۰۲۱-۵۴۷۶۴

انتقال مال غیر چیست و مجازات آن

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

جرم انتقال مال غیر و مجازات آن

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است. و در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. از آن جایی که حق مالکیت افراد وتسلط آن ها بر اموال خویش به رسمیت شناخته شده است لذا انتقال مال غیر و دخالت در فروش آن جرم تلقی شده و در قانون برای آن مجازات هایی تعیین شده است.

ما در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم انتقال مال غیر و مجازات های آن آشنا نماییم.

تماس با وکیل دادگستری

منظور از انتقال مال غیر چیست؟

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

عناصر جرم انتقال مال غیر عبارتند از عنصر قانونی ، مادی و معنوی.

عنصر قانونی

ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک عنصر قانونی این جرم است که مقرر می دارند :

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:

«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان فروش آن به دیگری و یا هرگونه معامله یا عملیاتی که موجب انتقال مالکیت آن به دیگری می‌شود می‌باشد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر سوءنیت و قصد انتقال مال با هدف سلب مالکیت صاحب آن و رسیدن ضرر به او می‌باشد .

مشاوره حقوقی

انتقال مال مشاع

درخصوص شریکی که حصه متعلق به شریک دیگر را به دیگری منتقل می‌کند ،اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظر مشورتی اظهار داشته که: هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر اینصورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

مجازات انتقال مال غیر

مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می‌شود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

و همچنین قانون گذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر‌یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ‌ذیل عمل نمایند. ‌

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.

‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر

در خصوص جرم انتقال مال غیر اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال مال غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع‌شده است.

امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران باشد ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین فرض، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی جایی که انتقال صورت گرفته صالح به رسیدگی است.

در ذیل نمونه شکوائیه ای که لازم است جهت طرح دعوا و پیگیری مراحل دعوای انتقال مال غیر تنظیم نمایید را برای شما قرار داده ایم :

مشاوره حقوقی

نمونه شکواییه جرم انتقال مال غیر

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

 

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

 

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: انتقال مال غیر

ادله: مبایعه نامه، قرارداد شرایط تحویل آپارتمان‌ها

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

 

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

 

که برابر مبایعه‌نامه عادی مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ مشتکی‌عنه محترم اقدام به فروش ۵ واحد آپارتمان به اینجانب نموده است. متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد برای تحویل ملک جدیداً مطلع شده‌ام که فروشنده اقدام به فروش و انتقال آپارتمان‌های اینجانب به آقای ………………………….. نموده است.

مشتکی‌عنه محترم علی‌رغم اطلاع و آگاهی از این که این آپارتمان‌ها متعلق به اینجانب است و با توجه به متن صریح مبایعه نامه که متعهد به تنظیم سند آپارتمان‌ها به نام اینجانب بوده اقدام به فروش و تنظیم سند آپارتمان‌ها به نام آقای …………………………. نموده است. نظر به اینکه اقدامات نام‌برده جرم و واجد عنوان کیفری می‌باشد تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات نام‌برده را دارم.

در ادامه نیز نمونه پرونده ای به همراه رای صادره در خصوص جرم انتقال مال غیر جهت آشنایی شما عزیزان قرار داده شده است :

به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آب‌خیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ ۵/۲/۹۰ تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت ۳۷۸ مترمربع از پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده  ۶۹۰ قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده است.

و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد.

شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ ۲۸/۲/۹۰ انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است.

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آب‌خیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۰۴۲۴-۲۸/۳/۹۰ اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته.

و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آب‌خیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

 

دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته است.

و رسیدگی بدان شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ جلسه دادرسی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آب‌خیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده است.

و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و أخذ آخرین دفاع نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۱۰۸۳-۱۷/۸/۹۰ مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ ۳۷۸ مترمربع در پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید.

دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۹۲۰۱۳۵۲-۲۹/۱۱/۹۰ با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره ۳۸۳/۱۶-۱/۵/۹۱ به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته است.

و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ ۲۳/۵/۹۱ به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید.

و متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور

با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده است.

و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد.

و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی باتجربه درخدمت شما عزیزان است. و شما می‌توانید سوالات حقوقی خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید. و یا به کمک وکیل پایه یک دادگستری در این موسسه دعوای کیفری خود را پیگیری نمایید.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز