موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری است که نسبت به کلیه ی حقوق و قوانین مربوط به اقتصاد کشور ایران آگاهی و اطلاعات جامع دارد.

از آن جایی که جرایم اقتصادی اعمالی هستند که بر روی جامعه و اقتصاد به‌صورت عمومی تأثیر بسیاری خواهند گذاشت به همین جهت این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شخصی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید وکیل جرایم اقتصادی متخصص در این امور را برگزیند تا این وکیل اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری است با آگاهی بسیار بالایی  که در قواعد  مربوط به اقتصاد دارد به بهترین شکل بتواند از شخص موکل در بحث وقوع این جرایم دفاع نماید چرا که جرایم اقتصادی طیف وسیعی دارند و قوانین مربوط به جرایم  اقتصادی پیچیده است و نیاز به گرفتن یک وکیل اقتصادی بسیار احساس می‌شود حال در اینجا موکل می‌تواند متهم و یا شاکی جرایم رخ‌داده شده باشد و وکیل جرایم اقتصادی به جهت تخصصی که در بحث جرایم اقتصادی دارد می‌تواند در مقام دفاع از متهم و شاکی در بیاید.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران

شما می‌توانید در خصوص مشکلات پیش‌آمده ناشی از جرایم اقتصادی با وکیل پایه یک دادگستری آگاه در امور حقوقی  و قانونی مربوط به اقتصاد و جرایم آن با وکیل اقتصادی متخصص مؤسسه فرهنگ تفاهم که به کلیه قوانین و حقوق مربوط به این حوزه اشراف دارد مشاوره داشته باشید چرا که آن‌قدر قوانین مربوط به اقتصاد گسترده و پیچیده هستند که نیاز به داشتن یک وکیل همیشه احساس می‌شود و در صورت نیاز می‌توانید با وکیل اقتصادی متخصص قرارداد وکالت تنظیم بنمایید و در این حوزه از ما یاری بطلبید چرا که انتخاب وکیل پایه یک دادگستری درست در این زمینه می‌تواند بهترین تصمیم برای رسیدن به حق شما باشد.

وکلا پایه یک دادگستری

جرایم اقتصادی چیست؟

در تعریفی ساده و قابل درک این جرایم به این شکل توضیح داده می‌شود که به کلیه رفتارها و اعمالی که باعث بر هم ریختن و اخلال در اقتصاد یک کشور می‌گردد  و مصداق بارز جرم است را جرایم اقتصادی می‌گویند در واقع این جرایم معمولاً در سطح بسیار گسترده و به جهت ضربه وارد ساختن به نظام اقتصادی یک کشور انجام می‌شود.

رابطه جرایم اقتصادی با جرایم مشابه 

در رابطه با این موضوع در تعریفی ساده این‌چنین باید بیان داریم که بین جرایم اقتصادی با سایر جرایم اعم از جرایم تجاری و جرایم مالی تفاوت وجود دارد؛ ولی با این حال این جرایم زیر مجموعه ای از جرایم اقتصادی به شمار می‌روند.

 

  • جرایم تجاری به‌نوعی با جرایم اقتصادی در ارتباط هستند و به جرایم رخ‌داده شده توسط تجار گفته می‌شود. به این صورت که جرایم ارتکابی توسط تاجران در زمره جرایم تجاری است که این جرایم گاه در سطحی هستند که تاجر تنها در سطح کوچکی به دنبال برخورداری از سود می‌باشد؛ ولی اگر جرم ارتکابی توسط تاجر به نحوی باشد که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود آن‌گاه هست که می‌توان آن را به‌نوعی زیر مجموعه ای از جرایم اقتصادی دانست که مجازات آن همان مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد که شخص ضرر دیده و حتی تاجر می‌توانند برای حل مشکلات خود از وکیل اقتصادی متخصص که وکیل پایه یک دادگستری هم می‌باشد استفاده بنمایند.

 

  • جرایم مالی با جرایم اقتصادی به‌نوعی تفاوت دارند به این صورت که در جرایم مالی افراد مرتکب به طور مستقیم خزانه دولت را نشانه می‌گیرند؛ ولی در جرایم اقتصادی به طور مستقیم هدف اشخاص ضربه وارد ساختن به نظام اقتصادی جامعه می‌باشد.

از این رو گرفتن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این امور به این جهت خوب می‌باشد که وکیل با آگاهی از قوانین می‌تواند بین این جرایم تفاوت قائل بشود و به دلیل داشتن تجربه در این امور به بهترین شکل می‌تواند فرد را راهنمایی بسازد که می‌توانید در این مورد از وکیل متخصص مؤسسه فرهنگ تفاهم در این رابطه کمک بگیرید.

جرایم اقتصادی به چه جرایمی گفته می شود؟

وکیل جرایم اقتصادی بیان می‌دارد که جرایم اقتصادی طیف وسیعی را شامل می‌شوند که تمامی آن‌ها به‌نوعی به دیواره ی نظام اقتصادی ضربه وارد خواهند کرد در اینجا به چند مدل از جرایم اقتصادی که از مهم‌ترین جرایم به شمار می‌آیند اشاره خواهیم کرد.

پول‌شویی

به این معنا است که شخصی از راه‌های نامشروع و نادرست اقدام به درآمدزایی می‌نماید؛ مانند این که از راه قاچاق مواد مخدر پول زیادی به دست می‌آورد و بعد آن مقدار پول به دست آورده را در راه درست و مشروع سرمایه‌گذاری می‌نماید و به این نوع آن سرمایه‌ای که از راه نادرست تحصیل شده است را در راه درست بکار می‌گیرد که این جرم نیز از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.

اختلاس

به این معنا است که کارمندانی که مرتبط به مؤسسات و ادارات دولتی و یا غیردولتی هستند از محل اموال آن مؤسسات و ادارات اقدام به برداشت پول نمایند. اختلاس یک جرم اقتصادی به شمار آمده  و از جمله جرایمی است که از مصادیق جرم خیانت در امانت  می‌باشد و می‌توان آن را با جرایمی نظیر جرم کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع در یک راستا و مرتبط دانست که اختلاس از این نوع جرایم محسوب می‌شود.

برای مطالعه در خصوص جرایم کیفری به مقاله وکیل کیفری مراجعه نمایید.

رشوه

به این معنا می‌باشد که افرادی که تحت عنوان کارمند در مؤسسات  و ادارات دولتی مشغول به کار هستند با دریافت مبلغی تحت عنوان انعام یا شیرینی انجام یک کار را که بر عهده آن‌ها نیست و یا قانونی نیست را برعهده می‌گیرند  و یا  نسبت به عدم انجام یک کار مبادرت می‌ورزند. رشوه عملی می‌باشد که در قانون مجازات جرم‌انگاری شده است و انجام آن باعث بروز فساد در مؤسسات و ادارات دولتی می‌گردد.

طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری هرگاه افرادی که در مؤسسات و ادارات دولتی اعم از شورا و شهرداری‌ها و نهادهای قضایی و اداری وجه یا مال و سند پرداخت وجه و یا تسلیم مال را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم قبول بنمایند در حکم مرتشی هستند و در اینجا اهمیت ندارد که رشوه دریافتی در ذیل وظایف فرد بوده یا نبوده در هر صورت مجازات برای شخص خاطی در نظر گرفته می‌شود و جز جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.

فرار مالیاتی

 به حالتی گفته می‌شود که اشخاص اعم از  حقیقی و حقوقی اقدام به انجام کارهایی می‌زنند که به‌نوعی از پرداخت مالیات به طور کامل سرباز بزنند و یا قسمتی از  مالیات خود را نپردازند.

در واقع این عمل به‌صورت جعل اظهارنامه مالیاتی و یا عدم ارسال گزارش‌هایی مبنی بر میزان در آمد  و عدم ثبت درآمد صورت می‌گیرد تا این افراد بتوانند به صورتی حال به شکل کامل و یا تا حدی از پرداخت مالیات فرار بکنند این عمل در زمره جرایم اقتصادی قرار می‌گیرد.  به این علت که نقض برابری حقوق شهروندان محسوب می‌شود چرا که عده‌ای به روش های غیرقانونی اقدام به مال اندوزی می‌نمایند و عده‌ای دیگر با پرداخت درست مالیات نمی‌توانند به آن سطح از درآمد دست پیدا بکنند و اگر شخصی متهم به فرار از مالیات گردد می‌تواند  به وکیل جرایم اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد مراجعه نماید و  با گرفتن مشاوره و در صورت لزوم انعقاد قرارداد  پرونده خود را به وکیل به طور کامل بسپارد.

کلاهبرداری

 در قانون ایران به حالتی گفته می‌شود که شخص موردنظر از راه‌های متقلبانه اقدام به فریب‌دادن فردی بنماید  و آن فرد با رضایت و اختیار خود بدون هیچ‌گونه اجبار و اکراهی آن عمل موردنظر شخص کلاهبردار را انجام بدهد در خصوص موضوع کلاهبرداری می‌توانید به مقاله  وکیل کلاهبرداری در سایت ما مراجعه نمایید تا در خصوص بحث کلاهبرداری به اطلاعات کاملی برسید.

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آورده شده است که هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و مؤسسه‌ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیرواقعی امیدوار بسازد و یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن‌ها را بترساند و از این راه وجوه، مال و اسنادی  را به دست آورد کلاهبرداری محسوب شده  و از مصادیق جرایم اقتصادی می‌باشد و علاوه بر آن که باید مال به دست آورده را به صاحب خود بازگرداند و معادل آن جزای نقدی بپردازد به حبس از ۱ تا ۷ سال محکوم خواهد شد حال شخصی که متهم به جرم کلاهبرداری شده است و یا شخصی که ادعا دارد که از او کلاهبرداری شده است می‌تواند در این خصوص از وکیل اقتصادی متخصص در  این نوع جرایم استفاده بنماید.

مجازات جرایم اقتصادی چیست؟

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

در خصوص مجازات جرایم اقتصادی این‌چنین باید بیان داشت که طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی اقداماتی علیه نظام اقتصادی و امنیت ملی و … انجام دهد مفسد فی‌الارض شناخته شده و حکم این فرد اعدام خواهد بود.

حال ممکن است حکم شخص مرتکب جرم اقتصادی به دلایلی نظیر نوع جرم ارتکابی و موضوع آن کمتر از اعدام باشد و مفسد فی‌الارض شناخته نشود و بنا به تشخیص  قاضی  با در نظر گرفتن موارد مطرح شده از جمله  نوع جرم صورت‌گرفته و در نظر گرفتن وضعیت فردی مجرم و یا وضعیت اجتماعی و تأثیر منفی که این جرم بر روی جامعه اقتصادی گذاشته است حکم به حبس، شلاق و جزای نقدی فرد مجرم داده بشود که انتخاب وکیل جرایم اقتصادی پایه یک دادگستری می‌تواند به فرد متهم در این زمینه کمک شایانی نماید که بتواند میزان مجازات خود را کم بنماید.

روش شکایت از مجرم مرتکب کلاهبرداری

وکیل جرایم اقتصادی معمولا در مواجه با مردم عادی بیشتر با جرم کلاهبرداری برخورد می نماید و بیشتر پرونده های مطرح شده در خصوص بحث کلاهبرداری می باشد از این رو به روش شکایت از مجرم مرتکب کلاهبرداری از میان سایر جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

جنبه خصوصی و عمومی کلاهبرداری

  • ابتدا باید بیان کنیم که جرم کلاهبرداری دارای دو وجه خصوصی و عمومی است و اگر صرفا جنبه خصوصی داشته باشد قابل گذشت توسط شاکی و بستن پرونده به طور کامل می باشد ولی اگر جنبه عمومی داشته باشد حتی با گذشت شاکی دادگاه از رسیدگی به موضوع دست نخواهد کشید و به این پرونده رسیدگی خواهد کرد .

تنظیم شکواییه تخصصی

  • شخص شاکی ابتدا برای شکایت از فردی که از او کلاهبرداری کرده است شکواییه مبنی بر کلاهبرداری در دفاتر قضایی اعم از موسسات حقوقی تنظیم می نماید که برای تنظیم شکواییه در این زمینه می توانید به موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم مراجعه نموده و تحت مشاورهوکیل جرایم اقتصادی پایه یک دادگستری راهنمایی های لازم را دریافت نماییده و کار نوشتن شکواییه را به وکیل جرایم اقتصادی ما بسپارید.

بعد از نوشتن شکواییه فرد شاکی باید آن شکواییه را ثبت نموده که در اینجا تشخیص آن که کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد ابتدا بر مبنای محل وقوع جرم است یعنی شخص شاکی باید ابتدا در صورت امکان ، شکواییه را به مرجع قضایی که در آن محل جرم رخ داده است تحویل بدهد؛ حال اگر امکان این مورد وجود نداشت اولویت دوم با محلی است که جرم در آن جا کشف شده است و یا متهم در آن جا دستگیر شده است و باز هم اگر به دلایلی مواردبالا امکان پذیر نبود شخص شاکی  باید شکواییه خود را به مرجع قضایی یعنی دادسرایی که در آن متهم اقامت دارد تقدیم بنماید.

 

بررسی پرونده در مراجع قضایی صالح

  • حال بعد از تحویل شکواییه به دادسرا در این جا بخشی به نام معاونت اجرا به دلیل قانون و رویه موجود ، شکواییه دریافتی را به کلانتری محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته و یا متهم در آن دستگیر شده برای انجام تحقیقات کامل تر ارجاع می نماید و بعد از آن شخص شاکی باید برای دریافت گزارش نهایی به بخش معاضدت  قضایی کلانتری مراجعه بکند و شکایت مربوطه را ثبت بنماید و آن گاه یکی از ضابطین قضایی که در آن محل مشغول به کار هستند آن شکایت ثبت شده را دریافت نموده و آن را به شعبه ای که صالح به رسیدگی می باشد ارجاع می دهد و بعد از آن بازپرس بعد از تحقیقات لازم بر روی پرونده ارجاع شده قرار جلب دادرسی را صادر می نماید و این موضوع را به دادستان اعلام می کند.

در اینجا دادستان باید موضوع مطرح شده را بررسی نموده و کیفر خواست  صادر بکند و اعلام نماید که شخص مورد نظر مجرم می باشد و پرونده را به دادگاه صالح به موضوع که شامل دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو  و یا  انقلاب می شود برای رسیدگی کامل و نهایی ارجاع می نماید.

وکلا پایه یک دادگستری

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاهی است که  صلاحیت رسیدگی به جرایم اقتصادی را دارد و مرجع رسیدگی به این نوع جرایم می‌باشد.

شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی در شهر تهران و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز استان تشکیل خواهد شد چرا که در تمامی مراکز استان‌ها باید شعبه‌هایی برای رسیدگی به جرایم موردنظر وجود داشته باشد. از آن جایی که جرایم اقتصادی، جرایمی هستند که بر علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور ایران انجام می‌شود پس در مراجع کیفری دارای صلاحیت رسیدگی می‌شوند؛ شخص متهم می‌تواند برای پیگیری روند پرونده خود با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نماید و در صورت لزوم با وکیل، یک قرارداد وکالت جهت رسیدگی‌های مربوط به پرونده خود منعقد بنماید.

مزایای مشاوره با وکیل متخصص موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

استفاده و مشاوره گرفتن از وکیل جرایم اقتصادی متخصص در جرایم اقتصادی که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد  به این جهت حسن دارد که قوانین اقتصادی بسیار تخصصی و گسترده هستند و در کنار آن جرایم اقتصادی نیز طیف گسترده‌ای را نیز شامل می‌شود  به همین جهت شما با گرفتن مشاوره از وکیل متخصص در امور اقتصادی مؤسسه فرهنگ تفاهم  می‌توانید از کلیه قواعد مربوطه  اطلاعات جامع پیدا کنید تا به بهترین  شکل اقدامات لازم را انجام بدهید و در صورت بروز مشکل در خصوص مسائلی نظیر کلاهبرداری چه در مقام شاکی چه در مقام متهم می‌توانید در صورت نیاز و تشخیص با وکیل مؤسسه فرهنگ تفاهم مشاوره نمایید.

سوالات متداول

مجازات پول‌شویی مطابق قانون ایران چه است؟

افراد خاطی علاوه بر استرداد درآمد و منافع حاصل از آن به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

حق‌الوکاله وکیل جرایم اقتصادی چقدر است؟

وکیل میزان دستمزد خود را بر اساس موضوع پرونده و پیچیدگی آن تعیین می‌نماید و در این خصوص حتماً لازم نیست که مبلغ ثابتی وجود داشته باشد و همه چیز به توافق بین طرفین باز می‌گردد.

 

جرم رشوه ماهیت خصوصی یا عمومی دارد؟

رشوه از زمره جرایم عمومی می‌باشد و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مرجع قضایی موظف به رسیدگی به این جرم می‌باشد.

 

رشوه دهنده در چه صورتی مجازات نمی‌شود؟

کسی که رشوه می‌دهد اگر بتواند ثابت کند که برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن مالی بوده و مضطر بوده است مجازات نمی‌شود و مالی که او داده را مسترد می‌نمایند.

 

مجازات فرار مالیاتی در قانون چه می‌باشد؟

مجازات فرار مالیاتی بین اشخاص عادی و شرکت‌ها متفاوت است؛ اما در حالت کلی مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی آن‌ها در نظر گرفته شده است.

 

چه دادگاهی صالح به رسیدگی به جرم پول‌شویی است؟

برخی از شعبات دادگاه‌های عمومی تهران و در صورت لزوم در مرکز استان‌ها مطابق قانون صالح به رسیدگی هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

جرائم اینترنتی چیست؟

در واقع جرائم اینترنتی به جرائمی گفته می‌شود که در بستر اینترنت انجام می‌گردد در واقع فرد مجرم با استفاده از کامپیوتر یا تلفن همراه فعل جرم را انجام می‌دهد.

ادامه‌ی مطلب »