موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

قرارداد پیمانکاری علاوه بر پیروی از قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد.
قرارداد پیمانکاری علاوه بر پیروی از قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد.

قرارداد پیمانکاری

برای تنظیم قرارداد پیمانکاری ابتدا باید به مفهوم و معنای قرارداد بپردازیم. قرارداد مترادف با عقد است. عقود جمع کلمه عقد است که از نظر لغوی به معنی بستن می‌باشد.

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

یعنی به سبب انعقاد عقد بین دو یا چند نفر رابطه حقوقی بوجود می‌آید و آنان را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می سازد. 

تفاوت قرارداد و عقد در این است که، کلمه عقد در عقود معین بکار می‌رود و حال آنکه قرارداد بر کلیه عقود خواه معین باشد و یا غیر معین گفته می‌شود.

طبق ماده۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

قرارداد پیمانکاری چیست

قرارداد پیمانکاری اینگونه است که یک کارفرما برای اجرایی‌کردن پروژه های خویش بنابر وسیع بودن پروژه‌ها و بخش های مختلفی که اجرای یک پروژه را دربرمی‌گیرد، نیاز به پیمانکاران با تخصص‌های متفاوت دارد، مثال: پیمانکاری اجرای زیرسازی، پیمانکاری اجرای اسکلت ساختمان و غیره.

 برای به اجرا درآوردن این خدمات به سراغ پیمانکاران مختلف رفته و درادامه اقدام به تنظیم قراردادهای پیمانکاری می‌کنند.

تا این زمان شاید تفاوتی این قراردادها با دیگر قراردادهایی که در زمینه‌های مختلف بین افراد عادی جامعه بسته می‌شود وجود نداشته باشد، اما وجه تفاوتی‌که بین این قراردادها و سایر قراردادهای عمومی دیده می‌شود دراین است که، قرارداد پیمانکاری علاوه بر اینکه قوانین عام کشور را شامل می‌شود؛ از جمله قانون مدنی، باید شرایط عمومی پیمان را نیزبه عنوان قوانین و مقررات  حاکم بر قراردادهای پیمانکاری حاصل شود. بنابراین باید به شرایط اساسی که در قانون مدنی در رابطه با قراردادها عنوان شده است توجه شود.

شرایط صحت تنظیم قرارداد پیمانکاری

بنابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی‌ شرایط اساسی برای صحت قراردادها بدین ترتیب ذکر شده است : ۱-قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت ۳-موضوع معین در مورد معامله  ۴- مشروعیت جهت معامله

۱-قصد طرفین و رضای آن ها

قصد طرفین : عقد به قصد انشا‌ محقق می‌شود به شرط مقرون بودن چیزی که برقصد دلالت کند. قصد انشاء یعنی اراده باطنی که سازنده عقد است و ابراز کردن قصد انشاء، اراده ظاهری می‌باشد که از ظاهر امر مانند متن قرارداد استنباط می‌شود و شرط تحقق عقد است.

رضای طرفین : قانون گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رضا (رضایت داشتن و راضی بودن) را شرط صحت دانسته است ولی باید رضا را شرط نفوذ بدانیم. زیرا که در صورت عدم رضای عقد (عقد از روی اکراه یا عقد فضولی) عقد صحیح و غیرنافذ می‌باشد. پس رضایت داشتن شرط نافذ بودن عقد است و نه صحت آن.

۲- اهلیت طرفین 

شرط معامله برای متعاملین اهلیت است. از ویژگی های اهل محسوب شدن، بالغ و عاقل و رشید بودن است.

بلوغ

برای بلوغ به سن باید توجه داشت. سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال تمام قمری می‌باشد.

رشد

قانون مدنی در مورد سن رشد سکوت کرده ولی رویه قضایی و اداری، اثبات رشد را برای اشخاص ۱۸ سال تمام لازم نمی‌داند و آن را برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال اختصاص داده است. لذا معمولا سن لازم برای انعقاد معامله ۱۸ سال شمسی می‌باشد.

عقل

معاملات فردی که مجنون دائمی بوده باطل می‌باشد. بنابراین فرد باید عاقل بوده و مجنون نباشد اما در مورد جنون ادواری که در آن فرد گاهی در حال افاقه و سلامتی به سربرده و گاهی در حال جنون به شرح زیر است:

در صورت صادرشدن حکم جنون از سمت دادگاه، این حکم اماره‌ای بر باطل بودن همه معاملات مجنون است و فردی که مدعی افاقه و سلامتی مجنون درحالت انعقاد عقد می‌باشد، باید اقامه دلیل کند زیرا با وجود حکم دادگاه اصل بر جنون شخص در حال معامله است.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

در معاملاتی مانند بیع ، مورد معامله اعم از مبیع و ثمن ، باید معلوم و معین باشند. معلوم بودن مورد معامله، به معنای اینست که دوطرف از مشخصات اساسی آن ، مانند جنس و وصف و مقدار ، اطلاع داشته و معین بودن یعنی در اموال عینی ، دقیقا مصداق مورد معامله ، مشخص شود و مورد تردید میان دو یا چند مورد قرارنگیرد.

مالیت داشتن

مورد معامله باید مالیت داشته باشد و شامل منفعت عقلایی مشروعی باشد. مورد معامله در صورتی دارای منفعت عقلایی می‌باشد که نیازی را اعم از مادی یا معنوی را برآورده سازد و سود آن بیش از زیان آن درنظرگرفته شود.

مشروع بودن

مورد معامله باید دربرگیرنده منفعت عقلایی مشروع باشد ویا به عبارتی دیگر غیرقانونی نباشد.

معلوم و معین بودن

معلوم بودن به این معنا است‌که؛ باید مقدار، جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد. معین بودن نیز یعنی؛ تعیین مصداق در خارج است.

ملک متعهد بودن

معامله به مال غیر جایز نیست مگر اینکه فردی که معامله می‌کند، عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت داشته یا به عبارتی دارای سمت باشد.

قابل نقل و انتقال باشد

یعنی بایع باید قدرت تسلیم مبیع به طرف مقابل را داشته باشد و اگر بایع قدرت تسلیم آن را نداشته ولی خریدار توانایی تسلیم آن را داشته باشد، عقد صحیح است.

موجود بودن مورد معامله

اگر درعقد بیع عین معین،مشخص شود که مبیع وجود نداشته؛ بیع باطل می‌شود.

۴- مشروعیت جهت معامله

جهت معامله، انگیزه اصلی و بدون واسطه هریک از طرفین در منعقد کردن عقد است؛ مثل خرید خانه برای سکونت یا ساختمان سازی.

این جهت معامله لازم نیست در معامله ذکر شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

توصیه می شود که قبل از تنظیم قرارداد با یک وکیل متخصص قراردادها مشورت نموده چرا که متن قرارداد مهم ترین بخش ایجاد یک رابطه حقوقی است.

مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با در اختیار گذاشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه تنظیم قراردادها و قراردادهای پیمانکاری و امور مربوط به قراردادها کمک شایانی به راهبرد پرونده های حقوقی می نماید.

سوالات متداول

قرادادهای خصوصی فاقد اعتبار است؟

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

قرارداد باید چه شرایطی را داشته باشد؟

بنابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی‌ شرایط اساسی برای صحت قراردادها بدین ترتیب ذکر شده است : ۱-قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت ۳-موضوع معین در مورد معامله  ۴- مشروعیت جهت معامله

از آنجایی که رضایت شرط صحت عقد است آیا عدم رضایت باعث باطل شدن عقد می‌شود؟

قانون گذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رضا (رضایت داشتن و راضی بودن) را شرط صحت دانسته است ولی باید رضا را شرط نفوذ بدانیم. زیرا که در صورت عدم رضای عقد (عقد از روی اکراه یا عقد فضولی) عقد صحیح و غیرنافذ می‌باشد. پس رضایت داشتن شرط نافذ بودن عقد است و نه صحت آن.

آیا با مالی که متعلق به دیگری است، می‌شود معامله انجام داد؟

معامله به مال غیر جایز نیست مگر اینکه فردی که معامله می‌کند، عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت داشته یا به عبارتی دارای سمت باشد.

آیا قراداد پیمانکاری با قراداد عمومی متفاوت است؟

بله. وجه تفاوتی‌که بین این قراردادها و سایر قراردادهای عمومی دیده می‌شود دراین است که، قرارداد پیمانکاری علاوه بر اینکه قوانین عام کشور را شامل می‌شود؛ از جمله قانون مدنی، باید شرایط عمومی پیمان را نیزبه عنوان قوانین و مقررات  حاکم بر قراردادهای پیمانکاری حاصل شود. بنابراین باید به شرایط اساسی که در قانون مدنی در رابطه با قراردادها عنوان شده است توجه شود.

امتیاز این مقاله
۴.۸/۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »