظایف خاص نظامی اوست،اما پس‏ از آنکه وصف نظامی را از دست داد(مانند اخراج‏ یا بازنشستگی)مورد تعقیب قرار گیرد به جرم او در دادگاه نظامی رسیدگی می ‏شود یا در دادگاه‏ عمومی؟انتخاب یکی از دو احتمال بودن‏ با تبعی بودن جرم نظامی،به پاسخ صحیح این‏ سؤال کمک می‏ کند؛زیرا اگر جرم نظامی،ذاتی‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامی و غیر نظامی تأثیری‏ در موضوع نخواهد داشت و زمانی که جرم رخ‏ می‏دهد صلاحیت دادگاه نظامی خود به خود برقرار می‏ شود و زوال صلاحیت این دادگاه،نیاز به دلیل‏ دارد و در زمان لاحق می‏توان چنین صلاحیتی را استصحاب کرد.اما اگر پیرو نظریه تبعی بودن‏ جرم نظامی باشیم،ملاک تعیین صلاحیت جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود.بنابر این،صلاحیت‏ دادگاه نظامی با زمانی برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامی باشد و هرگاه این صفت را از دست بدهد دادگاه نظامی هم صلاحیت خود را از دست خواهد داد.به نظر می‏ رسد در اینجا باید میان جرایم خاص نظامی و جرایمی که عمومی‏ هستند اما به مناسبت وظیفه نظامی رخ می‏دهند تفکیک کرد.

در صورت اول،همچنان دادگاه‏ نظامی صلاحیت خواهد داشت مانند این که شخص‏ نظامی در زمان نظامی بودن،مرتکب فرار و عقب‏ نشینی شده باشد؛اما در صورت دوم،باید به‏ صلاحیت دادگاه های عمومی نظر داد مانند این که‏ فرد نظامی در هنگام انجام مأموریت نظامی، مرتکب زنای به عنف نیز شده باشد.عبارت‏”در ارتباط به وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏”که در تبصره یک ماده(۱)قانون دادرسی‏ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان شده‏ است نیز بدون ابهام نیست و نیاز به توضیح دارد. اولا:وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ معمولا منصرف به وظایفی است که به موجب‏ قانون یا قرارداد به شخص نظامی محول شده‏ باشد.بنابر این،هرگاه فرد نظامی که در بخش‏ مهندسی فعالیت می‏ کند به صورت مخفیانه در سیستم مخابراتی نظامی نفوذ کرده و استراق سمع‏ نماید اصولا جرم ارتکابی وی در ارتباط با وظایف‏ و مسئولیت‏ های نظامی نبوده است و از شمول‏ عنوان مزبور خارج می‏ باشد؛

اما در اینجا شخصیت‏ مرتکب مورد نظر است و حتی شاید بتوان با تفسیری وسیع،چنین عملی را هم در ارتباط با وظایف و مسئولیت‏های نظامی دانست؛زیرا غیر نظامیان چنین امکانی را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانیا:جرم مرتبط با وظایف و مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی لازم‏ نیست در محل نظامی رخ دهد تا مشمول این‏ عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظایف و مسئولیت ‏های نظامی و انتظامی ارتباط داشته‏ باشد.بنابر این،اگر جرمی در پادگان نظامی رخ‏ دهد اما مربوط به وظیفه نظامی نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت‏ مانند اینکه فرد نظامی در پادگان نظامی،چک‏ بلامحل صادر نماید یا مشروب الکلی بنوشد یا مواد مخدر مصرف کند،مگر این که آن جرم به‏ صورت خاص در قانون مجازات جرایم نیروهای‏ مسلح پیش‏بینی شده باشد.بنابر این،ماده(۲) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانین عادی‏ احاله داده است باید چنین تفسیر کرد که آن موارد، مرتبط با وظایف یا مسئولیت‏ های نظامی و انتظامی‏ باشند همچنین هرگاه جرمی در خارج اماکن‏ نظامی از سوی نظامیان رخ دهد اما مرتبط با وظیفه‏ مسئولیت نظامی باشد در دادگاه نظامی رسیدگی‏ خواهد شد مانند اینکه فرد نظامی در هنگام‏ بازرسی یک محل مرتکب ضرب و جرح یا فحاشی شود.اگر دو نظامی که به مأموریت رفته ‏اند مرتکب سرقت اموال شخصی یکدیگر شوند یا یکدیگر را بخاطر اختلافات شخصی ضرب‏ و جرح نمایند،به جرم آنها در دادگاه های‏ عمومی رسیدگی می‏ شود،مگر اینکه قانون گذار به صراحت رسیدگی به چنین جرمی را در صلاحیت‏ دادگاه های عمومی قرار داده  باشد.

 

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز