۰۲۱-۵۴۷۶۴

جرم تخریب در قانون و مجازات آن

جرم انگاری تخریب در قانون مجازات اسلامی و جرم تخریب و احراق ماهیتأ یکی هستند و احراق یکی از مصادیق تخریب است، لذا همین که قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز شود، در صورت آتش گرفتن مال، وی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.

جرم تخریب ومجازات آن

قانون گذار برای حقوق افراد اهمیت زیادی قائل شده است . یکی از این حقوق حق مالکیت افراد است . به این معنی که هر فردی حق دارد در ملک متعلق به خود در حدود متعارف تصرف نماید و ازطرف دیگر هیچ کس نمی تواند مانع تصرف او شود یا برای تصرفاتش مشکلی ایجاد کند و مانع استفاده کامل او از حق مالکیت خود شود .

بنابراین طبیعی است که تخریب اموال دیگران و آسیب زدن به آن علاوه بر مجازات و مسؤلیت کیفری دارای مسؤلیت مدنی نیز می باشد . و مرتکب موظف به جبران خسارت هایی که زده است می باشد .

ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم تخریب و مجازات آن در قوانین مختلف آشنا نماییم .

تماس با وکیل دادگستری

منظور از تخریب چیست ؟

«تخریب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز به کسی که از روی عمد وسوءنیت به اموال دیگران آسیب می زند و اقداماتی نظیر آتش سوزی در ملک دیگران می نماید مرتکب جرم تخریب شده است .

این جرم را می توان  نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر دانست.جرم تخریب به دلیل ایراد خسارت مالی به دیگران، از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود.

لکن برخی از انواع تخریب، یا به دلیل نوع مال مورد تخریب که جزو اموال دولتی و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورد استفاده عامه می باشد(و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب) به قصد مقابله با حکومت( به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) نزدیک هستند.

عناصر جرم تخریب 

عناصر مادی ، معنوی و قانونی عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اند .

عنصر مادی این جرم عبارت است از«نابود کردن یا ایراد خسارت به عنوان رفتار فیزیکی مال متعلق به غیر بودنِ آنچه که تخریب می شود و عینی بودنِ آن به عنوان اوضاع و شرایط تحقق جرم و تخریب شدنِ مال« به عنوان نتیجه مجرمانه.»

عنصر روانی ،معنوی جرم تخریب، عمد در تخریب سوءنیت عام می باشد. جرم تخریب از جمله جرائم عمدی می باشد ولی طبق قانون صرف ایراد ضرر از ناحیه ی مرتکب برای تحقق جرم کفایت می کند بنابراین تخریب حتی اگر غیر عمدی واقع شود و مرتکب خواهان نتیجه ی حاصله نبوده باشد جرم محسوب می گردد.

تصور تحقق این جرم با ترک فعل هرچند بعید، لکن ممکن است؛ مثل اینکه سوزنبانی عمدا مانع را فرود نیاورد تا اتومبیلی بر اثر تصادف با قطارِ در حالِ عبور خسارت ببیند. نابود کردن یا ایراد خسارت لزوما نسبت به «مال»صورت میگیرد؛

لذا هرگاه کسی مشروبات الکلی یا مواد مخدر دیگری را از بین ببرد یا هوای خانه دیگری را با دود و مواد مسموم کننده آلوده نماید و یا انسانی را مضروب سازد، مشمول مقررات راجع به تخریب مال قرار نخواهد گرفت.

مشاوره حقوقی

همینطور، اموال غیر عینی و غیر ملموس و امتیازات، مشمول عنوان تخریب قرار نمیگیرند؛ مثل اینکه کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری یا امتیازات واردات و صادرات دیگری صدمه ای وارد کند و یا با هک کردن و دست کاری در برنامه رایانه، آن را مختل نماید.

آنچه در مورد عینی بودنِ مال مورد تخریب گفته شد، به معنی آن نیست که خسارت وارده به آن نیز لزوما باید ملموس و عینی باشد؛ بنابراین به نظر می رسد کسی را که برای مثال، یک فیلم عروسی را از روی سی دی پاک کرده است، میتوان به تخریب کیفری محکوم کرد.

ورود خسارت به مال، با توجه به ماهیت آن مال، بر عهده عرف می باشد و چه بسا عرف، خسارت را به دلیل جزئی بودن آن قابل چشم پوشی بداند.

خسارت می تواند به طور غیر مستقیم هم وارد شود؛ مثل اینکه شخص با قطع آبی که به پای درختان دیگری می ریزد موجبات خشک شدن آن ها را فراهم آورد. البته وجود عنصر روانی «سوءنیت» و رابطه سببیت الزم است.

در مواردی که مال موضوع جرم بین مرتکب و شخص دیگر به صورت مشاعی باشد و مرتکب مشاعأ مالک آن مال باشد در اینجا برخلاف اصل، یک رای وحدت رویه مبنی بر تحقق جرم وجود دارد «رای وحدت رویه شماره ۱۶ مورخ ۱۱/۴۵۱۶۵۵»همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی، تخریب را شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول و مفروز یا مشاع دانسته است.

قاعده و اصل این است که در جرایمی که موضوع آنها مال است، هرگاه مال متعلق به خود شخص باشد، جرم محقق نمیشود. در فرض مشاعی بودن مال، در حقیقت آن مال متعلق به مرتکب میباشد لذا جرم محقق نیست لکن بخاطر وجود نص، در دو مورد از قاعده عدول شده است. در غیر این دو مورد، طبق قاعده عمل میشود. آن دو مورد استثناء عبارتند از:

۱٫تخریب ۱٫سرقت حدی موضوع ماده ۱۴۴ ق.م.ا. که در این دو مورد با وجود مشاع بودن مال، باز هم جرم با وجود سایر شرایط محقق است.جرم تخریب با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد و باید عمد در عمل وجود داشته باشد.همینطور، آگاهیِ مرتکب نسبت به متعلق بودنِ مالِ مورد تخریب به دیگری ضروری است.

با توجه به آنی بودن جرم تخریب، متهم باید در همان لحظه ارتکاب عملِ تخریب از عنصر روانی الزم برخوردار باشد.

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ۸۱ «مورخ ۱۸/۱/۱۶۶۴»کسی را که ظروف متعلق به دیگری را به قصد مضروب کردن او به سویش پرتاب کرده است، به جرم تخریبِ آن ظروف محکوم نکرد؛ زیرا علی رغم تحقق عنصر مادی تخریب، قصد وی از این کار، مضروب کردنِ طرف مقابل و نه شکستن ظروف متعلق به او بوده است.

البته از نظر حقوقی مسئول جبران خسارات او می باشد و تنها از جنبه کیفری است که او را به مجازات تخریب محکوم نمی کنند. لکن این رای از دیوان عالی دارای اشکال است و آن اینکه قصد و نیت اعم است از قصد مستقیم و قصد غیر مستقیم.

در ما نحن فیه هرچند که قصد مستقیم تخریب ظروف وجود نداشته اما قصد غیر مستقیم موجود بوده و همین کفایت می کند. کسی که به قصد کشتن مسافران هواپیما، آن را بمب گذاری کرده و هواپیما را منفجر می کند

همانقدر قاتل عمد است که کسی که این کار را به قصد «تخریب» محموله هواپیما و با علم به اینکه مسافران نیز در اثر انفجار هواپیما کشته خواهند شد مرتکب می شود.

با توجه به پیش بینی جرم خاص احراق در قانون «مواد ۰۴۵ و ۰۴۰ تعزیرات» آیا می توان کسی را که تنها قصد خسارت زدن به مال را دارد اما مال اتفاقا یا در هر حال بدون پیش بینی او آتش میگیرد محکوم به این نوع جرم کرد یا اینکه باید تنها محکوم به جرم تخریب ساده شود؟

با توجه به اینکه جرم تخریب و احراق ماهیتأ یکی هستند و احراق یکی از مصادیق تخریب است، لذا همین که قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز شود، در صورت آتش گرفتن مال، وی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.

نمونه هایی از انواع جرم تخریب که دارای خصیصه ضدیت با امنیت و آسایش عمومی برخوردارند:

آتش زدن اموال (احراق)

برای تحقق جرم احراق، شعله ور شدن مال نه الزم است نه کافی؛ یعنی از یک سو ممکن است مال بدون شعله ور شدن بسوزد و خاکستر شود و در نتیجه جرم احراق محقق گردد و از سوی دیگر صِرف شعله ور شدن مال در صورتی که بخاطر جنس خاص آن دچار آسیبی نمی شود، برای تحقق جرم احراق کفایت نمی کند.

منظور از اشجاردرخت هایی است که هنوز در زمین هستند نه درختانی که بریده شده اند.

منظور از محصولالت زراعی اعم از این است که محصولات مذکور هنوز چیده نشده و روی زمین باشد یا اینکه چیده و انبار شده باشد. ولی شامل میوه و محصولاتی که برای فروش به بازار برده شده اند نمی شود.

همچنین منظور از محصولات زراعی اشاره به آن زراعتی است که به صورت محصول درآمده نه اینکه صرفا به شکل تخم و بذر بر زمین پاشیده شده باشد.

منظور از محل مسکونی در ماده، هر مکانی است که برای سکونت اختیار شده قصد مقابله با حکومت آتش بزند مشمول تبصره یک واقع نمی شود.منظور از آتش زدن باغ، آتش زدن درختان و بناهای موجود در آن است.برای شروع به جرم احراق، مجازات مستقل تعیین شده است

تبصره ۱ ماده ۰۴۵ تعزیرات

کسی را که مثال در حال نزدیک کردن کبریت به محصولات زراعی متعلق به غیر دستگیر می شود، می توان به عنوان شروع به جرم احراق مجازات کرد. این جرم دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی:

مواد ۵۵۴ الی ۵۰۹ تعزیرات.

البته این مواد تنها به تخریب این اموال نمی پردازند بلکه اعمالی چون سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آن ها را نیز در بر می گیرند و بنابراین بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان «جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی» ذکر می شدند.

بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از جمله آن ها مواد ۵۰۸ و ۵۰۵ و ۵۰۰ تعزیرات می باشند.این جرم قابل گذشت نیست و ماهیت عمومی دارد.

ماده ۵۰۵ تعزیرات به انتقال بدون مجوز این گونه اموال پرداخته است. در این حالت به نظر می رسد که انتقال گیرنده را بتوان معاون جرم دانست. مجازات مذکور در ماده ۵۰۵ تعزیرات ظاهرا مربوط به وقتی است که شخصِ مالک، این اموال را بدون مجوز انتقال می دهد .و هرگاه شخصی غیر از مالک چنین کند، مجازات وی سنگین تر بوده و به مجازات انتقال مال غیر محکوم خواهد شد.

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی:

این جرم در قوانین خاصی مورد اشاره قرار گرفته است؛ از جمله می توان از «قانون مجازات اخلال گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی ۱۶۸۹ »نام برد.

شکستن مهر و پلمپ یا دفاترِ ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی:

مواد ۵۸۶ الی ۵۸۰ تعزیرات.

مشاوره حقوقی

مجازات جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱) اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

تبصره‌ ۲) مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌می باشد.

ماده ۶۷۶) هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷) هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تخریب در قوانین خاص

در فصل ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلال گران تأسیسات آبی، برقی، گازی و مخابراتی کشور ، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، قانون اخلال گران صنعت نفت کشور، قانون کیفر بزه های راه آهن، قانون الحاقی مواد به قانون نحوه حفظ آثار و یادگاری های امام خمینی(ره) و قانون اراضی و مستحدثات ساحلی از جمله قوانینی هستند که در آن ها در مورد جرایم تخریب اموال و مجازات آن ها صحبت شده است.

نحوه ی طرح شکایت تخریب

در مرحله ی اول بایستی شکواییه ای مبنی بر شکایت از جرم تخریب توسط شاکی علیه مرتکب تنظیم گردد و تقدیم دادسرا شود،سپس دادسرا پس از انجام تحقیقات مورد نیاز،پرونده را جهت ادامه ی رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ می فرستد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

یکی از موارد  تخریب ، تخریب اموال دولتی است. ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مربوط به تخریب اموال دولتی است . بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از ۳ نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرائم در نظر گرفته است.

بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است.

بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز، مراجع قضایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایی را معمول خواهند داشت.

ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانون گذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این‌گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم دانسته است.

مطابق این ماده قانونی، هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تخریب اموال خصوصی

اگر فرد اموال خصوصی را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

علاوه بر آن، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر این موارد، قانون گذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده

و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چراکه بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون، هر کس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا، تلف کند و از کار بیندازد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

مطابق قواعد مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم نیز بادر اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی پاسخ گوی سوالات شما در این زمینه می باشد .

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز