۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تجویز انتقال منافع به غیر

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ کاملاً وارونه شده وماده ۱۰ این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید

 

تجویز انتقال منافع به غیر

برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ کاملاً وارونه شده وماده ۱۰ این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید اصل حق انتقال را معکوس نموده و وجود آن را به اذن کتبی مالک یا موجر مشروط کرده است. دعوی درخواست تجویز انتقال منافع برابر مقررات قانون مدنی در روابط استیجاری، اصل بر وجود حق انتقال منافع می باشد در حالی که این اصل در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ کاملاً وارونه شده وماده ۱۰ این قانون که اشعار می دارد مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید  اصل حق انتقال را معکوس نموده و وجود آن را به اذن کتبی مالک یا موجر مشروط کرده است

قانون گذار بعد از اعلام صریح اصل عدم انتقال در قانون روابط موجر و مستأجرسال ۱۳۵۶ در ماده ۱۹ همان قانون شرایط و چگونگی انتقال منافع مستأجرینی را که دارای حق انتقال هستند مورد توجه قرارداده و معین می کند در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ملاحظه می شود اشخاصی که حق انتقال منافع را دارند نیز نمی توانند به هر شکل و شیوه ای که بخواهند منافع را انتقال دهند. لذا حتی مستأجرین دارای حق انتقال صرفاً با سند رسمی و برای شغل مندرج در اجاره نامه یا شغل مشابه آن می توانند منافع مورد اجاره را انتقال دهند. قانون گذار در ادامه بحث این ماده ضمن ارائه طریق، جهت انجام انتقال منافع برای اشخاصی که حق انتقال به غیر ندارند و مالک نیز رضایت به انتقال نمی دهد و توضیح در خصوص چگونگی حکم به تجویز انتقال منافع در نهایت درتبصره ۱ این ماده به ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مندرج در این قسمت می پردازد که ما در مجال حاضر به روال معمول این کتاب بدواً به شرح شرایط طرح دعوی می پردازیم.

بر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع شرایطی صعب الاحرازی ندارد؛ چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای مستأجر یا موجر به دنبال ندارد اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹ قانون یاد شده هر مستأجری نمی تواند برای درخواست تجویز انتقال منافع به دادگاه مراجعه کند. بنابراین ماده ۱۹ قانون مزبور در خصوص بیان طریق انتقال اشعار می دارد هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند آنچه از این قسمت ماده موصوف برمی آید این است که قانون گذار برای دعوی تجویز انتقال منافع شرایطی را اگرچه بدیهی مقرر نموده است.

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز