۰۲۱-۵۴۷۶۴

رشوه و مجازات آن

کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎. و رشا و ارتشا از جرایم مطلق به شمار می‌روند  و تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎ و از جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

رشوه ، مصادیق و مجازات های آن

رشوه دادن و رشوه گرفتن از قدیم الایام در میان افراد سودجو مرسوم بوده است . و افراد علی الخصوص در نظامات اداری هنگام مواجه شدن با مانع سر راه یا برای طی کردن سریع تر مراحل اداری به مقام مربوطه رشوه می داده‌اند.

قاعدتا رشوه دادن و رشوه گرفتن به عنوان یک نقص در سیستم اداری و حتی کشوری تلقی می شود و از مواردی است که خلاف نظم عمومی جامعه و قانون می‌باشد. اینکه رشوه چیست و مصادیق آن چه می۲باشد لازم است که مورد بررسی قرار گیرد که ما در این نوشتار قصد داریم تا شما را با مفهوم رشوه و مجازات و مصادیق آن آشنا نماییم.

تماس با وکیل دادگستری

رشوه چیست و منظور از راشی چه کسی است؟

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.

در معنای حقوقی ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آن ها است. در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که:

«هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.»

کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می‌شود‎.

رشا و ارتشا از جرایم مطلق به شمار می‌روند  و تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همان طور که ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح کرده‎ است، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد‎.

رشوه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندانی که رشوه قبول نموده‌اند مقرر می‌دارد :

«گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت، فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط، فراهم کردن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره،جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع ، اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی و اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از مواردی است که اگر کارکنان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از این طریق مبادرت به اخذ وجه یا مال کنند.»

یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره یا وصول ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کنند، پرونده آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع می‌شود.

مصادیق رشوه 

مصادیق رشوه به شرح زیر است:

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .

ج – فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .

د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد.

و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤلیتی که از غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

مشاوره حقوقی

مجازات رشوه‌دهنده

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین‌، چنانچه در مقابل ‌اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است.

 هرگاه ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حق خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد می‌شود.

همچنین در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.

هم چنین ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

مجازات رشوه گیرنده 

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری در این زمینه حکم داده و مقرر نموده است:

«اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده ۲۰ هزار ریال و کمتر از آن باشد میزان مجازات کارمندان عادی انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است.

اگر قیمت مال بیش از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال باشد میزان مجازات کارمندان عادی یک تا ۳ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال بوده و میزان مجازات مدیران کل و یا هم‌طراز و بالاتر انفصال دائم از مشاغل دولتی است.

اگر قیمت مال بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان عادی ۲ تا ۵ سال حبس جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مجازات مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر ۲ تا ۵ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه،‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

اگر قیمت مال بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات کارمندان ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده و مدیران کل یا هم‌طراز و بالاتر ۵ تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی معادل وجه یا مال ماخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق است.»

نکته قابل توجه این است که هر کس در خصوص رشوه دادن و رشوه گرفتن نقش واسطه گری ایفا نماید یعنی با آگاهی خود سبب دادن رشوه را فراهم کند به مجازات رشوه دهنده محکوم می شود.

هم چنین رشوه از جمله جرایمی است که خلاف نظم‌عمومی‌جامعه است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

 

 نمونه پرونده و رای صادره در خصوص رشوه

درتاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ به شماره : ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷

چکیده رای:

راشی در صورتی به مجازات ضبط مال موضوع رشوه محکوم خواهد شد که عین مال کشف شود.

رأی بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- و.خ. فرزند م.، ۴۲ ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه … و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ارتشا به میزان: الف- از آقای ش. مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال، ب- از آقای م.ط. دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی، ج- از آقای م.ش. بیست میلیون ریال، د- از آقای د.م. پنج میلیون ریال، و- از آقای ف.ج. هشت میلیون ریال،

ه- از آقای ف.م. پانزده میلیون ریال، ز- از آقای م.ش. مبلغ چهل و پنج میلیون ریال، ۲- ح.خ. فرزند م.، ۳۸ ساله، کارمند پتروشیمی … و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ایصال وجه‌الرشا (عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک‌های آقای ش.) به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال

۳- ر.الف. فرزند غ.، ۵۳ ساله، کارمند کارخانه آرد م. و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س.ع. دایر بر پرداخت رشوه به میزان دویست و نود میلیون ریال به متهم ردیف اول ۴- م.ط. فرزند م.، متولد ۱۳۵۴ و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای الف.ب. دایر بر پرداخت رشـوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه (بهار آزادی) به متهم ردیف اول ۵- ف.ج. فرزند خ.، ۳۳ ساله،

دارای سابقه محکومیت کیفری (چک بلامحل) دایر بر پرداخت رشـوه به میزان هشت میلیون ریال به متهم ردیف اول ۶- ف.م. فرزند ع.، ۶۰ ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر ایصال وجه‌الرشاء به میزان پانزده میلیون ریال از طریق واریز وجه مزبور به حساب بانکی متهم ردیف اول و ۷- م.ش. فرزند ح.، ۵۰ ساله، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر پرداخت رشوه به میزان چهل و پنج میلیون ریال

(پنج فقره نه میلیون ریالی) به متهم ردیف اول، موضوع کیفرخواست مورخ ۲۵/۴/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دلایل احصایی در آن و گزارش اولیه از اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد اقتصادی کلان (و.) به شماره ۶۰۰/م/۷۳۰۰۲-۷/۱۲/۸۹ به انضمام ادله پیوست از جمله تصاویر رو و ظهر چک‌های مأخوذه که حکایت از کارسازی آن‌ها در بانک

محال‌علیه توسط متهمین ردیف اول و دوم داشته و مستندات محصله و اقدامات و بازجویی‌های به عمل آمده از متهمین و مداقه در اظهارات افراد ذی‌مدخل در ارتشا (راشیان) و هم‌چنین اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع تعدادی از نام‌بردگان اخیر (ردیف‌های ۳ و ۵ و ۶ و ۷) و دفاعیات به نظر غیرموجه از سوی سایر متهمین و وکلای محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود و نظر به این‌که

۱- از ناحیه متهمین ردیف اول و دوم هیچ‌گونه دلیل متقنی مبنی بر وجود هرگونه ارتباط صحیح کاری و مالی مابین آن‌ها و راشیان از جمله آقای ش. ارائه نگردیده است،

۲- از ناحیه بعضی از راشیان به صراحت به ارتکاب بزه ارتشا اقرار گردیده و هرچند که این اقرار به نحوی به ضرر خویش بوده اما در جلسه دادرسی نیز بر آن تأکید گردیده است،

۳- در اوراق و محتویات پرونده بر ترس از بسته شدن کارخانه به عنوان یک امری که مربوط به سازمان متبوع مشتکی‌عنه ردیف اول بوده اشاره گردیده که با عنایت مسؤلیت وی در آزمایشگاه امر بعیدی نبوده است،

۴- نداشتن مسؤلیت برای متهم در مقطع زمانی دیگر در آزمایشگاه دفاع قابل قبولی (از ناحیه متهم ردیف اول) نیست زیرا آنچه مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات به عمل آمده نیز منعکس است نوع ارتباط متهم (ردیف اول) در طول این مدت بوده به طوری که متهم ردیف ششم آقای ف.م. نیز در آخرین دفاع اذعان داشته: «… بنده فکر می‌کردم آقای خ. که از آزمایشگاه به سمت دیگری رسیدند چون در اتاق مدیر عامل نشسته بودند ارتقاء پیدا کرده بودند.» و در واقع متهم ردیف اول با تغییر سمت ملازمه‌ای با تنزل نداشته و مضاف بر آن این‌که اساساً لزومی به ارتباط کاری مرتکب و یا وظیفه وی در ازای ادعای انجام یا عدم انجام امری ملاک عمل نیست،

۵- برای اثبات ادعای انجام تحقیقات اولیه در شرایط غیرعادی و یا اقرار دروغ از روی اضطرار و ترس (از سوی وکلای محترم متهمین ردیف اول و دوم و چهارم) دلیل موجهی ارائه نشده است و صرف ادعا قابل پذیرش نخواهد بود،

۶- اضطرار راشی می‌بایست قابل توجیه باشد و در واقع انتخاب راه مجرمانه در پرداخت رشوه به عنوان تنهاترین راه ضروری برای مرتکب اثبات نشده است. لهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و مراتب مذکور بزهکاری متهمین محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس  و پرداخت جزای نقدی معادل مال و وجه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و سی ضربه شلاق (بابت مجموع ارتشای مورد اتهام) و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس بابت ایصال وجه‌الرشاء و هر یک از متهمین ردیف‌های سوم و پنجم و ششم و هفتم با رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اظهارات و راهنمایی‌های ایشان در کشف بزه و وضع خاص نام‌بردگان از نظر شرایط سنی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می شود .

متهم ردیف چهارم نیز با در نظر گرفتن شرایط اثباتی وقوع بزه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردند. ضمناً با عنایت به اعلام بزه از سوی آقایان م. و د.ش. و با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مال (وجوه) مأخوذه از ایشان به ذی‌نفع مستردد گردد و به علت عدم کشف و تحصیل سایر وجه‌الرشا در جریان

تحقیقات مقدماتی قابلیت اعمال تعزیر و مجازات ضبط در مورد این وجوهات وجود نداشته و دادگاه نیز مواجه با تکلیف قانونی در اعمال مجازات نیست زیرا معنای ضبط مال در زمانی ظهور دارد که اصل مال موضوع جرم کشف گردد و تردیدی در تعلق و انتساب تحصیل مجرمانه نیز وجود نداشته باشد و سایر اقلام توقیفی غیرمجرمانه نیز با استناد به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به ذی‌نفع مسترد می‌گردد

و النهایه لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم دادگاه در محدوده کیفرخواست دادسرا و مطابق با مقررات صورت گرفته است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و م.ع. به وکالت از آقایان و.خ. فرزند م.، ۴۲ ساله، کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه … و فاقد سابقه‌ محکومیت کیفری و ح.خ. فرزند م.، ۳۸ ساله، کارمند پتروشیمی خ. و فاقد سابقه محکومیت کیفری و آقای الف.ب. به وکالت از آقای م.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٢٣٠۶٠٠٢٢٠ مورخ ١١/٠٧/١٣٩١ صادره از شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱- و.خ. دایر بر ارتشا: الف) به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال از آقای ش.، ب) به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی از آقای م.ط.، ج) به مبلغ بیست میلیون ریال از آقای م.ش.، د) به مبلغ پنج میلیون ریال از آقای د.م.، و) به مبلغ هشت میلیون ریال از آقای ف.ج.، هـ) به مبلغ پانزده میلیون ریال از آقای ف.م.، ز) به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از

آقای م.ش. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری، ۲- ح.خ. دایر بر وصول و ایصال وجه‌الرشاء (عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک‌های آقای ش.) بـه میزان ششصد و پنجـاه میلیون ریـال به تحمل یک سال حبس تعزیری، ۳- م.ط. فرزند م.، متولد ۱۳۵۴ و فاقد سابقه‌ محکومیت کیفری از حیث اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون‌ ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی به متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری محـکومیت جزایی حاصل نموده‌اند. از عطـف توجـه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده‌اند و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند “الف” ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. ضمناً متذکر می‌گردد در اجرای ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می‌بایست مورد احتساب قرار گیرد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

هم چنین وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی مجرب ما در مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در خدمت شما عزیزان هستند و می‌توانید سوالات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و پاسخ مناسب را دریافت نمایید.

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز