۰۲۱-۵۴۷۶۴
قرارداد پیمانکاری علاوه بر پیروی از قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد.

قرارداد پیمانکاری

تعریف قرارداد پیمانکار قرارداد مترادف با عقد است. عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن می باشد. با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که می گوید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا […]

تعریف قرارداد

پیمانکار

قرارداد مترادف با عقد است. عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن می باشد. با توجه به ماده ۱۸۳ قانون مدنی که می گوید: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می شوند که، کلمه عقد در عقود معین استعمال می شود و حال آنکه قرارداد بر کلیه عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می شود.

ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

قرارداد پیمانکاری چیست

قرارداد پیمانکاری به این شکل است که یک کارفرما برای اجرای پروژه های خویش با توجه به گسترده بودن پروژه ها و بخش های مختلفی که اجرای یک پروژه را شامل می شود، نیاز به پیمانکاران با تخصص های متفاوت پیدا می کند، مانند پیمانکاری اجرای زیرسازی، پیمانکاری اجرای اسکلت ساختمان و غیره، برای اجرای این خدمات به سراغ پیمانکاران مختلف رفته و در ادامه اقدام به تنظیم قراردادهای پیمانکاری می نماید.

تا به اینجای کار شاید تفاوت این قراردادها با سایر قراردادهایی که در زمینه های مختلف بین افراد عادی جامعه منعقد می شود وجود نداشته باشد، اما تفاوتی که بین این قراردادها و سایر قراردادهای عمومی وجود دارد در این می باشد که، قرارداد پیمانکاری علاوه بر اینکه از قوانین عام کشور پیروی می کند از جمله قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد. در نتیجه باید به شرایط اساسی که در قانون مدنی در رابطه با قراردادها مطرح شده است توجه نمایید.

تماس با وکیل دادگستری

شرایط اساسی صحت قراردادها

باتوجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی برای صحت قراردادها به طور صریح ذکر کرده است : ۱-قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین در مورد معامله  ۴- مشروعیت جهت معامله

۱-قصد طرفین و رضای آن ها:

قصد طرفین : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند. قصد انشاء به معنای اراده باطنی و اظهار نشده ای است که سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء، اراده ظاهری است که از ظواهر امر مثل متن قرارداد استنباط می شود و شرط تحقق عقد است.

رضای طرفین : هرچند که قانون گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رضا (رضایت داشتن و راضی بودن) را شرط صحت دانسته ولی درست این است که رضا را شرط نفوذ بدانیم. چرا که در صورت عدم رضای عقد (عقد از روی اکراه یا عقد فضولی) عقد صحیح و غیرنافذ است پس رضا شرط نفوذ عقد است و نه صحت آن.

۲- اهلیت طرفین :

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ:

سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است.

رشد:

قانون مدنی در خصوص سن رشد ساکت است ولی رویه قضایی و اداری اثبات رشد را برای افراد ۱۸ سال تمام لازم نمی داند و آن را برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اختصاص داده است. لذا اصولا سن لازم برای انعقاد معامله ۱۸ سال شمسی است.

عقل:

معاملات شخص مجنون دائمی باطل است بنابراین شخص باید عاقل باشد و مجنون نباشد اما در مورد مجنون ادواری که در آن شخص گاهی در حال افاقه و سلامتی به سر می برد و گاهی در حال جنون به شرح زیر اقدام می شود:

در صورت صدور حکم جنون از سوی دادگاه، این حکم اماره ای بر بطلان همه معاملات مجنون خواهد بود و فردی که افاقه و سلامتی مجنون در حالت انعقاد عقد را ادعا می کند باید اقامه دلیل کند. زیرا با وجود حکم دادگاه اصل بر جنون شخص در حال معامله است.

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد:

منظور از موضوع معین، متعلق موضوع تعهد است که باید منتقل شود یا آن کاری است که انجام یا ترک آن خواسته شده است. ویژگی های مورد معامله که متعلق موضوع تعهد قرار می گیرد.

مالیت داشتن:

مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. مورد معامله در صورتی دارای منفعت عقلایی است که نیازی اعم از مادی یا معنوی را برآورده کند و سود آن بیش از زیان آن باشد.

مشروع بودن:

مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد یعنی غیرقانونی نباشد.

معلوم و معین بودن:

معلوم بودن به این معنا که؛ مقدار، جنس و وصف مورد معامله مشخص باید. معین بودن به این معنا که؛ تعیین مصداق در خارج است.

ملک متعهد بودن:

معامله به مال غیر جایز نیست مگر اینکه شخصی که معامله می کند، عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد به عبارتی دارای سمت باشد.

قابل نقل و انتقال باشد:

به این معنا که بایع باید قدرت تسلیم مبیع به طرفف مقابل را داشته باشد. اگر بایع قدرت تسلیم آن را نداشته باشد ولی خریدار بتواند آن را تسلم کند باز هم عقد صحیح می باشد.

موجود بودن مورد معامله:

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

 

۴- مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد است، مانند خرید خانه برای سکنی یا ساختمان سازی.

این جهت معامله لازم نیست در معامله تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

توصیه می شود که قبل از تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها مشورت نموده چرا که متن قرارداد مهم ترین بخش ایجاد یک رابطه حقوقی است.

نمونه: «قرارداد پیمانکاری»

به تاریخ ………… در شهر………. بین……… که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی……. از یک طرف……. به نشانی……..که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر، پیمان زیر منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع پیمان

مو ضوع پیمان عبارت است از: اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تأسیسات برقی ، تأسیسات مکانیکی) محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل ……

به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک، واقع در………..؛ براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های مضم به این پیمان که کلا به رویت، مهر و امضاء پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است.

ماده ۲ – اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف – پیمان حاضر.

 ب – نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی شامل:

۱-نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در…………….برگ

۲ – نقشه های معماری در………. برگ.

۳- نقشه های جزییات اجرایی در ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. برگ.

۴- نقشه های سازه در……… برگ

۵- نقشه های تأسیسات مکانیکی در …………. برگ

۶ – نقشه های تأسیسات برقی در. …………….. برگ.

۷- نقشه های محوطه سازی حصارکشی و………………در…………..برگ.

ج – مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه پیمان تلقی می گردد.)

د- در شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه ری پیمان تلقی می گردد.)

……. در. ….. و … بری مان برنامه و بودجه (که ضمیمه

ه – دستور کارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرف برسد.

و – فهرست های بهای واحد پایه کارهای ساختمانی (رشته ساختمان)، سال …

تبصره: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیفهای بالا است. در مواردی که تناقص مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد. |

با قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محام

ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان

 الف – مبلغ اولیه پیمان برابر ………..     ریال است که براساس قیمت پیشنهادی پیمانکار باتوجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۲ می باشد

ب . ضریب پیمان ………………. است که در ارتباط با ماده ۱۲ از ان استفاده می گردد.

ماده۴-  مدت پیمان

مدت پیمان برابر با……………. ماه شمسی از تاریخ اولین صورت مجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود .خواهد بود

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۱ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان حداقل ۹۷ درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵ – دوره تضمین

حسن انجام کلیه موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده (۱۲) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد این کار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آن ها کتبا به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار باید حداکثر ظرف ۱۵ (پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و می کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود، رفع نماید.

در غیر این اسپورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص یاد شده را رأسا و یا به هر ترتیب که مقتضی مساند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ (پانزده درصد، از محل تضمین پیمانکار یا نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

ماده ۶- نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان و رای شماره از سوی کارفرما

اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک

نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت سوی کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما، یا نماینده او یا دستگاه نظارت طبق مشخصات اسناد و مدارک پیوست این پیمان اجرا نماید.

ماده ۷- تعدیل آحاد بها

به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد.

ماده ۸ – نیروی انسانی، مصالح و تدارکات

 تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به ل تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیی مستقیم مربوط به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است مصالح را از میانه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد او مورد تأیید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد.

کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد.

تبصره: تأمین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن، به عهده پیمانکار است.

ماده ۹ – پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که بنابر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را بر مدت مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی، پرداخت نماید.

ماده ۱۰ – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

 هنگام امضای پیمان، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید درصد مبلغ اولیه پیمان، ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما ۔ طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی را ارائه نماید. ضمانت نامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان (طبق ماده۳۴ شرایط عمومی پیمان) به پیمانکار مسترد خواهد شد.

علاوه بر تضمین یاد شده، ۱۰ (ده) درصد بابت تضمین انجام کار از هر پرداخت به کبیر شده و مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی وماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان، عمی خواهد شد.

ماده ۱۱ – نرخ پیمان، نحوه اندازه گیری، پرداخت های موقت و قطعی، کسور قانونی و جبران خسارت در دیر کرد پرداختها الف – نرخ پیمان : نرخ این پیمان برحسب سطوح اندازه گیری شده، به ازاء هر متر مربع زیربنا . . . . . . . . ریال و برای کارهای داخل محوطه مقطوعا……………….ریال است. این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی، طبق نقشه و مشخصات است

در صورتی که اجرای هر یک اقلام کار به عهده پیمانکار نباشد، عناوین آنها در پیوست شماره یک این پیمان متدرج است.

ب- نحوه اندازه گیری سطح زیربنا : سطوح زیر بنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، پله ها، خرپشته، انبار، اطاق نگهبان، و سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت و زیرزمین ۲/۳ سطح آن ها محسوب می شوند. سطح ایوانها و بالکنهای مسقف نسبت تعداد دیوار های اطراف به تعداد دیوار های اطراف +۱ دست انداز و جان پناه، دیوار محسوب نمی شود)

. و سطح بالکن های غیر مسقف( که فقط دست انداز و جان پناه داشته باشند) به میزان یک سوم سطح آنها در محاسبات منظور می گردند.

حیاط خلوت نورگیر هواکش و پاسیو تا ۶متر مربع جزو بنای اصلی و مازاد بر ان به عنوان بالکن غیر مسقف محاسبه می گردد ضمنا پیش امدگی سقف ها جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب نمی شود.

ج – پرداختهای موقت: پرداختهای موقت بر اساس درصدی از مبلغ پیمان و منحصرا در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو قید گردیده، انجام خواهد شد.

بهای مصالح پایکار، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به فهرست های بهار ایمان، با اعمال شاخص های تعدیل بکار رفته در برآورد و ضریب پیمان، پرداخت خواهد شد

د- پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، شامل حاصل ضرب سطوح اندازه گیری شده (موضوع بند ب) در نرخ پیمان (موضوع بند الف) به علاوه مبلغ مقطون کارهای محوطه سازی، حصارکشی، کارهای مشابه و همچنین موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۲ خواهد بود

ه.- کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود. در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهای عمرانی (که براساس قیمت پایه واگذار می شوند عمل خواهد شد.

و – جبران خسارت دیرکرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا صورت حساب ها تأخیر نماید به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تادیه اصل بدهی کارفرما، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله (مورد عمل بانک های کشور در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده متناسب با مدت تأخیر به پیمانکار پرداخت می نماید.

منظور از نرخ سپرده مزبور نرخ مورد عمل بانک ها در زمان ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکاری برای اجرای کار است.

ماده ۱۲ – تغییرات

مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۷ شرایط عمر پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود

ماده ۱۲ – تغییرات

 در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین انجام کار، تغییراتی درتغییراتی در مشخصات فنی (از جمله تغییر نوع مصالح) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد.

که این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد ی مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان خواهد بود. مبلغ مربوط به افزایش یا کاهش در اثر تغییرات یاد شده، نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.

و در صورتی که تغییری در سطح زیربنای ساختمان ها ایجاد شود، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ متر مربع بنا (بند الف ماده ۱۱) در صورتی که تغییر مربوط به سایر عملیات یا جزییات کار باشد، طبق بهای واحد ردیفهای فهرستهای پایه منضم به پیمان، با اعمال ضرایب مربوط به شاخص های تعدیل بکار رفته در تهیه برآورد و ضریب پیمان محاسبه شده و به حساب پیمانکار منظور می شود.

ماده ۱۳ – فسخ و یا خاتمه پیمان

 در صورتی که پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت وضعیت قطعی کار براساس کارهای انجام شده، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند ج ماده ۱۱ محاسبه و قطعی می گردد.

ماده ۱۴ – تجهیز و برچیدن کارگاه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.

ماده ۱۵ – سایر شرایط

مواردی که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه، ملاک عمل خواهد بود.

کارفرما                                                            پیمانکار

 

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه تنظیم قراردادها و قراردادهای پیمانکاری و امور مربوط به قراردادها کمک شایانی به راهبرد پرونده های حقوقی می نماید.

دیدگاه ها

collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer