۰۲۱-۵۴۷۶۴

کلاهبرداری،مصادیق ومجازات آن

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.و در بحث شرکت در کلاهبرداری، از لحاظ میزان مجازات نقدی باید توجه داشت که مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است و همچنین است که در معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می‌باشد و لذا اعمالی که پس از اتمام جرم انجام می‌شود  را نمی‌توان معاونت در جرم دانست.

کلاهبرداری ، مصادیق و مجازات آن

امروزه جرم کلاهبرداری به یکی از جرایم شایع تبدیل شده است . کلاهبرداران در صورت موفق شدن و رسیدن به مقصود درآمد های نامشروع زیادی از این کار کسب می‌کنند. از طرفی دیگر ناآگاهی مردم و عدم اطلاعات کافی نسبت به برخی فناوری های جدید و یا حیل کلاهبرداران، آن ها را به طعمه برای این سودجویان تبدیل می‌کند. ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با مفهوم کلاهبرداری، مصادیق و مجازات های آن آشنا کنیم.

تماس با وکیل دادگستری

 کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال متعلق به دیگری و توسل به وسایل متقلبانه و فریب دیگری که این کار به وسیله مانورهای متقلبانه صورت می‌گیرد.

به نمونه زیر توجه کنید:

امیر پاشا ؛حامد و سعید با ارائه شکایتی به دادسرا مدعی می‌شوند که متهم با دادن وعده کار دولتی به شاکی ردیف اول و بردن وی به دادگستری و ارائه فرم و پر کردن آن توسط وی مبلغ ۱میلیون تومان از وی گرفته و از شاکی ردیف دوم نیز با معرفی خود به عنوان جانباز و

شخصی که برای ادارات دولتی نیرو معرفی می‌کند، وعده محیا کردن کار دولتی و صحنه‌سازی مبلغ ۲میلیون تومان و از شاکی ردیف سوم نیز مبلغ ۳ میلیون تومان با دادن وعده کار در بانک ملی أخذ کرده است.

حتی طبق گفته یکی از شکات مرتکب او را به بانک برده و لباس فرم هم در اختیارش گذاشته، ولی بعداً معلوم شد که قلابی بوده و آن شخص مسؤلیتی در بانک ندارد. با ملاحظه شکایت و ارجاع آن به کلانتری و عدم حضور متهم پس از ۲ بار ابلاغ، دستور جلب وی صادر می‌شود. با حضور ماموران وی جلب و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می کند آن است که در اکثر این جرایم، مال بدون رضایت یا بدون آگاهی صاحب مال و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد درحالی که درکلاهبرداری، قربانی با رضایت و طیب نفس، مال را در اختیار مجرم قرار می دهد.

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود و با توجه به عمومیت آیه شریفه و«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلی تعزیرات که برای اعمال حرام وضع شده اند، قابل مجازات می‌باشد

یعنی آیه از خوردن و استفاده از اموال که از طریق باطل کسب شده نهی کرده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد و تعزیرات هم برای اعمال حرام وضع شده لذا کلاهبرداری که از مصادیق اکل مال به باطل است قابل تعزیر است.

حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

رای وحدت رویه شماره۲۲ مورخ۱/۱۱/۱۳۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم کلاهبرداری را از زمره جرایم غیر قابل گذشت دانسته است.

مشاوره حقوقی

آیا این رای وحدت رویه شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نیز می‌شود؟

در این باره دو قول وجود دارد:

  1. چون رای وحدت رویه فقط جرم کلاهبرداری را غیر قابل گذشت اعلام نموده و متعرض جرایم در حکم کلاهبرداری نشده است، لذا بر اساس تفسیر به نفع متهم باید گفت حکم رای وحدت رویه در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری جاری و ساری نیست .
  2. در مورد جرایم مذکور باید به اصل کلی رجوع کرد و آن این است که در صورت عدم تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد لذا جرایم در حکم کلاهبرداری هم غیرقابل گذشت اند.

 عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری مثل سایر جرایم متشکل از سه عنصر قانونی , معنوی و مادی است .

عنصر قانونی

عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آن ها مورد بحث قرار گیرد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد این ماده مقرر می دارد :

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند

و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب [حساب صورت تفریغ محاسبه] و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله

یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که أخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌

تبصره دو : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

عنصر مادی

عبارت است از رفتار مادی فیزیکی اعم از فعل و ترک فعل و شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم و نتیجه حاصله در کلاهبرداری، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ترک فعل در این حتی اگر توأم با سوء نیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود، هیچگاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم تشکیل دهد.

شرایط و اوضاع و احوال الزام برای تحقق جرم کلاهبرداری

  1. متقلبانه بودن وسایل یا عملیات
  2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی از آن وسایل و عملیات
  3. تعلق مال برده شده به دیگری

قربانی جرم باید مال را با رضایت حاصل از گول خوردن، در اختیار مجرم قرار دهد؛ لذا هم باید وسایل متقلبانه نوعا فریب دهنده باشند و هم باید قربانی جرم شخصا فریب بخورد. بدین ترتیب کسی را که با استفاده از داروی بیهوش کننده دیگری را بیهوش نموده و مالش را بر می‌دارد نمی توان به ارتکاب کلاهبرداری محکوم نمود؛ زیرا با رضایت خود، مالش را نداده و فریب نخورده است.

صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آن ها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات نمی‌تواند دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری گردد و توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد.

اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی و دادستان است . فریب خوردن قربانی یک شرط است و توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه شرطی دیگر است و نباید وجود یکی از این دو شرط را دلیل بر وجود شرط دیگر دانست.

البته شاید بتوان کسی را که با دروغ گویی صرف، اموالی را به دست آورده است، به موجب قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، محکوم کرد. مطابق ماده مذکور

هرکس … مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات … محکوم خواهد شد.

 شاید بتوان عمل شخصی را که تا روز گذشته مدیر دبستانی بوده و امروز از این سمت خلع شده است با مراجعه به اولیای دانش آموزان، که از عزل او بی خبر می‌باشند، وجوهی را تحت عنوان شهریه فرزندانشان از آنان اخذ کرده و در مقابل، به عنوان مدیر مدرسه، رسید بدهد،را عرفا نوعی صحنه سازی و نه دروغ صرف دانست و عملش را کلاهبرداری محسوب کرد، برخلاف جایی که شخصی بدون سابقه مدیریت و بدون هیچ مدرکی فقط به دروغ خود را مدیر معرفی می‌کند و وجوهی را دریافت می‌کند.

در مورد دروغ کتبی، حکم به کلاهبرداری وجاهت نخواهد داشت؛ مثل اینکه کسی با نوشتن یک نامه معمولی به دیگری خود را یک جراح معتبر معرفی کند و از او وجوهی را اخاذی نماید؛ لذا صرف تقدیم دادخواست واهی به دادگاه، حتی اگر منتهی به صدور حکم به نفع خواهان و به تبع آن صدور اجرائیه و تصاحب مال دیگری شود، نمی توان کلاهبرداری محسوب کرد.

مضافا اینکه حتی اگر دادخواست دروغین با صحنه سازی متقلبانه (مثال همراه با جعل سند) همراه باشد هم کلاهبرداری محقق نیست؛ زیرا بردن مال غیر نتیجه مستقیم و اصلی توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی نبوده بلکه در نتیجه حکم دادگاه بوده است. نمی‌توان صرف تقدیم دادخواست دروغ را از نظر قوانین جزایی ایران، جرم دانست.

در صورتی که کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مقارن هم واقع شوند یعنی عمل واحد هر دو عنوان را داشته باشد مورد را می‌توان از مصادیق تعدد معنوی دانسته و بر اساس ماده ۱۳۱ق.م.ا.۱۲ مجازات اشد را بر مرتکب تحمیل کرد.

نتیجه حاصله کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است که شرط تحقق آن ها حصول نتیجه خاص می‌باشد و آن نتیجه عبارت است از بردن مال دیگری.

فرض کنید مدیران شرکتی به دروغ، و با توسل به وسایل متقلبانه به سهام داران وانمود نمایند که شرکت برای توسعه فعالیت یا پرداخت دیون خود نیازمند پول استولی پس از أخذ پول از سهامداران آن را صرف خرید مبلمان برای شرکت نمایند که طبعا متعلق به شرکاء خواهد بود. با توجه به عبارت به کار رفته شده در قانون، این مورد از نظر قانون ما کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛

زیرا علی رغم تحصیل متقلبانه وجوه، مال دیگری برده نشده بلکه از وجوه حاصله در خود شرکت استفاده شده است. لازمه تحقق بردن مال دیگری آن نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ گونه مابه ازایی صورت گیرد.

  بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز است

  1.  ورود ضرر مالی به قربانی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
  2.   انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

مثال نمی‌توان با استناد به این که قرارداد معقول منعقد شده بر اثر حیله گری کلاهبردار، توسط شخص فریب خورده با استفاده از خیار غبن یا خیار عیب قابل فسخ می‌باشد یا اینکه شرکت بیمه خسارت او را می دهد ضرر او را محقق ندانست بلکه این هم از موارد کلاهبرداری است.

مصادیق توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

  1. فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارت‌خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
  2. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
  3. امیدوار کردن مردم به امور غیر واقعی
  4. ترساندن مردم از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع
  5. اختیار اسم یا عنوان مجعول

وسایل تقلبی دیگر از قبیل: ایجاد خطر مصنوعی و گرفتن پول از شرکت بیمه، دائر کردن مطلب مجلل و ظاهر فریب برای تظاهر به اشتغال به امر پزشکی، صحنه سازی برای جا زدن خود به جای گیرنده یک بسته پستی و دریافت آن از مامور پست، ایجاد تصادف ساختگی بین دو وسیله نقلیه و أخذ غرامت از شرکت بیمه، فروش جواهرات بدلی به جای اصلی،استفاده مالی کردن از رمل اندازی برای یافتن اموال مسروقه، دادن معجون عشق و محبت برای بدست آوردن دل معشوق، نشان دادن زمین مرغوب به جای زمین نامرغوب مورد معامله و فروش آن به خریدار، به رهن گذاشتن ملکی با توسل به وسایل متقلبانه به چند برابر ارزش واقعی آن و أخذ وام، کم فروشی به وسیله دست کاری ترازو، تظاهر به معلولیت و دریافت اعانات “کمک” از سازمان های ذی‌ربط یا أخذ کمک از مردم با جلب حس ترحم آن ها و …

هرگاه کسی برای دریافت کمک هایی که جهت اشخاص معلول پیش بینی شده است، خود را عمدا معلول کرده و از آن اعانات و کمک ها استفاده کند، چون معلولیت او حقیقی است، حکم به ارتکاب کالاهبرداری ممکن نیست.

چنانچه یک راننده تاکسی با دور زدن های بی جا و دور کردن یک مسیر کوتاه یا با دست کاری تاکسی متر، پول بیشتری از مسافر بگیرد، از نمونه های کلاهبرداری است.

کلاهبرداری مشدد 

کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

  1. کارمند دولت یا مؤسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
  2. مرتکب، خود را به‌ عنوان مأمور دولت یا مؤسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
  3. مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود .

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری مشدد

بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شوراها یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی تفاوت این مورد با اختیار عنوان مجعول که شامل عناوین دولتی هم می‌شود این است که در اینجا، داشتن مأموریت موضوعیت دارد تا مشمول موارد کلاهبرداری مشدد گردد.

استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی

مرتکب، از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح ومأمورین به خدمت عمومی باشد.

نکته قابل توجه این است که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال غیر باشد.

آیا ارتکاب کلاهبرداری علیه دولت یا شرکت ها هم ممکن است یا خیر؟

در پاسخ باید بیان داشت که قید (دیگری) مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ،ارتشا ،اختلاس وکلاهبرداری اعم است از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری از افراد عادی نسبت به دولت هم می‌تواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه (مردم )در قانون از باب غالب است.

اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد و خود همین اغفال، منتج به دادن مال از سوی او گردد؛ در واقع باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال او رابطه سببیت موثر موجود باشد. بنابراین مردی را که با توسل به وسایل متقلبانه، خود را برخوردار از صفت خاصی قلمداد نموده و بدین وسیله نظر دختری را نسبت به ازدواج با خود جلب می کند و متعاقب آن جهیزیه دختر را تصاحب مینماید،

یا کسی که با جعل مدرک تحصیلی در شرکتی استخدام و حقوق دریافت می‌دارد، نمی‌توان کلاهبردار دانست؛ زیرا در هر دو مورد، یک واقعه دیگری ازدواج/ استخدام( رابطه سببیت بین اغفال و بردن مال دیگری را قطع کرده است).

اگر کسی با حیله و تقلب و با اغفال دیگری موفق شود کارت عابر بانک یا کلید خانه وی را از او بگیرد،تنها نسبت به آن کارت و کلید،مرتکب کلاهبرداری شده است نه پول داخل حساب یا خانه شخص و هرگاه بعدا نسبت به بردن اموالی از خانه آن فرد با استفاده از کلید اقدام کند یا با استفاده از کارت عابر بانک، پول بردارد، این اعمال را باید سرقت و در مواقعی خیانت در امانت دانست نه کلاهبرداری.

هرگاه به دارندگان مدرک تحصیلی خاصی به قید قرعه جوایزی اعطا گردد و شخصی که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است در قرعه کشی برنده شود، حکم به کلاهبرداری در این مورد بعید نیست؛ زیرا در اینجا واسطه ای بین بردن مال و اغفال و حیله وجود ندارد و رابطه سببیت موجود است .

 شروع به جرم کلاهبرداری

برای قابل مجازات بودن شروع به جرم، باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین، مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ارتباط ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

با توجه به مفاد تبصره۲ ماده۱ قانون تشدید … مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر در هر مورد می‌باشد. چون در شروع به کلاهبرداری، مرتکب هنوز مالی را أخذ نکرده است، تعیین جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده است در شروع به جرم بی معنی به نظر می‌رسد. لذا در این حالت تنها حکم به حبس و انفصال به میزان مقرر داده خواهد شد.

سوالی که ممکن است پیش می‌آید این است که هرگاه اثبات شود که مرتکب، حتی در صورت اتمام جرم، به نتیجه مورد نظر خود نمی‌رسیده است، آیا می‌توان او را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد؟

فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در أخذ قطعه جواهری از دیگری کند، بدون توجه به اینکه قطعه جواهر مورد نظر او، قبل از آن شخص دزدیده شده است یا بیمه شده ای بدون توجه به اینکه مدت بیمه نامه او منقضی شده است با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیر واقعی، سعی در أخذ خسارت از شرکت بیمه کند.

درپاسخ باید بیان داشت که: تبصره ماده ۱۲۲ق.م.ا. ۱۲ در این رابطه بیان می‌دارد: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم، غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

در شروع به جرم، عدم امکان ارتکاب جرم باید ناشی از جهات مادی باشد؛ مثال اینکه بر خلاف تصور مرتکب، بیمه نامه وی، که بر آن اساس می‌خواسته از شرکت بیمه، مطالبه غرامت به استناد آتش سوزی مصنوعی که خود آن را ایجاد کرده است نماید، منقضی شده بوده است و یا تفنگی که آن را به سوی دیگری گرفته و به قصد کشتن او ماشه آن را چکانده، فاقد فشنگ بوده است.

لکن هرگاه عدم امکان، قانونی باشد؛ مثل ربودن مال خود به قصد سرقت و به تصور اینکه مال غیر است یا اقدام به شلیک به یک جسد به قصد قتل به تصور اینکه زنده است و یا اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور مرتکب اساسا باردار نمی باشد ظاهرا نمی توان مرتکب را حتی به استناد تبصره ماده۱۲۲ق.م.ا. محکوم کرد.

عنصر روانی

عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام یعنی علم و عمد شخص به ارتکاب جرم و متقلبانه بودن وسایل و سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال غیر تشکیل می‌شود.

انگیزه تاثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم ندارد و چیزی غیر از قصد می‌باشد. البته انگیزه در بعضی موارد می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات شود ضابطه شرکت در عملیات اجرایی، مستند بودن جرم به رفتار همه شرکاء می‌باشد.

صرف باز کردن قفل در، جهت تسهیل عمل سرقت و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن او، هرچند که ممکن است نوعی شرکت در عملیات اجرایی محسوب گردد. اما چون در این موارد عمل مادی سرقت یعنی ربایش و یا عمل مادی قتل مستند به فعل بازکننده در یا نگهدارنده قربانی نیست، تحمیل حد سرقت یا مجازات قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی ممکن نمی‌باشد.

لذا باید عمل مادی به شخص مستند باشد تا شریک محسوب شود. عنصر روانی شرکت در جرم نیز عبارت از علم واطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است؛ بنابراین برای تحقق عنصر روانی در شریک جرم، وی باید دارای همان عنصر روانی مباشر سوءنیت عام و خاص باشد.

 شرکت در کلاهبرداری

در بحث شرکت در کلاهبرداری، از لحاظ میزان مجازات نقدی باید توجه داشت که مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ لذا باید برای هر یک از شرکا جزای نقدی معادل مال أخذ شده تعیین شود نه اینکه جزای نقدی را بین خود تقسیم کنند یا تضامنی پرداخت کنند .

معاونت در کلاهبرداری

معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می‌باشد و لذا اعمالی که پس از اتمام جرم انجام می‌شود  را نمی‌توان معاونت در جرم دانست. برای تحقق عنصر روانی معاونت، علم و اطلاع معاون از ماهیت جرم مورد نظر مباشر الزامی است.

کلاهبردار دانستن کسی که وسیله متقلبانه را در اختیار دیگری قرار می۲دهد و نسبت به قصد و هدف او تردید دارد اما علی رغم اینکه احتمال سوء استفاده را می‌دهد، وسیله را در اختیار آن فرد قرار دهد، مشکل است.

معاون تا چه حد باید نسبت به جزئیات جرم مورد نظر مباشر آگاهی داشته باشد؟

به نظر می رسد که آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مباشر مهم نیست و آگاهی از نوع جرم مورد نظر مباشر الزم و کافی است.

زمانی که معاون جرم، قصد مساعدت به ارتکاب کلاهبرداری ساده را دارد ولی مباشر مرتکب کلاهبرداری مشدد می‌شود برای مثال سندی را که با استفاده از دستگاه متعلق به معاون جعل کرده، در روزنامه چاپ و از این طریق مال مردم را می۲برد در اینگونه موارد

آیا باید مالک دستگاه را معاون در کلاهبرداری ساده بدانیم یا به اعتبار چاپ سند در روزنامه، او را معاون در کلاهبرداری مشدد محسوب کنیم؟

ماده۱۲۳ ق.م.ا. در این زمینه بیان می‌دارد که: »چنانکه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود. هرگاه کلاهبردار برای ارتکاب کلاهبرداری، مرتکب جرایم دیگری همچون جعل سند شود، علی رغم اینکه جعل سند صرفا مقدمه‌ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، با این حال، مورد از موارد تعدد جرم خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که  تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می‌گیرد لزوما به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نیست. با توجه به ماده۱۳۴ق.م.ا. در صورت تعدد کلاهبرداری نمی‌توان آن گونه که تعدادی از قضات معتقدند، به استناد این که ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، جزای نقدی را معادل مجموع اموال تحصیل شده در همه کلاهبرداری ها تعیین کرد،

بلکه جزای نقدی در هر فقره از کلاهبرداری بر اساس آن چه که در قسمت اول ماده۱۳۴ق.م.ا. آمده است، تعیین و تشدید و سپس طبق ماده مذکور، جزای نقدی اشد اجرا خواهد شد.

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات های اصلی

مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار أخذ کرده،‏ است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‌‏گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

در هر دو حالت، اصل‏ مال أخذ شده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‌‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.

«بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند،

در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»

بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کلاهبرداری.در مورد رد مال أخذ شده در صورت  موجود بودن عین مال مورد کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجراییه وجود ندارد ولی در صورت موجود نبودن عین مال، حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و عند اللزوم جلب نظر کارشناس خواهد بود.

مجازات های تبعی و تکمیلی

منظور از مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه، به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.

بعضی از مصادیق دیگر کلاهبرداری

  1. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
  2. معرفی مال دیگری به عوض مال خود
  3. تبانی در معامالت دولتی
  4. تحصیل مال از طرق نامشروع
  5. کلاهبرداری در امور ثبتی
  6. کلاهبرداری در شرکت ها
  7. کلاهبرداری رایانه ای
  8. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
  9. و سایر موارد

اثبات کلاهبرداری

  1. توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد
  2. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری
  3. اغفال و فریب قربانی
  4. همچنین قربانی جرم کلاهبرداری باید مال را با رضایت‏ اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
  5. مال برده شده متعلق به دیگری باشد؛ به عبارت دیگر، اگر کسی با وسایل متقلبانه موفق شود مال خود را که در نزد دیگری است تحصیل نماید، این عمل او کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

کلاهبرداری اینترنتی

نوعی دیگر از کلاهبرداری به نام کلاهبرداری اینترنتی نیز وجود دارد. منظور از کلاهبرداری اینترنتی  وارد کردن داده ها ، تغییر داده ها ، محو داده ها ، ایجاد داده ها ، متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه ها به منظور به دست آوردن پول یا مال است. منظور از عنصر روانی این جرم نیز علم و آگاهی به این است که عمل ارتکابی جرم است و غیر مجاز می‌باشد و هم چنین قصد حاصل شدن نتیجه باید وجود داشته باشد.

 مصادیق جرم کلاهبرداری رایانه ای

قانون‌گذار در مواد ۱۳ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به مبحث کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است . در این ماده های قانونی مصادیق کلاهبرداری رایانه ای نام برده شده که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ برابر با ماده ۷۴۱ قانون تعزیرات مقرر می دارد:

“هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .”

هم چنین  ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲   نیز مقرر می دارد : ” هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب

افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف داده پیام ، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود

و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود.

بنابراین و با توجه به موادی که بیان شد مصادیق رفتارهایی که موجب می‌شود آن رفتارها تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی یاد شوند عبارت‌اند از:

  1. ورود : منظور از ورود ، وارد کردن اطلاعات در رایانه برای پردازش است. به طور مثال وارد کردن اطلاعات به سیستم رایانه ای بانک و مؤسسات مالی و اعتباری و واریز یا انتقال وجه به حساب خود و دیگری .
  2. محو : منظور از محو ، از بین بردن و حذف کردن داده ها و اطلاعات است. به طور مثال کسی با دسترسی به اطلاعات بانکی اسناد بدهکاری خود را در بانک از بین ببرد .
  3. ایجاد : منظور از ایجاد ، به وجود آوردن اطلاعاتی است که وجود نداشته اند. به طور مثال کسی اطلاعات خود را به طور غیر مجاز وارد سامانه طرح ترافیک می‌کند .
  4. متوقف کردن : منظور از متوقف کردن ، ایجاد وقفه و قطع جریان دسترسی به اطلاعات است. به طور مثال کسی در زمان انتقال وجه با قطع جریان دسترسی و ایجاد وقفه در زمانی که پول در حال واریز به حساب دیگری است پول را وارد حساب خود کند .
  5. مختل کردن سامانه : منظور از مختل کردن سامانه ایجاد اختلال غیر مجاز در کار سیستم رایانه ای و کسب منفعت برای خود در فاصله زمانی که اختلال صورت گرفته است .

    مجازات کلاهبرداری اینترنتی

طبق ماده۶۷ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای یک تا سه سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزا نقدی معادل مال ماخوذه می باشد . بنابراین مجازات این جرم شامل حبس ، رد مال و پرداخت جزای نقدی می‌باشد .

دادگاه صالح برای رسیدگی به کلاهبرداری اینترنتی

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری اینترنتی هم باید بیان داشت که هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن ، در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم نیز با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری و مشاورین و کارشناس حقوقی مجرب پاسخ گوی سوالات شما عزیزان می‌باشد و می‌تواند شما را در طی مراحل قانونی و پیگیری دعوای کلاهبرداری و سوالات مطرح در این زمینه یاری کند.

 

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز