۰۲۱-۵۴۷۶۴

قیم کیست؟

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد ، منصوب می‌شود.

قیم

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای کسی است که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت شخص او و اداره اموالش تعیین می‌شود و سمت او را قیمومت گویند.

قانون مدنی در مواد متعدّدی ، محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده است. بر طبق قانون مدنی برای اشخاصی چون صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیر رشید نصب قیم می‌شود.

برخی از وظایف قیم عبارتند از : تهیه لیست دارایی مولی علیه، فروش اموال ضایع ‌شدنی محجور و پرداخت هزینه زندگی محجور. قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد ، منصوب می‌شود.

تماس با وکیل دادگستری

اشخاص نیازمند قیّم

در مورد کسانی که برای آن‌ها نصب قیّم می‌شود ، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی مقرّر می‌دارد : «برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود :

۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.

۲. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.

۳. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».

در ماده (۱۲۱۹ قانون مدنی) اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ آمده است : «هر یک از ابوین مکلّف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیّم معین شود ، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به‌عمل آورد».

شرایط قیم در قانون

یکی از شرایط مهم قیمومیت ، داشتن توانایی و قدرت لازم است که می‌تواند به ‌عنوان اوصاف مثبت وی تلقی گردد و با توجه به لزوم شایستگی و توانایی و قدرت انجام عمل حقوقی و مدیریت صحیح جهت حفظ اموال محجور این شرط در قیم اساسی است. قیم باید در تربیت و اصطلاح حال محجور سعی و تلاش کند و در امور او ، رعایت مصلحت را مدنظر داشته باشد.

لزوم داشتن توانایی و قدرت تشخیص مصلحت از مفسده در قیم حائز اهمیت است. البته منظور از توانایی قدرت جسمانی و فیزیکی نیست ، بلکه قدرت انجام اعمال حقوقی با درایت و اداره‌‌ی امور زندگی محجور است.

دومین وصف و شرط مثبت در قیم امانت‌داری است. چنانچه طبق قانون به محضی که عدم امانت‌داری قیم ثابت شود ، او از این سمت عزل می‌شود.

سومین صفت مثبت قیم این است که بالغ و رشید باشد. افرادی که خود محتاج به قیم هستند ، نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب گردند.

چهارمین وصف و شرایط قیم مسلمانی است. در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم پذیرفته ‌نشده است. بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین کرد.

قانون مدنی درخصوص مورد آخر مقرره‌ای خاصی آن ندارد. ولی با توجه به قواعد عمومی و این موضوع که غیرمسلمانان نمی‌تواند بر مسلمانان ولایت داشته باشد و قیمومیت نیز نوعی ولایت محسوب می‌شود، می‌توان به این مورد پی‌برد.

مشاوره حقوقی

شرایط و اوصاف قیم

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد. به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ ق. م ( قانون مدنی) که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد ، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد. ماده ۱۲۳۱ ق. م درباره شرایط قیم می‌گوید: «اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند :

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند .

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند :

سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت– جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد».

همچنین بخوانید: تجاوز به عنف و مجازات آن

اقرباء (خویشان) محجور، در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند ، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد. در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

برابر ماده ۱۲۳۳ ق. م: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

وظایف و اختیارات قیم

قیم نماینده قانونی شخص محجور است پس مواظبت از کلیه امور مالی محجور با قیم است.

قیم بایستی قبل از هر اقدامی لیست کامل اموال و دارایی بالقوه و بالفعل محجور(صغیر) مجنون (غیر‌رشید) را به دادسرای امورسرپرستی ارائه کند. درصورت پنهان کاری تعمدی از قیمومت عزل خواهد شد.

قیم باید لااقل هریک سال یک بار شرح اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام کند.

هرگاه قیم در حفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر و خسارتی وارد شود مسئول جبران خسارت است ولی اینکه خسارت توسط خود قیم وارد شده باشد.

قیم به عنوان نماینده قانونی نمی تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به محجور را صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادسرای امور سرپرستی.

هرگاه قیم زن باشد و شوهر کند بایستی به دادگاه (دادسرای امورسرپرسی) اعلام کند. در صورت عدم اعلام، این موضوع می تواند از علل عزل او باشد.

زن بدون اجازه شوهر نمی تواند قبول قیمومت کند.

اشخاصی که صلاحیت قیمومیت ندارند

  • کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
  • کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند : سرقت– خیانت در امانتکلاهبرداری– اختلاس– هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
  • کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.
  • کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
  • کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
همچنین بخوانید: کلاهبرداری،مصادیق ومجازات آن

دادگاه صالح برای نصب قیّم

قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ‌۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده و دادستان به ‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید .

البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند.

به‌علاوه ، در این قانون ، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد : امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد ، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد . طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض ، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور ، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌ یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.

ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد : چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

 

 

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز