۰۲۱-۵۴۷۶۴

مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن

مصرف مشروبات الکلی مستوجب مجازات حد است، اعم از آنکه آن را بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند».

مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن

مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن یکی از موضوعاتی است که امروزه در حوزه حقوق کیفری مطرح می شود. ما نیز در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم مصرف الکل و مشروبات الکلی و مجازات آن آشنا نماییم.

مصرف الکل در ایران روند خزنده رو به رشدی را در پیش گرفته است. در رده سنین بین ۱۸ سال افزایش مصرف گزارش شده است. همچنین در جشن ها و تولدها و مراسمات خانوادگی نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد زیرا مصرف الکل ومصرف مواد مخدر را نیز به دنبال خواهد داشت.

بیشتر پرونده های سیستم قضایی کشور مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها بوده و ۸۰ درصد جمعیت زندان ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. تاکنون آمار معتادین کشور ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده و با توجه به اینکه خانواده معتادین نیز با این معضل در ارتباط هستند حدود ۱۰ میلیون نفر درگیر این مهم هستند.

دبیر کارگروه تحقیقات مواد مخدر سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: یکی از معضلات اساسی، تنوع مواد مخدر است و این در حالی است که در گذشته ۳ نوع مواد مخدر بیشتر وجود نداشت.

ماده روانگردان شیشه وارد کشور شده و دارای تبعات بسیاری است به طوری که پزشکی قانونی بسیار با این موضوع درگیر بوده و در سال ۹۰ ورود ماده مخدر گل به کشور گزارش شد و جوان ها درگیر این ماده نیز هستند. همچنین به تازگی زمزمه ورود ماده “سمپتیک” که از دسته کانابینوئیدها هستند و با اسامی مختلف وارد کشور می‌شود نیز هشداری جدید برای ورود موادمخدر جدید به کشور به شمار می‌رود.

وی در توصیه به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید آنقدر جوانان را توانمند کنند تا با ورود هر ماده ناشناخته به کشور جوان‌ها جذب آن نشده و از این طریق فرزندان خود را واکسینه کنند، بحث یادگیری و مهارت های زندگی از اصلی ترین کارها در واکسینه شدن جوان ها و نوجوان ها در کشور است.

در سال گذشته ۱۵۳ نفر بر اثر مسمومیت مشروبات الکلی در کشور فوت و به پزشکی قانونی ارجاع داده شدند و در ۴ ماهه نخست امسال نیز ۱۸ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی که دارای متانول بوده دچار مسمومیت شدند. تولید این مشروبات غیرمجاز به صورت زیرزمینی در کشور انجام می شود.

مجازات مصرف مشروبات الکلی

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی:

«مصرف مشروبات الکلی مستوجب مجازات حد است، اعم از آنکه آن را بخورد، تزریق کند، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند».
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

بر اساس ماده ۲۶۵:

«حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است».

بر اساس ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شوند.
اگر شخصی اقدام به استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر و مجامع عمومی نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود.

نقش توبه در مجازات شرب خمر

اگر متهم پرونده از مصرف مشروبات الکلی توبه کند، در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توأم با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.

دایر کردن مراکز شرب خمر

دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم به موجب ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

نمونه رأی در خصوص مشروبات الکی و مصرف و مجازات آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) گ.ش. فرزند ک. مبنی بر فروش (توزیع) مشروبات الکلی، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران علیه متهم و اقاریر صریح و مقرون به واقع وی به فعالیت در امر توزیع و فروش مشروبات الکلی و هم‌چنین دستگیری نام‌برده هنگام تحویل مشروبات الکلی به شرح مندرج در پرونده متعاقب برقراری ارتباط صوری مأمورین با متهم و سایر قرائن و امارات موجود از جمله سوابق مکرر نام‌برده در جرایم مشابه به تأیید تشخیص هویت پلیس ناجا بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا به استناد ماده ۷۰۲ از قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل سی (۳۰ ) ضربه شلاق تعزیری و مضافاً پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال (۲۵۰/۹۴۵/۲۸۳ریال) معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً در اجرای تبصره یک ماده ۷۰۳ از قانون موصوف چون میزان مشروبات مکشوفه از خودرو مزدا به شماره … بیش از ۲۰ لیتر بوده بنابراین خودرو موصوف به نفع دولت ضبط و مصادره می‌گردد.

و اما در خصوص اتهام متهمین ۲) الف.ش. و ۳) و.ش. مبنی بر ساخت و فروش مشروبات الکلی با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و هم‌چنین توجه به دفاعیات آنان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه با این بیان که اعلام نموده‌اند چون بر طبق مقررات قانونی به حکم آیین مذهبی (مسیحیت) مجاز به صرف مشروبات الکلی بوده‌اند بنابراین چون لازمه مصرف تهیه و ساخت مشروبات الکلی بوده در سطح محدود برای مصرف داخل خانواده مبادرت به تهیه مشروب دست‌ساز نموده‌اند و هرگز مبادرت به فروش ننموده‌اند، بنابراین به جهت عدم ادله اثباتی بر بزهکاری آنان به فروش و توزیع مشروبات الکلی و این‌که ساخت مشروبات در سطح محدود برای مصرف خانوادگی بوده نه توزیع و فروش بزهکاری آنان محرز و مسلم نیست و به استناد ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به تبرئه آنان از اتهام موصوف صادر و اعلام می‌گردد.

نظر به معدوم شدن مشروبات وفق صورت‌جلسه مضبوط در پرونده دادگاه در این مورد با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۲۱ تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۶۹۵-۱۲/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تبرئه تجدیدنظرخواندگان الف. و و. هر دو ش. از اتهامات ساخت و فروش مشروبات الکلی قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه مشارالیهما با توجه به محتویات پرونده خصوصاً برگ‌های ۱۶ و ۱۷ آن و گزارش تحقیقات پلیس امنیت عمومی در ارتباط با و.ش. با عبارت این‌که: وی مکانیک حرفه‌ای بوده و درآمد خوبی هم دارد و مشروبات موجود در منزلش نیز برای مصرف خودش (نام‌بردگان مسیحی هستند) است و فروشنده مشروبات الکلی نمی‌باشند، لذا مجرمیت نام‌بردگان محرز نیست و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده است، علی‌هذا با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قانون کیفری دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما می توانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز