۰۲۱-۵۴۷۶۴
قانون مالیات های مستقیم | حقوق مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات آن

قوانین مالیاتی برحسب طبیعتشان همواره دستخوش تغییراتی می گردند. زیرا نیازهای دولت ها و همچنین وضعیت اقتصادی مدام در حال تغییر است و قوانین و مقررات مالیاتی نیز باید متناسب با این نیازها و تغییرات شرایط اقتصادی به روز رسانی شوند.
قانون مالیات های مستقیم نیز بارها و براها دستخوش تغییر و اصلاح شده است. در این مقال هقصد داریم آخرین تغییرات قانون مالیات های مستقیم را بررسی نماییم.

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات آن

مالیات در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد و از عصر ایران باستان به خصوص در دوره هخامنشیان رواج بسیاری داشته است و حاکمان همواره مالیات هایی را تحت عناوین مختلف مثل باج و خراج از مردم اخذ می کردند. اما تصویب قوانین مالیاتی با تاسیس مجلس شورای ملی برای اولین بار در مجلس اول و با تصویب قانون مالیات نمک صورت قانونی به خود گرفت.

مجلس شورای ملی بارها قوانین مختلفی را در زمینه مالیات و نحوه وصول آن توسط دولت به تصویب رساند تا در نهایت در سال ۱۳۴۵ با تصویب قانون مالیات های مستقیم برای اولین بار اقدام به تصویب یک قانون واحد و نسبتا جامع در زمینه مالیات نمود.

قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ اولین قانونی است که اقدام به پایه گذاری نظام مالیاتی مدرن و یکپارچه در کشور می نماید. هرچند این قانون در طی نزدیک به ۵ دهه از عمر خود بارها دستخوش اصلاح و تغییر بسیار شد اما همچنان با هیمن عنوان یعنی ” قانون مالیات های مستقیم” در نظام حقوقی ایران به حیات خود ادامه می دهد.

همانطور که اشاره شد قانون مالیات های مستقیم بارها و بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. آخرین تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به اصلاحات سال ۱۳۹۴ می باشد.  این اصلاحات که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید از ابتدای سال ۱۳۹۵ و برای تعیین و وصول مالیات سال ۱۳۹۵ اعمال می شود.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

قانون مالیات ای مستقیم

مهم ترین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴

اصلاحات مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات های مستقیم، طبق حکم مادۀ ۲۸۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است.
۱. اصلاح نرخ مالیات بر ارث و برخی ضوابط حاکم بر آن.
۲. ممنوع شدن بانکها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی به تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث قانونی آنها قبل از اخذ گواهی اخذ مالیات.
۳. وضع مالیات بر اموالی که به موجب وصیت یا نذر به وراث یا غیر وراث منتقل می شود.
۴. مبنای اخذ مالیات اجاره املاک در هر نوع قرارداد اعم از رسمی و عادی نمی تواند از ۸۰ درصد جدول ارزش املاک (تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی) کمتر باشد.
۵. اخذ مالیات اجاره از واحدهای مسکونی خالی از سال دوم به بعد به صورت تصاعدی .
۶. ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می شود که در سال اول اجرای قانون اصلاحی معادل دو درصد قیمت روز منطقه خواهد بود و در سالهای بعد سالانه دو واحد افزایش می یابد تا اینکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز برسد.
۷. الزام شهرداری ها به گزارش نمودن هر فقره صدور پروانه ساختمان و پایان کار اشخاص به سازمان امور مالیاتی در شهر های بالای یکصد هزار نفر جمعیت به منظور تشکیل پرونده مالیاتی.
۸. اخذ مالیات از سود حاصل از ساخت و فروش هر نوع ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال.
۹. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر معافیت مالیاتی سالانه مقرر،۱۰ درصد تا هفت برابر آن؛ و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد است.
۱۰. پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی از قبیل حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد خواهد بود.
۱۱. موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مالیاتی پایان خرداد هر سال خواهد بود.
۱۲. مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م حذف خواهد شد.
۱۳. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد به صورت تصاعدی خواهد بود.
۱۴. شرط پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیون ریال پرداخت از طریق سیستم بانکی است.
۱۵. افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی باشد.
۱۶. بانکها و موسسات مالی موظف به ارائه گردش کلیه حسابهای بانکی اشخاص اعم از جاری و سپرده به سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
۱۷. ایجاد واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی.
۱۸. الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه از اسناد وکالتی بلا عزل تنظیمی در خصوص اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور.
۱۹. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودیان مشمول قانون سی درصد مالیات متعلق و برای سایر مودیان ده درصد مقرر شده است.
۲۰. جرایم و مجازات های متخلفین مالیاتی به میزان قابل توجه افزایش یافته و بعلاوه جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم مالیاتی با مجازات های تعزیری درجه شش پیش بینی شده است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

قانون مالیات های مستقیم

جرم انگاری و ضمانت اجرای کیفری در قانون مالیات های مستقیم

از مهم ترین مباحث و نوآوری های قانون مالیات های مستقیم در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ جرم انگاری برخی تخلفات که سابقاً جرم انگاری نشده و مجازاتی برای آنها تعیین نشده بود، می باشد.

رویکرد قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴  قانون مالیاتهای مستقیم  مالیات‌های مستقیم سبب می‌شود تا متخلفان با نوعی بازدارندگی جدی  ناشی از ضمانت اجرای کیفری برای برخی تخلفات مواجه شود. مثلا ارائه اسناد و فاکتورهای صوری طبق قانون جدید جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات شدیدی پیش‌بینی شده است.پیش بینی این مجازات‌ها موجب می‌شود که میزان گرایش مودیان به تخلفات کاهش یابد.

از جرائمی که در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان جرائم مالیاتی ذیل بند ۷ ماده ۲۷۴  تعیین شده است شامل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن می باشد.

همچنین ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران نیز از دیگر موارد اصلاحی در خصوص جرایم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم می باشد. همچنین  تنظیم و ثبت معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و آخرین بند استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از جمله موارد قانون جدید می باشد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز